به گزارش همشهری آنلاین به نقل از مهر، افزایش وام ازدواج به میزان ۵۰ میلیون تومان برای هر زوج جوان، اگر سبب خوشحالی هر قشری را مهیا کرده باشد دست‌کم موجب نگرانی فعالان مدنی و اجتماعی در استان سمنان نیز برای ازدواج‌های تحمیلی، نادرست و نابجا و یا حتی ازدواج کودکان نیز شده است.
ازدواج‌هایی که به‌زعم این فعالان بیشتر شبیه معامله برای دریافت ۱۰۰ میلیون تومان و رفع مشکلات اقتصادی خانوار هستند تا کمک‌هزینه‌ای برای خوشبختی زوج‌های جوانی که می‌خواهند زندگی‌شان را در کانون گرم خانواده بسازند.
نگرانی بابت ازدواج اجباری
مدت‌ها است که اصلاح قانون ازدواج و همچنین حمایت از خانواده و کودکان در مجلس این دست و آن دست می‌شود و همین امر موجب نگرانی فعالان مدنی شده است البته باید در نظر داشت که منظور از ازدواج اجباری صرفاً برای دختران نوجوان نیست بلکه می‌تواند شامل پسران، زنان مطلقه، دختران جوان و… نیز باشد که این روزها نگرانی‌های زیادی بابت آن مطرح است. برای مثال مریم علی بیک یکی از فعالان مدنی که بیشتر در حوزه فضای مجازی فعالیت دارد دراین‌باره می‌گوید: افزایش وام ازدواج موجب می‌شود تا خانواده‌هایی که دچار مشکلات مالی هستند به فکر شوهر دادن دختران کم سن و سالشان بیفتند.
علی بیک گفت: اینجا موضوع فمینیستی و مسائل حقوق بشری و … نیست. اینجا حق رشد عاطفی و حتی بهداشتی یک دختر نوجوان و آماده شدن او برای ازدواج در زمان مقرر است که با طمع به دست آوردن وام کم‌بهره از سوی خانواده‌ها به‌نوعی قربانی می‌شود.
وی افزود: از زمانی که زمزمه‌های افزایش وام ازدواج که ابتدا عدد ۳۰ و سپس ۵۰ میلیون تومان مطرح شد نگرانی‌ها نیز بابت ازدواج کودکان و یا ازدواج‌های نادرست و ناخواسته افزایش یافت به‌نحوی‌که در همین مدت کوتاه سه مراجعه به بنده در سطح شهرستان شاهرود شده است که سوژه آن دختر ۱۵ ساله، ۱۶ ساله و حتی یک زن ۲۴ ساله مطلقه است که به دلیل همین وام به ازدواجی نامناسب محکوم‌شده است.
معامله‌ای ۱۰۰ میلیون تومانی
این فعال مدنی اظهار داشت: متأسفانه دختران و زنان در این معامله ۱۰۰ میلیون تومانی ابزار و وسیله دست خانواده‌ها می‌شوند و ازدواج ناخواسته با کسی که حداقل ۴۰ سال از یک دختر جوان ۲۴ ساله که یک‌بار هم ازدواج ناکامی داشته و از همسرش به دلیل اعتیاد به مواد مخدر آسیب‌های روحی شدیدی دیده است، چیزی جز شکنجه نام ندارد.
علی بیک، ازدواج ناخواسته دختران ۱۳، ۱۴ ساله برای دریافت وام ازدواج را در حقیقت پایان دادن به عواطف لطیف این دختران دانست و گفت: باید توجه داشت که دختران امروزی با گذشته تفاوت دارند، سقف آمال و آرزوهایشان تفاوت کرده و غالباً دوست دارند که درس‌خوانده و فرد موفقی در جامعه شوند و ملاک‌هایشان برای ازدواج با مادرانشان تفاوت دارد حال فکر کنید دختری با این روحیه قربانی ۵۰ میلیون تومان وام ازدواجی شود که پدرش به آن نیاز مالی دارد.
وی می‌گوید: مشکل اصلی این است که این دختران معمولاً نمی‌توانند به مراجع ذی‌صلاح نسبت به رسیدگی این قبیل پرونده‌ها مانند اورژانس اجتماعی و … مراجعه کنند زیرا در وهله نخست ترس روبرو شدن با پدر و برادر و… رادارند و سپس می‌ترسند که این نهادهای حمایتی موضوع را به والدینشان اطلاع دهند و محکوم‌به نافرمانی از خواست خانواده شوند درنتیجه یا باید به ازدواج تن دهند یا از طریق فضای مجازی صدایشان را به گوش فعالان مدنی برسانند.
ازدواج و تعالی انسان‌ها
ازدواج برای کسب پول نوعی معامله است، یک کارشناس مذهبی نیز بابیان اینکه در دین مبین اسلام نیز به ازدواج صحیح باهدف و فلسفه ایجاد خانواده تأکید شده است، می‌گوید: دین اسلام ازدواج را امری مقدس می‌داند که در آن خانواده‌ها نیز نقش مهمی دارند لذا مسامحه و سهل‌انگاری در ازدواج یا خدایی نکرده معامله دختر یا پسر برای ازدواج امری نکوهیده است.
