رکود دوباره بخش مسکن، نگرانی از بحران نقدینگی

زیرا با نگاهی به برنامه‌های اقتصادی سایر کشورها نیز مشخص می‌شود که بحران‌های اقتصادی در دوره وفور درآمدها مختص ایران نیست و بیماری هلندی را بسیاری از کشور‌ها تجربه کرده‌اند. اقتصاد ایران در مواقعی با گرایش‌های بلند‌پروازانه سعی در افزایش استفاده از درآمدهای نفتی برای برنامه‌های عمرانی داشت که برای بخش خصوصی با اعطای تسهیلات بنگاه‌های زودبازده امکانات مالی فراهم سازد.

هرچند با این طرح تصمیم بر آن بود تا با یک فشار جدی به اقتصاد جهشی اتفاق بیفتد اما این خطر نیز وجود داشت که به‌علت محدود بودن ظرفیت‌های اقتصادی ایران و مشکلات دیگر خاص این دوره، وضعیت با پسرفت مواجه شود.

در این شرایط ایران نسبت به شوک اول نفتی 1352 در روابط بین‌المللی تنش‌ها و تهدیدهایی را تجربه می‌کرد که فضای کسب و کار را آسیب‌پذیر می‌کرد زیرا اگر سرمایه احساس خطر کند حتی اگر امکانات و انگیزه‌های مالی مناسبی نیز برایش فراهم شود به‌دنبال فضای امن‌تری خواهد بود.

سیاست‌های انبساطی در شرایطی که تولید به نسبت آن نتواند افزایش یابد، تورم‌زاست؛ بنابراین محدودیت‌های برنامه چهارم در برداشت از حساب صندوق ذخیره ارزی را نمی‌توان نادیده گرفت که در نهایت منجر به تزریق سالانه 40درصد پول به اشکال مختلف به جامعه شد.

وجود نقدینگی انگیزه خرید و مصرف را افزایش می‌دهد و وقتی کالاها و خدمات به اندازه کافی موجود نیست، قیمت‌ها افزایش می‌یابد، به همین دلیل است که گفته می‌شود تورم همواره یک پدیده پولی است به‌طوری که رعایت نکردن انضباط مالی توسط دولت‌ها موجب  التهاب می‌شود.

بحث دیگر در تورم، پرخطر بودن فضای کسب و کار در ایران بود که شرایط آینده اقتصادی را دچار چالش می‌کرد. هر چند دولت تمهیداتی در راستای ایجاد فضای آرامش بر اقتصاد اتخاذ می‌کرد اما در این شرایط بازار سرمایه گرایش چندانی به برنامه‌های بلندمدت نشان نمی‌داد.

سرمایه‌گذاری‌های تولیدی و صنعتی حداقل به چشم‌اندازی 15-10 ساله نیازمندند تا به تداوم تولید بپردازند؛ در غیراین صورت سرمایه به‌دنبال راه ایمن‌تری خواهد بود که در ایران ساده‌ترین بخش، صنعت و بخش ساختمان است.

باور سنتی در ریزش سرمایه به این بخش مؤثر است. خریدار و سرمایه‌گذار در جست‌وجوی راهی برای کاهش نیافتن ارزش سرمایه در شرایط تورمی و همچنین کسب یک سود منطقی هستند که از رونق افتادن بازار سنتی ایران در اتومبیل، ارز و طلا جای خود را به بخش مسکن و زمین سپرد.

تصمیماتی که در این دوره می‌توانست اتخاذ شود تا از تراکم دراین بخش کاسته شود، ترزیق ارز و طلا به بازار و ضرب سکه -که هرازگاهی دولت‌ها برای جلوگیری از بحران‌ها به کار می‌بندند- بود. نشان دادن کم ریسک‌ترین عرصه برای تبدیل پول به دارایی در شرایطی که ارزش خود را از دست ندهد و جاذبه سرمایه‌گذاری ایجاد کند می‌توانست مثمر ثمر باشد.

اگر همین مقدار جاذبه سرمایه‌گذاری در بخش مسکن نیز وارد رکود شود اشتغال بخش‌های مرتبط با آن نیز دچار چالش خواهد شد. سیاست‌های دولت در این عرصه مهم و حساس است. افزایش قیمت مسکن به حق مردم را ناراضی کرده، تورم را دامن زده و به‌دلیل اینکه اجاره‌ها کمرشکن شده مردم به زیر خط فقر سوق داده می‌شوند؛ با این حال اگر همین بخش هم وارد رکود شود، خطایی صورت گرفته که دیگر با سیاست‌های ساده نمی‌توان جلوی آن را گرفت.

یکی دیگر از معایب تزریق پول به جامعه رواج مصرف‌گرایی است. با افزایش نقدینگی به یک و نیم برابر در سال و گرایش به مصرف طبعاً هیچ کشوری توان افزایش تولید به میزان 40درصد را ندارد. حتی در نظریه‌های ساده اقتصادی نیز گفته شده با افزایش پول، تولید نیز باید افزایش یابد در غیراین صورت قیمت نمی‌تواند ثابت بماند.

در هیچ جای دنیا گفته نشده که می‌توان اقتصاد را از طریق اعطای وام به بنگاه‌هایی که نمی‌توان آنها را کنترل کرد، رونق بخشید. طرحی که می‌توان در شرایط پر ریسک اجرا کرد فعال کردن نهادهای غیردولتی منتخب مردم مانند شوراهای شهر و روستاست که اگر چه طرحی است که ایران در آن تجربه‌ای ندارد اما این طرح در برخی کشورها مانند هند در حال انجام است.

واگذاری اتمام برخی طرح‌های نیمه‌تمام به این نهادها از قبیل ایجاد و توسعه زیرساخت‌های بخش‌های کشاورزی و دامی نه‌تنها دست واسطه گران از این بخش‌ها را کوتاه می‌کند بلکه حساسیت مردم برای ایجاد نظارت بر فعالیت‌های اشتغال‌زا را نیز به‌دنبال خواهد داشت.
رفع تناقض‌ها نسبت به بخش خصوصی و ایجاد انگیزه در آن از طریق رفع تکلیف‌هایی که با قوانین اقتصادی سر سازگاری ندارند در زمان حاضر مهم است. خصوصی‌سازی‌ ضرورتاً به افزایش کارایی منجر نمی‌شود و تجربه‌های ناموفقی نیز در این واگذاری‌ها وجود دارد به‌طوری که تجربه روسیه نشان داد خصوصی‌سازی‌ و واگذاری بخش‌های اقتصادی به واسطه وجود رابطه‌ها در آن و دراختیار گرفتن دوباره اقتصاد به دست دولتمردان رهایی‌بخش نبود.

خصوصی‌سازی‌ با ساختار حقوقی غیرشفاف، مشکل را دوچندان می‌کند. شاید شفاف کردن قوانین که این بخش‌ها پس از واگذاری چه میزان افزایش در تولید، نیروی کار و گسترش چترهای حمایتی داشته‌اند این واگذاری‌ها را در راستای افزایش تولید به کار گیرد.
براساس سند چشم‌انداز 20ساله، تعامل بیشتر با اقتصاد جهانی در شرایطی که از 180کشورجهان 150تای آن عضو سازمان تجارت جهانی هستند، در ایجاد فضای آرامش و کاهش شرایط پرخطر ضروری است.

ما تعیین‌کننده قواعد بازی‌های بین‌المللی نیستیم و جزئی از جهان محسوب می‌شویم و تنها زمانی می‌توانیم تغییر ایجاد کنیم که با وارد شدن به این نهادها به تشکیل گروه‌های قدرتمند بپردازیم.

*  عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران