به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایرنا، در جلسه کارگروه ساماندهی مشاغل مزاحم در فرمانداری آستارا حقایق، موانع کاری و تنگناهایی مطرح شد که نمونه آن در دیگر شهرهای استان گیلان نیز وجود دارد.
معاون برنامه‌ریزی و امور عمرانی فرماندار آستارا در این جلسه گفت: صاحبان تعمیرگاه‌ها حریم و حدود فیزیکی کار خود را رعایت نمی‌کنند و با گستردن ابزار و وسایل خود یا با تعمیر خودروها در پیاده‌روها، چهره شهر را نازیبا کرده‌اند.
کامبیز لقمانی مقدم افزود: برخی صاحبان حرف بدون هماهنگی و مجوز در پیاده‌روها برای مقاصد خود داربست نصب می‌کنند و بعد از پایان کار نیز در برداشت آن تعلل نشان می‌دهند.
لقمانی مقدم ادامه داد: باید شهرداری برای ساماندهی مشاغل مزاحم، برنامه مدون داشته باشد و از دستگاه‌های مرتبط، روسای اتحادیه‌ها و اصناف برای همفکری و تصمیم‌گیری دعوت کند.
وی گفت: مشاغل در حوزه کاری شهرداری تعریف می‌شود و نمی‌توان این نهاد را از گردونه مدیریت کسب و کارها حذف کرد، همچنین الزامی نبودن استعلام اصناف از شهرداری‌ها برای صدور پروانه کسب، غیرمنطقی است.
برای صدور پروانه کسب از شهرداری استعلام نمی‌شود
مسئول واحد حقوقی شهرداری آستارا هم گفت: مشاغلی نظیر تعمیرگاه‌ها، صنایع‌چوب، تعویض‌روغن‌ها و آلومینیوم‌سازی‌ها، مطابق قانون جزو مشاغل مزاحم محسوب می‌شوند و علت رشد قارچ‌گونه و فزاینده آنها در داخل شهرهای آستارا و لوندویل، استعلام نشدن از شهرداری‌ها در صدور پروانه کسب است.
اکبر پوربایرام اظهار کرد: از این قبیل مشاغل مزاحم در شهر بسیار است و سال‌ها بدون پرداخت عوارض شهرداری و فقط به دلیل داشتن پروانه کسب فعالیت می‌کنند و در مقطعی تصمیم گرفتیم برخی از آنها را پلمب کنیم، اما پروانه کسب ارائه کردند و مرجع قضایی نیز به استناد پروانه، مانع پلمب آنها شد.
وی افزود: خیلی از این مشاغل مزاحم، بخشی از حیاط یا پارکینگ خود را به مغازه تبدیل کرده‌اند و در پیاده‌روها کار می‌کنند و متاسفانه بدون استعلام از شهرداری برای آنها پروانه کسب صادر و فعالیت آنها قانونی قلمداد می‌شود.
مسئول واحد حقوقی شهرداری آستارا گفت: این مشکل مربوط به این شهرستان نیست و باید در استان گیلان و سطح کشور در این خصوص بازنگری و تصمیم‌گیری شود و تصمیم و اراده کلی برای خروج مشاغل مزاحم از شهرها ضروری است.
پوربایرام افزود: در صورت وجود قانون محکم، مشکلی برای اجرای آن نداریم و شهرداری آستارا در سال‌های قبل یک باب مدرسه را به دلایل قانونی پلمب کرده‌بود.
مسئول واحد حقوقی شهرداری آستارا بیان کرد: شهرداری مطابق قانون مصوب سال ۱۳۴۵ باید از شکل‌گیری مشاغل مزاحم جلوگیری کند و اگر در زمان صدور پروانه کسب، نظر شهرداری لحاظ شود، این مشکل ایجاد نخواهد شد.
وی ادامه داد: به‌تازگی طبق یک نظر مشورتی، کمیسیونی در شهرداری برای ساماندهی مشاغل مزاحم تشکیل شده و مصوباتش لازم الاجراست، اما نحوه اجرا و شرایط آن جای سوال و ابهام دارد.
