به گزارش همشهری‌آنلاین به نقل از ایرنا، کمیاب شدن برخی اقلام مانند قند و شکر در بازار همدان زمزمه‌هایی از احتکار و گران شدن را به گوش مردم می‌رساند. برخی‌ها معتقدند که اختلاف نرخ شکر صنفی و صنعتی با خرده‌فروشی موجب شده که قنادان برای تأمین شکر به خرید از بازار روی بیاورند.
این موضوع تعادل عرضه و تقاضای شکر را بر هم زده وعده‌ای از فرصت‌طلبان هم به تکاپوی انبار کردن اجناس خود افتادند.
کمبود شکر و دو برابر شدن قیمت قند در خواروبارفروشی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای گزارشی از وضعیت این محصولات بود که کام اعضای ستاد تنظیم بازار استان همدان را تلخ کرد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت همدان با این توضیح که شکر دربسته‌های ۹۰۰ گرمی بین خرده‌فروشی‌ها و فروشگاه‌های معتبر توزیع‌شده و امکان سوءاستفاده در این فرآیند بسیار پایین است تلاش کرد قدری از تلخی این ماجرا بکاهد.
حمیدرضا متین به حواله‌های شکر صادرشده استناد کرد و گفت: رونوشت این حواله‌ها به چندین ارگان و نهاد ازجمله بازرسی و تعزیرات ارسال می‌شود و قابل رصد و پیگیری است.
تلخی‌های قند
به دستور «ظاهر پورمجاهد» معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان که ریاست این ستاد را به عهده دارد کمیته‌ای تخصصی برای راستی آزمایی و جلوگیری از انحراف و تخلف‌های احتمالی تشکیل شد تا موضوع شکر را بررسی کرده و گران‌فروشان، کم‌فروشان و محتکران شناسایی شوند.
موضوع کم و کسری شکر هنوز به سامان نرسیده بود که پیشنهاد افزایش قیمت قند خورد شده بار دیگر همه را سر آسیمه کرد.
شکر تحویلی به کارخانه‌های قند گران شده و هزینه‌های تولید و بسته‌بندی نیز افزایش‌یافته و کارخانه‌های قند خواهان بازنگری نرخ این فرآورده هستند؛ این جمله‌ای است که متین در حمایت از صنایع قند استان مطرح کرد و خواستار اعلام نظر اعضای ستاد تنظیم بازار شد.
گویا چند استان دیگر در برابر افزایش قیمت قند به هر کیلوگرم ۱۰ هزار تومان تسلیم‌شده و این نرخ را برای تولیدکننده و مصرف‌کننده مناسب دیده‌اند.
اما بیشتر اعضا با تغییر و تحول در نرخ قند مخالفت کرده و این موضع را به‌وقت دیگری موکول کردند.
پورمجاهد هرگونه افزایش قیمت در شرایط فعلی را اجحاف به مردم دانست و تأکید کرد: بیماری کرونا اقتصاد و معیشت مردم را ضعیف کرده و قیمت‌گذاری‌ها باید با دقت و دلسوزی بیشتری انجام شود.
او به‌صراحت اعلام کرد که ستاد تنظیم بازار استان دست رد به سینه افزایش قیمت قند و شکر می‌زند و به تعزیرات هم مأموریت جدیدی داد تا بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت را یاری داده و متخلفان این گروه از اقلام مصرفی را به‌سرعت شناسایی و به سزای اعمالشان برساند.
نانی که آجر می‌شود
پس از تلخ و شیرینی‌های قند نوبت به آرد رسید تا اعضای این ستاد اوضاع خریدوفروش این محصول را از الک عبور داده و ناخالصی آن را مشخص کنند.
به گفته رئیس اداره غله همدان قیمت آرد نانوایی‌ها با آرد قنادی‌ها متفاوت است و همین اختلاف موجب شده برخی قنادان سهمیه آرد خود را دریافت نکرده و بخشی از نیاز خود را از طریق نانوایی‌های برآورده کنند.
