این توجه به حدی است که برخی از روزنامه‌های کاملاً سیاسی که معمولاً سرمقاله‌های غیراقتصادی می‌نویسند، به آن پرداخته‌اند.
پیامدهای کاهش سود بانکی
روزنامه سرمایه نوشته است: وقتی نرخ سود بانکی و هزینه مالی پروژه‌ها پائین است اکثر فعالیت‌ها و طرح‌های فاقد توجیه اقتصادی نیز در چنین شرایطی دارای توجیه اقتصادی می‌شوند و وقتی نرخ سود تسهیلات پائین است مدیر یا مسئول پروژه خود را به زحمت نمی‌اندازد تا سودآوری و بهره‌وری را بالا ببرد و کاهش هزینه‌ها را تا حد ممکن انجام دهد و از نیروی کار کارآمد و کارآفرین استفاده کند.
این روند باعث می‌شود که رشد تولید، بهره‌وری، سودآوری و رشد اقتصادی و صنعتی کشور بالا نرود. در بازار پول و فعالیت بانک‌ها نیز این پدیده باعث شده که بانک‌ها دنبال مشتری نباشند؛ زیرا تعداد متقاضیان تسهیلات بانکی بسیار بالاست و به جای آنکه شاهد حاکمیت مشتری و متقاضی در بازار پول باشیم شاهد حاکمیت عرضه‌کننده منابع و بانک‌ها در بازار پول هستیم و بانک‌ها نیازی به رقابت با سایر مؤسسات مالی نمی‌بینند زیرا به راحتی و به تعداد بسیار مشتری دارند و همین پدیده باعث شده که بهره‌وری بانک‌ها و بهره‌وری وام‌گیرندگان پائین باشد.
دلایل تورم جهانی
روزنامه ایران در مقاله‌ای با اشاره به اوضاع اقتصادی جهان می‌نویسد: تورم جهانى که طى یک و نیم دهه اخیر به جز در کشورها یا مناطق خاصى از جهان مهیا شده بود، یکدفعه از حدود ۲ سال قبل با امواج جدیدى شروع به حرکت کرد. به‌طور خلاصه ۳ عامل عمده موجبات موج اخیر تورمى در اقتصاد بین‌الملل را فراهم آورده‌اند.
۱ - اقتصاد آمریکا: اقتصاد آمریکا با استفاده از سازوکار نشر دلار مى تواند به‌طور یکجانبه کالا و خدمات حقیقى تمام مردم جهان (که با دلار مبادلات انجام مى دهند)را به داخل اقتصاد آمریکا منتقل کند، اما در مقابل به‌طور خالص مابه ازاى واقعى به آنها نمى‌پردازد. هنگامى که به هر دلیل اعتماد جهانى نسبت به اعتبار دلار دچار خدشه شود مجموعه‌اى از موج هاى منفى همچون تورم اقتصاد بین‌الملل را دربرخواهد گرفت.
۲ - تأثیر اقتصادهاى نوظهور بر تورم اخیر در جهان را نیز مى‌توان نشانه اى از این پیامدها دانست. اقتصاد کشورهایى مانند چین و هند با افزایش انبوه تقاضاى مواداولیه و واسطه مواجه هستند و این عامل یکى از موارد بسیار مهم در افزایش قیمت مواد معدنى و نفت خام است. در کنار این عوامل نرخ‌هاى رشد دو رقمى کشورهاى مذکور و افزایش قابل توجه تقاضا در بازار مواد معدنى باعث افزایش سطح عمومى قیمت‌ها در دنیاى امروز مى‌گردد.
۳ - مسائل خاص: خشکسالى‌هاى اخیر و وقفه در مبادلات برخى‌کالاها به‌دلیل شرایط سیاسى و امنیتى از جمله عوامل تشدیدکننده براى افزایش گروه هاى خاصى ازکالاها در جهان بیان مى شود.
