به گزارش همشهری‌آنلاین به نقل از ایسنا، با نگاهی گذرا به نحوه توزیع عوارض آلایندگی صنایع مستقر در عسلویه، می‌بینیم که طی سال‌های اولیه و با شروع توزیع عوارض آلایندگی صنایع پارس جنوبی، بخش اعظمی از این اعتبارات با نگاه غیرحرفه‌ای و سلیقه‌ای مسئولین وقت استان بوشهر به‌صورت غیرقانونی به‌حساب دهیاری‌ها و شهرداری‌های کل استان بوشهر واریز می‌شد و باوجود اعتراض مردم و مسئولین محلی شهرستان عسلویه، توجهی به اعتراضات آنان نمی‌شد.
این بی‌توجهی‌ها باعث شد شهرداری عسلویه با ارسال شکوائیه‌ای به دیوان عدالت کشور درخواست نماید مصوبه استانی توزیع عوارض آلایندگی ابطال شود.
امری که بهمن سال گذشته محقق شد و دیوان عدالت اداری کشور رأی ابطال صورت‌جلسه استانی را صادر کرد؛ اما این پایان ماجرا برای رسیدن عسلویه به‌حق واقعی خود نبود!
هم‌مرز بودن عسلویه با شهرستان‌های جنوبی استان فارس و غرب هرمزگان باعث شد تا مسئولین و نمایندگان آن‌ها مدعیان جدید عوارض آلایندگی صنایع مستقر در عسلویه باشند.
ادعایی که با واکنش و موضع‌گیری شدیداللحن بوشهری‌ها مواجه شد؛ اما مسئولین و نمایندگان شهرستان‌های هم‌جوار کوتاه نیامده و با پیگیری (لابی‌گری) توانستند بخش قابل‌توجهی از عوارض آلایندگی صنایع مستقر در عسلویه را تصاحب نمایند تا بار دیگر عسلویه از رسیدن به‌حق واقعی خود بازماند.
سازمان برنامه‌وبودجه کشور در آخرین روز از سال ۱۳۹۸ (۲۹ اسفند- روز تعطیل!) با ارسال نامه‌ای به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بوشهر سهم شهرستان‌های مدعی تأثیرپذیری را در کنار شهرستان‌های عسلویه و کنگان به‌عنوان شهرستان‌های میزبان صنایع پارس جنوبی اعلام کرده بود. درصدهای اعلامی برای مردم عسلویه محل شک و تردید بود.
در نامه‌ای که به امضای معاون مجلس و توسعه منطقه‌ای سازمان برنامه‌وبودجه کشور رسیده بود، سهم ۴ شهرستان جم، لامرد، مُهر و پارسیان به یک نسبت یعنی ۱۱. ۹ درصد اعلام‌شده بود که هر عقل سلیم و هر فرد آشنا به محیط جغرافیایی منطقه می‌داند چهار شهرستان مذکور شرایط محیطی و جغرافیایی (توپوگرافی، دما، فاصله، جهت باد غالب و...) یکسانی ندارند. این امر نشان می‌دهد که درصدها بر اساس یک نظر کارشناسی و واقعی نیست.
اما نکته‌ی تأمل‌برانگیز دیگری در نامه‌ی ارسالی وجود داشت و شک و تردیدها را بیشتر می‌کرد. نامه‌ی ۲۹ اسفند ۹۸، تنها نامه‌ی ارسالی به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بوشهر نبود بلکه به‌عنوان دومین نامه و پیرو نامه شماره ۷۷۱۵۳۵ مورخ ۲۸ اسفند ۱۳۹۸ بوده است. درواقع سازمان برنامه‌وبودجه کشور ظرف مدت یک روز، دو نامه با درصدهای متفاوت به بوشهر ارسال کرده است.
اسناد موجود نشان می‌دهد سهم عسلویه ظرف مدت ۲۴ ساعت از ۵۸. ۳ درصد به ۳۱. ۳ درصد کاهش پیداکرده است!
آقای نوبخت برخلاف تصمیمات کمیته توزیع عوارض آلایندگی مورخ ۱۳۹۸.۱۱.۰۷ که با حضور شخص دکتر نوبخت به‌عنوان رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور، معاون محیط‌زیست انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور، استانداران، روسای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، مدیران کل امور مالیاتی و مدیران ادارات حفاظت محیط‌زیست استان‌های بوشهر، فارس و هرمزگان برگزارشده بود، حق وتو را برای خود محفوظ دانسته و تصمیم دیگری اتخاذ می‌کند.
در نامه ۲۹ اسفند معاون مجلس و توسعه منطقه‌ای سازمان برنامه‌وبودجه کشور خطاب به رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بوشهر به‌صراحت عنوان‌شده؛ «حسب دستور جناب آقای دکتر نوبخت» جدول توزیع عوارض آلایندگی سال ۹۸ «اصلاح» می‌شود. اصلاحی که به ضرر عسلویه و مردمی است که سال‌هاست زیر مشعل‌ها به دنبال دمی هوای پاک هستند.
حال با توجه به اعتراض رئیس شورای اسلامی شهرستان عسلویه به درصدهای اعلامی باید دید متولیان امر نسبت به اصلاح سهم عسلویه اقدام خواهند کرد یا عسلویه نشینان باید دوباره حق خود را از طریق دیوان عدالت اداری کشور پیگیری نمایند.
نظر شما