به گزارش همشهری‌آنلاین به نقل از ایرنا، صنعت دام و طیور همدان این روزها چشم‌به‌راه رسیدن محموله‌های ذرت و سویا است تا بتواند شکم‌گرسنه دامداری و مرغداری‌های خود را سیر کند.
این نهاده‌ها از کشورهای دیگر خریداری و در بنادر کشورمان دپو شده اما حمل‌ونقل آن به سمت همدان دچار مشکلاتی است که سازمان جهاد کشاورزی همدان در مقام دفاع از تولیدکنندگان زیرمجموعه‌اش برخاسته و تقاضای رسیدگی سریع به این موضوع را دارد.
به گفته منصور رضوانی جلال محموله نهاده‌های دامی که وارداتی هستند همواره با کندی و تأخیر از بنادر به سمت همدان می‌رسد اما در یک ماه اخیر به اوج خود رسید و کمبود ذرت و کنجاله سویا موجب افزایش قیمت این اقلام و برهم خوردن تعادل کفه‌های عرضه و تقاضا شده است.
بر اساس محاسبات وی سالانه در حدود ۱۴ تا ۱۵ هزار تن ذرت و هفت تا ۱۰ هزار تن کنجاله سویا در بخش دام و طیور استان مصرف می‌شود و این دو قلم اساسی حرف اول را در خوراک و تغذیه این صنعت می‌زند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی همدان سهم استان را از محموله یادشده پنج هزار تن ذکر کرد و گفت: یک هزار و ۲۰۰ تن از این سهمیه هنوز به دست ما نرسیده و اعتراض مرغداران و دامداران را به همراه داشته است.
به اعتقاد او علت کندی حمل‌ونقل نهاده‌ها کمبود کامیون است و خواستار تأمین و اعزام ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای برای آوردن این محموله‌ها می‌شود تا سهمیه استان هدر نرود.
نارضایتی راننده‌ها از نرخ کرایه حمل‌ونقل
اما کمبود کامیون برای همدان که از مناطق برخوردار و غنی درزمینهٔ کفی و ماشین‌های سنگین سؤال‌برانگیز است و مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای همدان این‌گونه پاسخ می‌دهد که روزانه ۱۴۵ تا ۱۵۰ دستگاه کامیون از این استان به مقصد بنادر کشور حرکت می‌کنند اما چرا بار همدان را حمل نمی‌کنند ماجرایی است که ما در آن هیچ دخل و تصرفی نداریم.
طبق اظهارات مصطفی پناهنده راننده‌ها از نرخ کرایه معین‌شده ناراضی هستند و تقاضای کرایه اضافی از صاحبان بار می‌کنند و درنتیجه بار مشتری‌هایی را حمل کامیون خود می‌کنند که پول بیشتری می‌پردازند اما همدانی‌ها از پرداخت کرایه بیشتر اجتناب کرده و به‌این‌ترتیب بارشان روی زمین می‌ماند.
این کرایه اضافی که به‌اصطلاح صنف راننده‌ها «پشت بارنامه» تلقی می‌شود عرف غلطی است که نهادینه‌شده و در عین غیرقانونی بودن رواج بسیار دارد.
پناهنده تأکید می‌کند که نرخ پشت بارنامه است که کامیون داران را مجاب و ترغیب می‌کند که به کدام نقطه ایران حرکت کند و عوامل ما هم نمی‌توانند در آنجا حضورداشته و نظارت کنند و به‌این‌ترتیب محموله نهاده‌های دامی استان با کندی جابه‌جا می‌شود.
او می‌گوید گره این مشکل به دست مسئولان کشوری باز می‌شود تا با تغییر و تحول در نرخ حمل‌ونقل بتوانند کم و کسری‌های موجود را جبران کرده و هزینه جابه‌جایی بار و مسافر را افزایش دهند.
۹۰ درصد کامیون‌های استان خودمالکی است
اما معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان با انتقاد از عملکرد صنف رانندگان استان آن‌ها را به انصاف و عدالت توصیه می‌کند تا در شرایط بغرنج امروزی که بخش تولید با درد و رنج‌های بسیار دست‌به‌گریبان شده را یاری داده و نمک به زخم‌هایش نپاشند.
ظاهر پور مجاهد دریافت کرایه اضافی را خلاف قانون می‌داند و از فعالان صنعت حمل‌ونقل همدان خواهان تمکین به موازین قانونی می‌شود و خاطرنشان می‌کند تا زمانی که در سطح کلان برای دستمزد و هزینه‌های آنان تصمیم‌گیری شود با شرایط موجود بسازند.
او نرسیدن به‌موقع نهاده‌های دامی به دست دامدار و مرغدار و دریافت کرایه بیشتر را به ضرر و زیان مردم می‌داند چراکه در قیمت تمام‌شده گوشت قرمز و مرغ تأثیر گذاشته و با گرانی این فرآورده‌ها در آینده نزدیک مواجه می‌شویم و دود این آتش به چشم خود مردم می‌رود.
استفاده از ابزارهای قانونی برای کنترل شرکت‌های حمل‌ونقل راهکاری است که معاون هماهنگی امور اقتصادی آن را مؤثر می‌داند اما وقتی می‌شنود که ۹۰ درصد کامیون‌ها و ماشین‌های سنگین استان خودمالکی بوده و در اختیار هیچ شرکتی قرار ندارند این پیشنهاد هم ابتر می‌ماند.
تنها گزینه برای برون‌رفت از این بحران و شتاب بخشیدن به حرکت لاک‌پشتی نهاده‌های دامی ضرب‌الاجل است که برای راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای تعیین می‌شود تا با بسیج ناوگان حمل‌ونقل بومی استان یا تأمین از دیگر مناطق کشور باقیمت مصوب و در چارچوب قانون محموله روی زمین‌مانده را به همدان منتقل کرده و به اشتهای کاذب رانندگان و گرسنگی دام و طیور همدان پایان بدهند.
نظر شما