آزادسازی قیمت و معمای پراید ۹۰ میلیونی

سروش خسروی – دبیر گروه اقتصاد روزنامه همشهری: قیمت خودرو در بازار خاکستری، تخت‌گاز، رو به افزایش است. صحبت از معامله ۷۰ تا ۹۰ میلیون تومانی پراید و خرید و فروش پژو ۲۰۶ تیپ ۵ با قیمت ۱۵۰ تا ۱۸۰ میلیون تومان است. به نظر می‌رسد نتیجه  برخورد عوامانه و پوپولیستی وزارت صنعت با مقوله قیمت‌گذاری در بازارهای مختلف حالا به روشنی در پیش چشم همگان قرار گرفته است. سیاست ثابت و البته شکست‌خورده این وزارتخانه در ۲ سال گذشته در اغلب بازارها اعمال قیمت‌گذاری دستوری و دست‌کاری در بازار بوده؛ سیاستی که در بازارهای مواد خام نظیر آهن و فولاد به شدت رانت‌زا بوده و در بازار محصولات نهایی نظیر خودرو؛ ضربه سنگینی به سبد هزینه خانوارها و مصرف‌کنندگان خودرو وارد آورده است.

دست‌کم از اول امسال به این‌سو اعضای ستاد تنظیم بازار، هر دوشنبه، دور هم جمع شده‌اند تا قیمت دستوری فروش کارخانه‌ای خودرو را تصویب و ابلاغ کنند اما هر بار به بهانه‌ای اعضا بر سر جدول قیمت نهایی به توافق نرسیده‌اند یا ابلاغش را، از بیم حواشی آن، به دستگاهی و کمیته‌ای دیگر پاس داده‌اند.

هرچند بی‌تمایلی خودروسازان به تحویل خودروهای ثبت نام شده در گذشته؛ با نرخ‌های مصوب قبلی، باقی ماندن نرخ ارز در سطح ۱۶ هزار تومان و فروش کارتکسی خودرو با قیمت بالا، موجب شده معامله‌گران خودرو هم در حاشیه بازار، به صورت پلکانی، قیمت های خود را بالا ببرند؛ اما به نظر می‌رسد؛ اصرار مدیران وزارت صنعت، به اعلام قیمت‌های غیرمنطقی و البته پایین و تعلل و تاخیر ۴۵ روزه آنان در ابلاغ نرخ جدید فروش کارخانه‌ای خودروها، بر آتش افزایش قیمت‌ها در بازار خاکستری دمیده چنان که  اغلب فعالان بازار که در ۴۰ روز گذشته با همشهری گفت‌وگو کرده‌اند می‌گویند این روند فرسایشی وکندی روند تدوین دستورالعمل قیمت گذاری خودروها و ابلاغ آن از عوامل اصلی افزایش قیمت‌ها در بازار بوده است.

دلیل این تعلل معلوم نیست. زیرا طبق گزارش‌های دریافتی از ماه‌ها پیش خودروسازان مستندات رشد هزینه تمام شده تولید را به مراجع ذی‌ربط از جمله ستاد تنظیم بازار ارایه کرده‌اند. مستنداتی که مراجع مستقل، نظیر حسابرسان معتمد بورس ارائه کرده‌اند گواه این مدعاست که سرکوب قیمت خودرو، در ۱۶ ماه گذشته، یعنی از بهمن ۹۷ تاکنون، به تدریج در حال نابودی بنیان‌های مالی صنعت خودرو است، صنعتی که با وجود انتقادها به کیفیت تولیدات آن، نقشی موثر در ایجاد اشتغال در بازار کار پرتنش ایران دارد.

طبق آخرین ترازنامه‌های حسابرسی شده و ارائه شده به بورس، مجموع زیان انباشته ۳ شرکت اصلی فعال در صنعت خودرو؛ به ۵۰  هزار میلیارد تومان رسیده است. داده‌های مرکز آمار ایران هم به عنوان یک مرجع قابل اعتماد دولتی نشان می‌دهد؛ تورم بخشی در حوزه تولید وسایل نقلیه، در ۳ فصل گذشته، هیچ‌گاه کمتر از ۷۰ درصد نبوده و در طول ۱۲ فصل گذشته؛ منحنی تورم بخشی تولید خودرو، همواره رو به افزایش و صعودی ترسیم شده است. از سوی دیگر بررسی قیمت‌های ثبت شده در معاملات انواع ورق سرد و گالوانیزه، نشان می‌دهد؛ از اول سال ۹۷ به این سو؛ نرخ این نوع ورق‌های فولادی که در هزینه تولید خودرو نقش عمده‌ای دارند،  دست‌کم تا ۲ برابر افزایش یافته، در سایر نهاده‌های تولید خودرو هم وضع به همین منوال است؛ چنان‌که طبق آمار خود وزارت صنعت؛ نرخ انواع مواد پلیمری و شیمیایی نسبت به سال ۹۶ معادل ۱۱۸ درصد افزایش یافته، قیمت تایر ۱۲۱ درصد بالا رفته و نرخ تامین مواد خام، نظیر؛ آلومینیوم و مس هم بین ۱۴۰ تا ۱۶۵ درصد رشد کرده است. از سوی دیگر طبق آمارها و برآوردهای به نسبت دقیق بین ۳۰ تا ۴۰ درصد قیمت تمام شده تولید خودرو به نرخ ارز وابسته است که در ۳ سال گذشته نرخ دلار و یورو هم در بازار نیما و بازار آزاد بین ۱۷۵ تا ۲۰۳ درصد افزایش یافته است. در مجموع، در حالی که به طور میانگین هزینه تامین نهاده‌های تولید خودرو در ۳ سال اخیر ۱۶۴ درصد بالا رفته، متولیان وزارت صنعت در اعمال سیاستی خلاف واقعیت‌های موجود، سرکوب و تثبت قیمت فروش خودروها را در دستور کار خود قرار داده‌اند. البته حتما هدف مسوولان وزارت صنعت پایین نگه‌داشتن قیمت خودرو در بازار بوده ولی همان‌طور که تجربه ۵۰ سال گذشته نشان داده این سیاست نه تنها به پایین ماندن قیمت خودرو در بازار کمکی نکرده بلکه به عکس، به عاملی برای توزیع رانت و تولید فساد و البته غیرمنطقی‌تر شدن روند کشف قیمت در بازار خاکستری تبدیل شده است.

در نتیجه به نظر می‌رسد تنها راه‌حل برون رفت بازار و صنعت خودرو از وضع فعلی، آزادسازی قیمت یا دست‌کم تعیین فرمولی منطبق بر واقعیت های موجود است؛ تا از یک‌سو شرکت‌های خودروساز بیش از این زیر بار زیان انباشته کمر خم نکنند و اشتغال این صنعت به خطر نیفتد و از سوی دیگر  قیمت ها در بازار خاکستری هم متعادل‌تر و از فاصله بین قیمت بازار و کارخانه  کاسته شود؛ زیرا تجربه ۱۶ ماه  اخیر نشان داده مداخله دولت و دست‌کاری بازارهیچ‌گاه نتوانسته به کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار خودرو منجر شود.