وزیر بازرگانی می‌ماند یا می‌رود؟

نتیجه این استیضاح یعنی ماندن یا رفتن مسعود میرکاظمی که از وزیران نزدیک به رئیس‌جمهوری است، مشخص نیست.
به گزارش خبرنگار همشهری، استیضاح وزیر بازرگانی که در روزهای پایانی مجلس هفتم صورت گرفته و به‌عنوان شاخص‌ترین اقدام مجلس در مقابل دولت شناخته می‌شود، از یک سو تحت‌تأثیر فضای روزهای پایانی مجلس و بی‌تفاوتی بسیاری از نمایندگانی که باید از صندلی‌های سبز مجلس خداحافظی کنند قرار دارد و از سوی دیگر متاثر از رایزنی‌های پیدا و پنهان برای ماندن یا رفتن وزیر است. 

فارغ از نتیجه استیضاح، آنچه مهم است و در عملکرد مجلس هفتم ثبت می‌شود، کیفیت استیضاح، نوع برخورد نمایندگان با مسئله و پیامد مثبت آن برای حل مشکلات گرانی و تورم مردم است.

در این صورت برخی تحلیل‌ها نظیر ماهیت سیاسی استیضاح، بهره‌برداری سیاسی برخی از این مسئله و نشان دادن حساسیت مجلس به مسئله گرانی به مردم از بین می‌رود.
در این زمینه برخی از نمایندگان مجلس در گفت‌وگو با همشهری دیدگاه خود را پیرامون رویکرد مجلس به استیضاح، ضرورت‌ انجام این کار و نتایج احتمالی استیضاح مطرح کرده‌اند.

ابهام در نتیجه استیضاح

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه نگرانی نمایندگان از گرانی کالاها و تورم کنونی به حق است، می‌گوید: تنظیم بازار و مهار قیمت‌ها تابع تصمیم‌گیری بخش‌های مختلف است. گرچه بخشی از مشکلات اقتصادی در تنظیم بازار کالاها به شکل مستقیم با وزارتخانه بازرگانی مرتبط است.

محمد شاهی عربلو با بیان اینکه نمی‌توان دیدگاه قطعی در زمینه رأی مجلس به این استیضاح مطرح کرد و این موضوع مبهم است، می‌افزاید: نظارت این وزارتخانه بر قیمت و عرضه کالاها و جلوگیری از گرانی کافی نبوده است. تنها 10درصد تورم کنونی ناشی از شرایط جهانی قیمت کالاها بوده و 90درصد نابسامانی بازار ناشی از مدیریت ضعیف است.

اشکال در نظام توزیع

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن نیز دوگانگی قیمت برخی کالاهای صنعتی را ناشی از ناکارآمدی نظام توزیع قلمداد می‌کند و می‌‌گوید: نابسامانی نظام توزیع برخی کالاها مانند سیمان موجب دو نرخی شدن این کالا و سود هنگفت برای برخی افراد شد.

این در حالی است که راهکار مقابله با این معضل که همان خروج سیمان از سبد است پیش از این توسط کمیسیون به وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن ارائه شد اما اخیرا وزیر صنایع خبر از خروج سیمان از سبد در آینده نزدیک داده است.

سید مصطفی سید هاشمی با اشاره به تاثیر گرانی‌های اخیر در طرح استیضاح وزیر بازرگانی، می‌گوید: تورم و گرانی تنها معلول عملکرد وزارت بازرگانی نبوده و دستگاه‌های مختلف دولت باید در این زمینه پاسخگو باشند که یکی از آنها نیز وزارت بازرگانی است.

رأی مجلس به استیضاح

عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به گرانی لجام گسیخته می‌گوید:آنچه مسلم است وزارت بازرگانی در نظارت بر بازار قصور زیادی داشته و این امر موجب ارائه درخواست استیضاح وی از سوی نمایندگان بوده است.

حسن سید آبادی می‌گوید: درصورتی که روال استیضاح وزیر بازرگانی در مجلس به درستی طی شود، با توجه به شرایط کنونی، گرانی و نابسامانی بازار و انتظارات مردم از نمایندگان، امکان رأی آوردن استیضاح وی در مجلس زیاد است.

واکنش به بی‌‌تفاوتی‌ها

اصغر گرانمایه‌پور نیز با اشاره به رویکردهای متفاوت نمایندگان مجلس نسبت به استیضاح وزیر بازرگانی، می‌گوید: با توجه به وضعیت کنونی گرانی و تورم، دولت می‌بایست با تشکیل اتاق بحران به بررسی و ارائه راهکارهای مقابله با روند افزایش قیمت‌های جهانی و داخلی می‌پرداخت و نسبت به این امر واکنش نشان می‌داد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه نمی‌توان نتیجه رأی مجلس به استیضاح وزیر بازرگانی را پیش‌بینی کرد و باید تا روز چهارشنبه منتظر ماند.

استیضاح رأی نمی‌آورد

سید کاظم دلخوش اباتری گرانی‌های اخیر را تنها مربوط به وزارت بازرگانی ندانسته و معتقد است، باید نقش همه عوامل و شرایط جهانی و مدیریت بخش‌های داخلی در گرانی‌های اخیر را بررسی کرد و دیدگاه‌های وزیر بازرگانی را در این زمینه شنید. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید: باید وزارت بازرگانی و سایر دستگاه‌های نظارتی برای مهار تورم و گرانی تلاش و راهکار ارائه کنند. وی می‌گوید: با توجه به اینکه قبلا دیدگاه‌های وزیر بازرگانی در زمینه گرانی را شنیده‌ام، بعید می‌دانم استیضاح وزیر در مجلس رأی بیاورد.