ابراهیم امامیان افزود: ازدواج یک عقد دوطرفه است و یکی از شرایط انتخاب همسر در واقع شریک زندگی است که در دین اسلام همان‌طور که پیامبر (ص) می‌فرمایند: «وقتی کسی که به خواستگاری می‌آید و اخلاق و دینش مایه رضایت است به او زن دهید که اگر چنین نکنید، فتنه و فساد زمین را پر خواهد کرد» از سوی دیگر باید دانست که اجبار و اکراه در ازدواج به‌واسطه اینکه فلسفه ازدواج که همانا تعالی زوجین دررسیدن به سعادت است، برهم می‌زند امری نادرست محسوب می‌شود.
وی بابیان اینکه بسیاری از مراجع تأکید دارند که ازدواج اجباری در هر سنی اشکال شرعی دارد، افزود: درست است که جوانان معمولاً در تصمیمات احساسی هستند و بزرگان خانواده باید به آنان کمک کنند اما باید در نظر داشت که ازدواج مبادله یا کالا نیست در ازدواج باید ضرورت‌های فردی، اجتماعی و به‌خصوص مذهبی نیز در نظر گرفته شود که در این زمینه مسئولیت سنگینی به دوش خانواده است.
قانون چه می‌گوید؟
ازدواج اجباری برای دریافت وام و یا هر هدف دیگری ازنظر قانون چه جایگاهی دارد؟ مرتضی میرباقری وکیل دادگستری دراین‌باره می‌گوید: حق انتخاب همسر یک امر بدیهی است که در قانون و شرع به آن توجه شده است اما ازلحاظ قانون مباحث متعددی در این زمینه مطرح است.
میرباقری افزود: طبق قانون عقد زمانی جاری می‌شود که الفاظش مبتنی بر رضایت ازدواج یا ایجاب و قبول آن جاری شود که عاقد بفهمد قصد ازدواج و رضایت برای خواندن خطبه وجود داشته است پس اینکه فردی راضی به ازدواج نباشد اصولاً ازلحاظ حقوقی عقد واقع‌شده صحیح نیست ولی اثبات آن مشکل است چون به عاقد وکالت در اجرای صیغه نکاح داده‌اید و شهود سند را امضا کرده‌اند و این امر سبب می‌شود که بسیاری از افراد به‌خصوص خانم‌ها قید پیگیری قانونی آن را بزنند.
وی اظهار داشت: وقتی فرد در موقع ازدواج بله را می‌گوید و خطبه جاری می‌شود این یعنی رضایت به ازدواج دارد و اگر بعداً از ازدواج پشیمان شود دیگر جایگاهی قانونی برای این ادعا وجود ندارد و این فرد اگر می‌خواهد باید برای طلاق اقدام کند اما اینکه قبل از عقد کسی را مجبور به بله گفتن کنند یا ازدواج اجباری را به وی تحمیل کنند، می‌توان آن را پیگیری قانونی کرد هرچند اثبات آن دشوار است.
موضوع اصلی اما این است که اگر دختران و یا حتی پسران مجبور به ازدواج شوند دیگر به آن تن می‌دهند و برای قرائت خطبه عقد اصطلاحاً بله را می‌گویند لذا اگر قرار است از ازدواج اجباری جلوگیری کرد نباید گذاشت کار به عقد بکشد.
ازدواج بعد معنوی نیز دارد
یکی دیگر از فعالان مدنی حوزه ازدواج بابیان اینکه ازدواج در تمام ادیان بعد روانی و معنوی نیز دارد و قصد و هدف از ازدواج باید تعالی و کامل شدن انسان و پایه‌ریزی زندگی و سعادتمندی او برای آخرت باشد، می‌گوید: وقتی فردی به ازدواج اجباری تن می‌دهد تمام دنیا و آخرت او بر سرش خراب می‌شود چراکه ازلحاظ روحی مانند زندانی در غل و زنجیر می‌شود.
شکوفه حسینی نژاد اظهار داشت: نظام خانواده‌ای که با اجبار پایه‌ریزی شود هرگز شکل درست، منطقی و زیبایی نمی‌گیرد درنتیجه دغدغه فعالان مدنی برای ازدواج ۵۰ میلیونی همین امر است چرا که در حقیقت این معامله انسان با پول به سیاه شدن زندگی طرفین منجر می‌شود.
وی می‌افزاید: فروختن دختر در ازای مبلغی پول، کاری نادرست است که به روح و جان آن دختر ضربه می‌زند از سوی دیگر هرگز نمی‌تواند همسرش را هم خوشبخت کند چراکه رابطه آن‌ها رابطه زندان و زندانبان است هرقدر هم زندانبان برای زندانی‌اش دلسوزی هم کند بازهم باهم همسنگ و هم کف نیستند.
