۹ وزیر از حزب مسلم لیگ شاخه نواز شریف پس از اینکه نیروهای ائتلافی در مورد برگشت به کار قاضیان برکنار شده به توافق نرسیدند، از کابینه خارج شدند.
به گزارش فرانس پرس این قضات در نوامبر سال گذشته توسط پرویز مشرف از کار برکنار شده بودند. تعیین سرنوشت قضات در حال حاضر بدل به یکی از مسائل اصلی بین پرویز مشرف و دولت ائتلافی شده‌است.
به گفته صدیق فاروق سخنگوی حزب مسلم لیگ شاخه نواز شریف، وزرا استعفای خود را به یوسف‌رضا گیلانی نخست وزیر تسلیم کردند و تاکید کردند تنها در شرایطی به کار باز خواهند گشت که حزب مردم پاکستان اقدامات مهمی را برای حل این موضوع انجام دهد.
وی در مورد این اقدام وزرا گفت: اگر حزب مردم پاکستان اقدامات جدی در زمینه بازگشت قضات به کار انجام ندهد و شرایط انها به قبل از زمان وضع حالت فوق‌العاده (۲ نوامبر ۲۰۰۷) بازنگردد در شورای مرکزی حزب تغییرات اساسی در زمینه تعیین سیاست‌های آینده حضور در دولت ائتلافی صورت خواهد گرفت. اما در صورت بازگشت قضات، وزرا به کابینه باز خواهند گشت.
این اقدام می‌تواند باعث بی‌اعتمادی به دولت جدید شود. هر چند که نواز شریف که پیش از این اعلام کرده بود از دولت گیلانی حمایت خواهد کرد، هنوز استعفای وزرا را نپذیرفته‌است.
حزب مردم پاکستان که رهبری آن را زمانی بی‌نظیر بوتو بر عهده داشت شریک اصلی حزب مسلم لیگ شاخه نواز شریف در دولت ائتلافی‌است که توانستند در در انتخابات پارلمانی در ماه فوریه پیروزی قاطعانه ای را کسب کنند.
مسئولان این حزب اظهار امیدواری کردند که وزرای مستعفی بزودی به دولت بازگردند. تحولات اخیر در شرایطی است که هنگام تشکیل دولت ائتلافی، رهبران مسلم لیگ و حزب مردم توافق کردند که دستور پرویز مشرف، رئیس جمهور، در تعویض تعدادی از قضات دادگاه عالی را لغو کنند و قضات برکنار شده را دوباره به کار باز گردانند.
براساس این توافق قرار شد بازگشت به کار قضات اخراجی ظرف سی روز از آغاز به کار دولت ائتلافی صورت گیرد. این فرصت سی روزه در 30 آوریل به پایان رسید.
در ماه نوامبر سال گذشته، پرویز مشرف که در ماه اکتبر دوباره به سمت ریاست جمهوری انتخاب شده بود، با اعلام وضعیت فوق العاده در پاکستان، افتخار محمد چودری، رئیس، و هشت تن دیگر از قضات دیوان عالی را که حاضر به ادای سوگند وفاداری نسبت به وی نبودند از کار برکنار کرد.
در حالی که حزب مسلم لیگ شاخه نواز خواستار اجرای توافق اولیه دو حزب و بازگشت به کار قضات دیوان عالی ظرف سی روز از تشکیل دولت ائتلافی است، حزب مردم خواهان ارایه طرح جامعتر و گسترده تری است که به گفته مقامات ارشد این حزب به موجب آن استقلال قوه قضایی و دادگاه عالی حفظ می شود.
برخی از ناظران تاکید حزب مردم بر انجام اصلاحات قبل از بازگشت به کار قضات اخراجی را ناشی از نگرانی از احتمال رای آنان به لغو حکم عفو زرداری می دانند که ماه گذشته توسط پرویز مشرف صادر شد و باعث منع پیگرد قضائی وی شد.
پیش از این نواز شریف، نخست وزیر سابق پاکستان و رهبر حزب مسلم لیگ در یک کنفرانس خبری عنوان کرده بود قضاتی که سال گذشته از سوی پرویز مشرف، رئیس جمهور پاکستان، برکنار شدند ۱۲ مه در پست‌های خود ابقا می‌شوند.
منبع : همشهری امارات