کاهش مصرف، افزایش قدرت خرید
روزنامه رسالت با اشاره به قدرت خرید مردم نوشته است: طبیعتا قدرت خرید با مصرف‌گرایی در یک کشور باید رابطه عکس برقرار کند. یعنی به هر میزان یک جامعه مصرف‌گراتر باشد توان خرید مردم در آن نیز پایین‌تر است. تقاضای فزاینده برای کالاهای غیرضروری بخشی از منابع در دست خانوارها را از هزینه شدن در زمینه کالاهای اصلی منحرف می‌کند. هرچند مصرف گرایی در یک جامعه خود نشان از بالا بودن قدرت خرید آنها دارد، این سیکل ترکیبی در نهایت به یک وضعیت بحرانی منجر می‌شود.
بنابر آمارهای جهانی، مصرف‌گرایی به شکل غیرقابل اجتنابی در سراسر دنیا در حال رشد است و یکی از دلایل اصلی بحران غذایی فرارو، اسراف در مصرف است.این مقاله می‌افزاید: ایران نیز از روندهای اقتصادی جهانی مستثنی نبوده و متأسفانه مصرف گرایی در سال‌های اخیر به بخشی از فرهنگ عمومی تبدیل شده است. مقایسه سبد کالای مصرف در خانواده‌ها حداقل در10 سال گذشته نشان می‌دهد که به‌طور شگفت انگیزی مصرف‌گرایی در بین مردم ایران اشاعه یافته است.
سودمندی کاهش «سود»!
روزنامه کیهان در سرمقاله خود با اشاره به اظهارنظر افرادی که همزمانی کاهش سود بانکی و کاهش تورم را مناسب می‌دانند نوشته است: همه کسانی که دستی از دور بر آتش تولید - چه تولید صنعتی و چه تولید کشاورزی - دارند به خوبی دریافته‌اند که «تولید» بدون اتکاء به «تسهیلات بانکی» امری دشوار و در مواردی ناممکن است و وابستگی تولیدکنندگان به تسهیلات بانکی امری رایج و بدیهی است.
در چنین شرایطی کاهش نرخ سود بانکی به کاهش هزینه‌های تولید و طبیعتا کاهش قیمت نهایی محصولات خواهد انجامید که خود کاهش نرخ تورم را به همراه خواهد داشت. بدیهی است نرخ بهره که در صنعت و همه بخش‌های مولد اقتصادی به عنوان «هزینه تامین مالی» معرفی می‌شود، هرچه بالاتر رود، هزینه تمام شده هر واحد محصول را بالاتر خواهد برد و در نتیجه به بالارفتن قیمت کالای تولیدی برای مصرف‌کننده منجر می‌شود که سرجمع آن در سطح بازار به‌عنوان افزایش تورم بروز می‌نماید.
در این شرایط کاهش هزینه‌های تامین مالی، سرمایه‌گذاری‌های مولد را افزایش می‌دهد و با افزایش طرف عرضه، کاهشی مضاعف را در قیمت تمام شده محصولات شاهد خواهیم بود و زمینه رقابت پذیری محصولات ایرانی در بازار جهانی را هم فراهم خواهد کرد. در بخش دیگری از مقاله آمده است: برخلاف ادعاهای منتقدین دولت، کاهش نرخ سود بانکی به هیچ‌وجه باعث فرار سرمایه از بانک‌ها و کاهش سپرده‌های بانکی نمی‌شود.
اطلاعات و آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که با وجود کاهش دو درصدی نرخ سود بانکی در سال 86، میزان سپرده‌های دیداری در 8 ماه نخست همان سال با 30درصد رشد به 302هزار میلیارد ریال و سپرده‌های غیردیداری در همین مدت با 39درصد رشد به 764 هزار میلیارد ریال رسیده است.
با همه آنچه در سودمندی کاهش «سود بانکی» گفته شد، باید توجه داشت زمانی حلاوت و شیرینی این اقدام انقلابی دولت در کام ملت خواهد نشست که علاوه بر این حرکت، توجه دقیق بانک‌ها برای نحوه واگذاری تسهیلات به کارآفرینان واقعی از یک سو و قطع دست‌های آلوده فعال در مسیر تسهیلات بانکی از سوی دیگر مورد اهتمام قرار گیرد.