آمار دقیقی از ازدواج اجباری وجود ندارد
متأسفانه آمار دقیقی از سوی اورژانس اجتماعی درباره ازدواج اجباری برای دریافت وام ۵۰ میلیون تومانی بیان‌نشده و از طرف دیگر به‌صورت روزانه تماس‌های فراوانی باهدف مشاوره با سامانه ۱۲۳ گرفته می‌شود اما در این مورد به‌خصوص یا به‌طور اختصاصی آماری ثبت‌نشده و یا این آمار در اختیار رسانه‌ها قرار نمی‌گیرد.
درنتیجه نمی‌توان به‌طور دقیق گفت چند دختر و حتی پسر در استان سمنان برای وام، مجبور به ازدواج می‌شوند اما تحقیقات از فعالان مدنی نشان می‌دهد که تعداد این افراد در سنین مختلف حتی زنان ۳۰ ساله و بیشتر، اصلاً کم نیستند.
باید در نظر داشت که ازدواج اجباری برای وام فقط مختص نوجوانان نیست بلکه ممکن است یک دختر ۳۰ ساله یا حتی بیشتر و یا یک پسر ۳۵ ساله هم به جبر خانواده برای دست یافتن به وام ازدواج، مجبور به تشکیل خانواده شوند.
فقر مقصر اصلی
علیرضا معصومی مدرس دانشگاه نگاهی متفاوت به این مبحث دارد و بابیان اینکه ۱۰۰ میلیون تومان وام ارزان‌قیمت و کم‌بهره این روزها که اقتصاد و اوضاع کار در استان دشوار است می‌تواند وسوسه‌انگیز باشد، می‌گوید: مشکلات اقتصادی فراوان، بیکاری نزدیک به چهار هزار کارگر فقط در دو ماه اخیر به دلیل کرونا، هجوم هزاران نفری مردم برای دریافت وام یک‌میلیون تومانی معیشت و … نشان می‌دهد که وضعیت اقتصادی نابسامانی در استان سمنان مانند دیگر نقاط کشور حاکم است.
وی می‌افزاید: تا زمانی که خانواده از مشکلات اقتصادی بیرون نیایند نمی‌توان انتظار رفتارهای منطقی از آن‌ها داشت درنتیجه وقتی یک خانواده مثلاً شش نفری روستایی که ارتزاقشان از راه کشاورزی و دامداری است سه سال متوالی به دلیل سرمازدگی، خشکسالی، گرانی علوفه و دام، فقدان بازار برای تولیدات دامی و ده‌ها عامل دیگر بیش از هر زمان به خط فقر نزدیک هستند و نمی‌توانند شکم فرزندانشان را سیر کنند، ازدواج کردن یک عضو خانواده و تزریق ۵۰ میلیون تومان پول چهار درصد وسوسه بزرگی می‌تواند باشد.
باید راهکاری یافت
این جامعه‌شناس می‌گوید: باید در نظر داشت که افزایش وام ازدواج برای تسهیل در ازدواج جوانان صورت گرفته زیرا با ارقامی سه میلیون و پنج میلیون تومان حتی نمی‌شد یک یخچال خرید اما از سوی دیگر باید در نظر داشت که سقف آرزوهای همه خانواده‌ها داشتن یخچال و فر و مبل برای جهیزیه فرزندانشان نیست بلکه تنها کافی است بتوانند از احتیاج به نان شب فرار کنند درنتیجه اینکه بدون در نظر گرفتن فقر مطلق خانواده‌ها را نیز محکوم به ازدواج اجباری فرزندانشان کرد و با ژست روشنفکرانه به پدرهای این جوانان غرولند کرد چندان درست نیست موضوع فقر مطلق مسئله‌ای است که تا از نزدیک آن را لمس نکنیم، تصور درستی از آن نداریم.
معصومی می‌گوید: باید راهکار درستی برای این موضوع پیدا کرد که از یک سو سطح رفاه خانواده‌ها افزایش یابد و از سوی دیگر خانواده‌ها محتاج به وام ازدواج برای فروختن یا معامله کردن بر سر دختران و پسرانشان نباشند.
مباحث پیرامون خطر ازدواج اجباری باهدف دریافت وام به‌خصوص ازدواج کودکان و یا ازدواج با افرادی که اختلاف سنی بسیار بالایی دارند، فراوان است. فعالان مدنی از دولت انتقاد می‌کنند که افزایش وام ازدواج سبب گسترده شدن تعداد ازدواج‌های اجباری می‌شود و از سوی دیگر برخی معتقد هستند که با وام‌های سابق حتی نمی‌شد یک تلویزیون خرید لذا به نظر می‌رسد دولت با همکاری نهادهای مدنی و نمایندگان مجلس باید به یک راهکار بینابینی دست یابند.
نظر شما