ال موندو نوشت: در حالی که ۲ سال به ادامه زمامداری اوو مورالس باقی‌مانده است وی برگزاری یک همه پرسی در روز ۱۰ اوت سال جاری برای تصمیم‌گیری درباره دامه حکومتش را تایید کرد.
اوو مورالس در سخنانی روز دوشنبه ۱۲ مه با اشاره به اینکه اولین باری است که در تاریخ بولیوی رفراندوم برای تعیین ادامه زمامداری یک رییس جمهوری برگزار می‌شود، گفت: قانون همه پرسی را مطابق با قانون اساسی و مطابق با نظر کنگره اعلام می‌کنم.
رییس جمهوری بولیوی افزود:قانون همه پرسی از آن جهت وضع شده است که ملت نه تنها از حق انتخاب زمامدارانش برخوردار باشد که همچنین بتواند در صورتیکه زمامداران به آن‌ها خدمت نکردند آن‌ها را از کار برکنار کند.
مورالس که در کاخ ریاست جمهوری در لاپاس پایتخت بولیوی سخن می‌گفت، همچنین از دادگاه انتخاباتی بولیوی خواست که برگزاری شفاف رفراندوم را تضمین کند.
رییس جمهوری بولیوی تصریح کرد: ناظران جامعه بین‌الملل می‌توانند به طور فعالانه بر این همه پرسی نظارت داشته باشند.
قانون همه پرسی
آسوشیتد پرس نیز گزارش داد است: براساس قانون همه پرسی ۱۰ اوت که سرنوشت ادامه زمامداری مورالس را مشخص می‌کند، در صورتی که در رفراندوم ۱۰ اوت، اوو مورالس و مقامات بولیوی نسبت به آرایی که در سال ۲۰۰۵ کسب کرده‌اند رای "نه" بیشتری کسب کنند، از مقام خود کنار خواهند رفت.
مورالس در سال ۲۰۰۵ با ۵۳.۷ آرای مردمی به ریاست جمهوری بولیوی انتخاب شد. از همین رو در صورتی که ۵۴ درصد از مردم بولیوی در ماه اوت علیه وی رای دهند و آرای "نه" وی از ۱۵ میلیون رای تجاوز کند، مورالس ناگزیر خواهد بود تاریخی را برای انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری در بولیوی اعلام کند.
اما در صورتیکه که مورالس کمتر از ۵۳.۷ درصد آرا رای نه کسب کند آنگاه وی در مقام خود ابقا خواهد شد.
البته براساس قانون همه پرسی، مورالس در صورت شکست در رفراندوم ۱۰ اوت محدودیتی برای شرکت مجدد در انتخابات ریاست جمهوری نخواهد داشت وخواهد توانست در انتخابات ریاست جمهوری که سه تا شش ماه پس از رفراندوم برگزار می‌شود، شرکت کند.
اما استانداران که هرکدام با کمتر از ۵۰ درصد رای آری به سمت خود انتخاب شده‌اند، شانس کمتری نسبت به مورالس برای ابقا در مقام خود دارند، به عنوان مثال خوسه لوییس پاردس از مخالفان مورالس در سال ۲۰۰۵ با ۳۸ درصد آرا به استانداری لاپاس انتخاب شد، اما در صورتی که او در این رفراندوم ۳۹ درصد رای نه کسب کند از مقام خود برکنار خواهد شد، حتی اگر ۶۱ درصد دیگر رای دهندگان به وی رای آری دهند.
استانداران همچنین در صورت شکست در همه پرسی بلافاصله از مقام خود برکنار خواهند شد و جای خود را به استاندار موقت خواهند داد.
همه پرسی در بولیوی در حالی برگزار می‌شود که بحران این کشور را فراگرفته است و چهار استان این کشور به دلیل مخالفت با تصمیمات مورالس رییس جمهوری بولیوی در انجام اصلاحات در قانون اساسی به سوی خودمختاری گام برمی‌دارند و سانتا کروز یکی از این چهار استان که بزرگترین آن‌ها نیز محسوب می‌شود در روز ۵ مه به استقلال سیاسی و اقتصادی بیشتر از دولت رای داد.[رای بزرگترین استان بولیوی به خودمختاری]
مخالفان مورالس که تصور می‌کردند وی پس از برگزاری همه پرسی در سانتا کروز تضعیف شده، خواستار برگزاری همه پرسی درباره ادامه زمامداری رییس جمهوری شدند، در حالیکه آن‌ها در محاسبات خود اشتباه کرده و اکثریت جمعیت سرخپوست بولیوی که طرفدار مورالس هستند را نادیده گرفته‌‌اند. بدین ترتیب در صورت برگزاری همه پرسی شانس مورالس برای ابقا در قدرت بسیار بالا خواهد بود.