مسعود بکایی توضیح داد که برخی از نانوایی‌ها سهمیه آردشان را تبدیل به نان نکرده و به‌صورت آزاد می‌فروشند و به جرات می‌توان گفت بخش زیادی از آرد خبازی‌ها از پاتیل قنادی‌ها سر درمی‌آورد که نیازمند رسیدگی است.
او یادآوری کرد: هم‌اکنون آرد کیسه‌ای ۱۲۰ هزار تومان به نانوایی‌ها فروخته می‌شود که طبق مصوبه‌های جدید باید به کیسه‌ای ۱۶۰ هزار تومان افزایش یابد.
رئیس ستاد تنظیم بازار استان افزایش قیمت آرد را به‌صرفه و صلاح ندانست و گفت: تغییر قیمت آرد به‌عنوان یک ماده اولیه بر اقلام و اجناس دیگری همچون ماکارونی، کیک، کلوچه و شیرینی تأثیر می‌گذارد و باید به‌صورت کارشناسی شده به این مقوله وارد شویم.
پورمجاهد بیان کرد: برخی از مجوزهای نانوایی در استان به‌صورت خانوادگی واگذارشده از این واقعیت پرده برداشت که این افراد سودجو سهمیه آرد را به‌صورت یارانه دریافت و در بازار آزاد می‌فروشند و چرخه تولید و توزیع را برهم زده‌اند.
او از اداره غله خواست بدون اغماض و چشم‌پوشی سهمیه آرد این دسته از خبازان را قطع کند و به سازمان صنعت، معدن و تجارت هم تأکید کرد مجوز آن‌ها را بدون تعلل لغو کرده و برای این کار به رأی اعضای ستاد تنظیم بازار استان استناد کند.
سرپیچی کردن میادین میوه و تره‌بار همدان از صدور فاکتور هم موضوع دیگری بود که در این نشست تخصصی درباره آن بحث و تبادل‌نظر شد اما به نتیجه‌ای نرسید.
خبری که کذب بود
فرماندار همدان نیز در دفاع از حقوق شهروندان با افزایش نرخ ناوگان حمل‌ونقل عمومی به‌ویژه اتوبوس به بیش از ۷۰۰ تومان مخالفت کرد و بقیه اعضا هم با وی موافقت کردند.
به گفته حسین افشاری افزایش کرایه اتوبوس به ۷۰۰ تومان منطقی است اما در صورت استفاده از شیوه پرداخت الکترونیکی این رقم به ۶۰۰ تومان نیز قابل تخفیف است.
دقایق پایانی این جلسه خبر رشد ۴۰ درصدی کرایه‌های حمل‌ونقل به گوش اعضا رسید اما با توضیحاتی که مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای همدان ارائه داد آن‌ها را قانع کرد که این خبر کذب است.
مصطفی پناهنده به مردم اطمینان خاطر داد که از ابتدای امسال هیچ‌گونه افزایش قیمتی درباره هزینه حمل‌ونقل بار و مسافر برون‌شهری ابلاغ و تصمیمی دراین‌باره گرفته نشده است.
اما او منکر توافق‌های صورت گرفته بین راننده و صاحب بار نشد که به‌صورت پشت بارنامه و بدون اطلاع راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای انجام می‌شود.
متولی نظارت و کنترل نرخ کامیون‌های حمل شن و ماسه درون‌شهری هم پیدا نشد اما علی‌الحساب از شهرداری خواسته شد کسب‌وکار این دسته از راننده‌ها را زیر نظر بگیرد تا کرایه حمل اضافی از مردم دریافت نکنند.
جلسه ستاد تنظیم بازار استان همدان با اعلام نرخ برخی اجناس مانند لوازم‌خانگی، فولاد، خودرو، روغن‌های نباتی و مایع و لاستیک که همگی تابع قیمت‌های کشوری است به پایان رسید اما مردم همچنان باید قیمت فزاینده حبوباتی مانند عدس که این روزها از مرز ۲۰ هزار تومان هم رد شده را تا برطرف شدن مشکل واردات تحمل کرده و در مصرف آن قناعت کنند.
نظر شما