انتقاد از مماشات مجلس هفتم
کارگزاران در سرمقاله خود به قلم حسین مرعشی به موضوع استیضاح وزیر بازرگانی پرداخته و نوشته است: پس گرفتن امضای جمعی از استیضاح‌کنندگان وزیر بازرگانی نشان داد که اصولگرایان حاکم بر مجلس، مانند گذشته تعامل با دولت را بر همراهی با مردم ترجیح می‌دهند و البته این آخرین برگ بازی مجلس هفتم، پرونده ناتوانی‌ها و مماشات‌های
پی‌در پی این سند مهم، در مقابل اقدامات غیرقانونی دولت را تکمیل کرد.
این مقام سپس ابراز امیدواری کرد مجلس هشتم با اکثریتی که در اختیار اصولگرایان مدعی قرار گرفته است از آغاز فعالیت خود بین مماشات با دولت و سکوت در مقابل تخلفات از قوانین و اصول کشورداری یا همراهی و دفاع از حقوق ملت قاطعانه دومی را برگزیند.
مدارا با داخلی‌ها
روزنامه آفتاب یزد با اشاره به سخنان اخیر احمدی‌نژاد که گفته است به دلیل احترام به شاه عربستان، پاسخ وزیر خارجه این کشور را نمی‌دهد، نوشت: اگر رئیس‌جمهور کماکان به سکوت در برابر بعضی مقام‌های خارجی به خاطر بزرگترهای آن مقامات اصرار دارد، بهتر است این روش را در داخل نیز به کار گیرد.
مثلاً ای کاش مهرورزی آقای احمدی‌نژاد شامل حال بعضی از نمایندگان مجلس نیز می‌شد که اظهارات آنها در خصوص واردات بنزین و انحلال هیأت‌امنای ذخیره ارزی، اعتراض نه چندان مهربانانه یک نهاد اطلاع‌رسانی رسمی را به دنبال داشت.
آقای رئیس‌جمهور اگر معتقد است که اظهارات این نمایندگان مجلس برخلاف حق است، می‌تواند آنها را به خاطر رئیس مجلس – که در 3 سال اخیر، بیشترین مدارا با رئیس‌جمهور و دولت نهم داشته است – ببخشد. مگر آنکه قبول کنیم انتقاد سیاستمداران و کارگزاران داخلی از تصمیمات رئیس‌جمهور ایران، قبیح‌تر از ادعاهای ضد ایرانی برخی سران عرب است تا جایی که همزمان با چشم‌پوشی رئیس‌جمهور ایران از اظهارات وزیر سعودی، همراهان رئیس‌جمهور به خود حق می‌دهند انتقاد نمایندگان مجلس را ناشی از ناآگاهی بدانند و بعضی منتقدان را به صورت علنی به منفعت‌جویی یا جاه‌طلبی متهم کنند!
جوابیه‌های تند دولت
روزنامه اعتماد در مطلبی به انتقاد از سیل جوابیه‌های اخیر دولت به مطبوعات پرداخته و نوشته است: این جوابیه‌ها در شرایطی ارسال می‌شدند که نه تنها به گزارش‌های مذکور پاسخ می‌دادند، بلکه تیتر و روتیتر و سوتیتر را نیز بالاجبار برای روزنامه‌ها الزام می‌کردند و حتی پا را فراتر نهاده و به‌طور دستوری خواستار درج جوابیه در اولین شماره پس از ارسال آن می‌شدند.
این در حالی است که بر اساس ماده 23 قانون مطبوعات، هرگاه در مطبوعات مطالبی مبنی بر توهین یا افترا یا انتقاد نسبت به اشخاص حقیقی و حقوقی مشاهده شود ذی‌نفع حق دارد پاسخ آن را ظرف یک ماه به‌طور کتبی برای همان نشریه نوشته و نشریه مزبور موظف است این‌گونه توضیحات و پاسخ‌ها را در یکی از دو شماره‌ای که پس از وصول پاسخ منتشر می‌شود، در همان صفحه و ستون و با همان حروف که اصل مطلب منتشر شده به‌طور رایگان به چاپ برساند به شرط آنکه جواب متضمن توهین و افترا به کسی نباشد.