کارشناس شهرداری آستارا گفت: حدود ۵۰۰ واحد صنفی بدون پروانه کسب در آستارا فعالیت می‌کنند که برای ساماندهی آنها باید تیم قوی متشکل از دستگاه‌های مرتبط تشکیل و با صاحبان حرف صحبت شود، در غیر این‌صورت اجرای رای کمیسیون داخل شهرداری، اثر مثبتی نخواهد داشت.
پوربایرام افزود: اینکه برخی دستگاه‌ها ادعا می‌کنند شهرداری باید با لحاظ آیین‌نامه یا بخشنامه داخلی، مانع مشاغل مزاحم شود، مبنای حرکت نیست، زیرا قانون، فراتر از آیین‌نامه و بخشنامه است و مطابق قانون، وقتی پروانه کسب بدون استعلام از شهرداری صادر می‌شود، دست ما را برای برخورد با مشاغل مزاحم می‌بندد.
وی ادامه داد: به عنوان مثال اگر به خروج ۱۰ واحد آلاینده صوتی و بهداشتی از شهر تصمیم بگیرم، آنها را چگونه و کجا باید منتقل کنیم؟ با وجود اینکه بخش خصوصی، محلی را برای این امر تعیین کرده‌است، اما صاحبان مشاغل به انتقال از شهر و پرداخت اجاره بیشتر تمکین نمی‌کنند.
قانون به ما نگفته از شهرداری استعلام کنید
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت آستارا هم گفت: قانون به این اداره و اتاق اصناف برای استعلام از شهرداری در صدور پروانه کسب تکلیف نکرده‌است، اما این امر با احاطه شهرداری به کسب و کارها مغایرت ندارد و شهرداری باید با برقراری گشت‌ها و انجام نظارت‌ها، با تغییر کاربری‌های غیرقانونی مشاغل و پرداخت نشدن عوارض برخورد کند.
محسن آهنی افزود: خیلی از شهرداری‌ها به استعلام نشدن از آنها در صدور پروانه کسب معترض هستند، اما این کار مبنای قانونی دارد و استعلام اتاق اصناف از شهرداری‌ها برای صدور پروانه، الزامی نیست.
وی ادامه داد: مطابق قانون نظام‌صنفی که به اتحادیه‌ها ابلاغ شده‌است، هیچ صاحب شغلی نباید به استناد قانون صنفی، آیین نامه‌ها و مقررات سایر دستگاه ها را نادیده بگیرد و از این حیث، شهرداری نباید به دلیل وجود پروانه کسب، از پلمب مغازه متخلف امتناع کند.
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت آستارا به شهرداری پیشنهاد کرد بخشی از زمین‌های تحت تملک در حاشیه شهر را برای انتقال مشاغل مزاحم تعیین کند و به تدریج صاحبان اینگونه کارها را برای انتقال کسب و کارها متقاعد کند.
حسن ابوالحسنی، رئیس اتاق اصناف آستارا نیز در این جلسه گفت: مطابق بخشنامه سراسری، به هرجای مسقف که محل کسب و کار باشد، پروانه کسب صادر می‌کنیم و از نظر اتاق اصناف نیز خیلی از کارگاه‌ها مزاحم هستند، اما صاحبان اینگونه کارها، برای پارکینگ خودرو نیز مجوز واحد تجاری می‌گیرند و سپس برای دریافت پروانه کسب به اتاق اصناف مراجعه می‌کنند.
مرتضی محبوبی فر، نماینده نیروی انتظامی نیز در این کارگروه اظهارکرد: در سال‌های گذشته اصناف برای شروع کسب و کارها از نیروی انتظامی استعلام می‌گرفتند، اما اکنون همه مشاغل ملزم به استعلام نیستند و این دستورالعمل از بالا ابلاغ شده و کسی در شهرستان مقصر نیست.
نظر شما