اگرچه در هیچ کجای این بند اشاره نشده که انتخاب عناوین نیز جزء حدود و اختیارات پاسخ‌دهنده است اما شورای اطلاع‌رسانی نه تنها تیتر خود را به مطبوعات دیکته می‌کرد، بلکه با اتخاذ ادبیاتی تند این رسانه‌ها را به «سیاه‌نمایی»، «خیال‌پردازی»، «اخلاق غیرحرفه‌ای»، «هجمه سازماندهی شده»، «دروغ‌پردازی و پرداختن به توهمات» متهم می‌کرد. در این میان خبرنگاران رسانه‌های مذکور بی‌نصیب نمانده و با الفاظی چون «بی‌سواد» و «ناآگاه» ملقب می‌شدند.
اعتماد ادامه می‌دهد: پازل ارسال جوابیه از سوی دولت در روزهای اخیر آنجا تکمیل شد که بیش از 10 روزنامه خبر «انحلال هیأت‌امنای حساب ذخیره ارزی» را منتشر کردند. بنا به تصمیم هیأت وزیران وظایف هیأت امنای حساب ذخیره ارزی به کمیسیون اقتصادی دولت محول شد که به اعتقاد تحلیلگرایان این امر دست دولت را در برداشت از حساب ذخیره ارزی باز می‌گذاشت و البته دیگر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی که خود متولی حساب ذخیره ارزی بود، نظارتی بر این حساب نداشت.
با توجه به وضعیت نابسامان اقتصادی روزنامه‌های جناح‌های مختلف کشور تیتر نخست خود را به این خبر اختصاص دادند و به تحلیل پیامدهای این انحلال پرداختند. شورای اطلاع‌رسانی نیز بار دیگر قلم به دست شد و این بار تکذیبه‌ای را که تنها در نام مدیرمسئول هر روزنامه متفاوت بود، برای جرایدی که این خبر را انعکاس داده بودند ارسال کرد.
«اعتماد»، «اعتماد ملی»، «کارگزاران»، «همشهری»، «تهران امروز» و «سرمایه» از روزنامه‌هایی بودند که با ارائه تحلیل‌هایی همسو، این تصمیم را در راستای برداشت آسان دولت از حساب ذخیره ارزی ارزیابی کرده بودند و یا اینکه گزارش‌هایی درباره شرکت‌های شل و توتال نوشته و البته با جوابیه دولت روبه‌رو شدند.
به نظر می‌رسد با هشدارهای مکرر مسئولان نظام و مراجع عظام درباره مهار تورم و وعده‌های پی در پی احمدی‌نژاد برای رفع وضع موجود اگرچه مسئولانی که پاسخگویی رسمی دولت را بر عهده دارند، سکوت اختیار کرده‌اند اما شورای اطلاع‌رسانی یک‌تنه به رسانه‌هایی که این اخبار را منعکس می‌کنند، می‌تازد؛ آن هم با جوابیه‌هایی که در پایان آن تأکید شده اعضای این شورا حق هرگونه پیگرد قانونی و قضایی را برای خود محفوظ می‌دارند.
فقط درحد دانش‌تان حرف بزنید
روزنامه اعتماد ملی در مقاله‌ای به قلم معاون سابق سازمان انرژی اتمی به انتقاد از مدیرانی که بدون داشتن علم کافی به موضوع هسته‌ای می‌پردازند پرداخته و نوشته است: امروزه مد شده است که هر مسئولی با هر بضاعت علمی‌ای، سخنوری ویژه‌ای از انرژی اتمی ابراز می‌دارد. اینها از جمله سیاست‌هایی هستند که حتماً به حال انرژی هسته‌ای مضرند.
داشتن نیت الهی و پرهیز از دنیازدگی و سیاسی‌کاری و عشق به مردم، رویکرد لازم و شرط اساسی توفیق‌های بزرگ است. امید است اولاً مقامات گرانقدر نسبت به این نوع عاری‌سازی سیاسی از آویزه‌های انرژی اتمی همت گمارند، ثانیاً مسئولان محترم کشور ضمن هماهنگی مدبرانه و عالمانه، این نوع اظهارات و بیانیه‌ها را به کمیته‌های متشکل از افراد ذی‌صلاح و با تجربه و عالم به امور هسته‌ای و مسئولان مستقر در دانشگاه‌ها و مراکز علمی واگذارند.
