همشهری آنلاین - رضا کربلائی: جمع‌کردن پول از بازار سرمایه برای پرداخت هزینه‌های جاری یا روشن کردن موتور اقتصاد و حرکت به سمت اصلاحات بنیادین؟ این چالش جدی این روزهای سیاست‌گذاران اقتصادی در دولت، بانک مرکزی، کارشناسان و فعالان اقتصادی است که به نظر می‌رسد حسن روحانی رئیس‌جمهوری را بر سر دوراهی سختی قرار داده است.
به نظر می‌رسد انتخاب فرمانده و سیاست‌گذار اصلی اقتصاد ایران در شرایط کنونی مهم‌ترین چالش روی میز رئیس‌جمهوری است روحانی این روزها آشکارا امید زیادی به هدایت نقدینگی به سوی بازار سرمایه بسته اما دغدغه اصلی این است که پول جذب شده صرف چه‌کارهایی شود، آن‌هم در روزگاری که خطر تشدید تورم و پولی شدن کسری بودجه دولت جدی‌تر و نرخ بیکاری شکننده‌تر شده و چشم‌انداز نرخ رشد اقتصادی منفی و شاخص سرمایه‌گذاری رو به کاهش است؛ آن‌هم در سال جهش تولید.
این گمانه مطرح است که شاید حسن روحانی، راهی را در پیش گیرد که در دولت سید محمد خاتمی تجربه شد و رئیس‌جمهوری دوران اصلاحات در ادامه مسیر اصلاح ساختار اقتصاد به گفته او بیمار ایران، وقتی با چالش فکری و عملی بین تیم اقتصادی خود مواجه شد، تصمیم گرفت تا کابینه‌اش را با تغییر وزیر اقتصاد و رئیس سازمان مدیریت وقت، ترمیم کند تا به اختلافات پایان دهد. اما به نظر می‌رسد حسن روحانی باتجربه طولانی حضور در پست‌های کلیدی و استراتژیک در طول دوران فعالیت سیاسی‌اش، راه مطمئن‌تری را می‌تواند انتخاب کند که در عین حال کم‌هزینه‌تر و مفیدتر باشد. حرکت دادن نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد و دارای توجیه اقتصادی به‌جای ایجاد رانت پولی، ناشی از افزایش پایه پولی تورم‌زا و همچنین اصلاح ساختار کسری بودجه دولت از کانال بازار سرمایه با عمق بخشیدن به بازار اوراق بدهی که نتیجه آن می‌تواند تضمین روند کاهنده نرخ تورم و روشن ماندن موتور اقتصاد و چرخیدن چرخ بنگاه‌های اقتصادی باشد.
- داستان تکرار همتی
دولت برای تعیین مسیر آینده اقتصاد آشکارا در یک دوراهی مهم قرار گرفته، آیا بین بانک مرکزی و بقیه تیم اقتصادی دولت، به ویژه وزیر اقتصاد و رییس پرنفوذ سازمان برنامه، بر سر انتخاب مسیر مطلوب اختلاف وجود دارد؟ دیروز بانک مرکزی ۲ خبر مهم اعلام کرد که نشان می‌داد بدنه کارشناسی بانک مرکزی پیشنهادی مستقل ازوزارت اقتصاد و سازمان برنامه دارد.
به نظر می‌رسد کارشناسان بانک مرکزی معتقدند تزریق نقدینگی از کانال بانک مرکزی با افزایش پایه پولی و ایجاد خطوط اعتباری بری بانکها به خط قرمز نزدیک شده و تجویز نسخه انبساط پولی نه‌تنها می‌تواند شاخص تورم را به سطوح بالاتر و نگران‌کننده‌تر سوق دهد که حتی ثبات مالی را هم به چالش خواهد کشید.
یادداشت دیروز عبدالناصر همتی نشان می‌دهد اعتبار ۷۵ هزار میلیارد تومانی با پرداخت بیش از ۱۹ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان به خانواده‌های یارانه بگیر و همچنین تخصیص وام ۱۲ درصدی به بنگاه‌ها و واحدهای آسیب‌دیده از جنگ کرونا در حال تمام‌شدن است. ظاهرا در این شرایط رئیس شورای پول و اعتبار به همکارانش دولت پیام داده؛ دیگر به فکر قرض گرفتن از بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه نباشند. همتی با اشاره به کسری بودجه دولت به دلیل سقوط شدید قیمت نفت برای چندمین بار تکرار کرده؛ انتشار اوراق بدهی روش مناسب‌تری برای تأمین کسری و نیز جلوگیری از پولی کردن کسری بودجه و تورم است. نظری که کاملا در تضاد با سیاست‌های وزیر اقتصاد در ماه‌های اخیر است.
به گزارش همشهری آنلاین، درحالی‌که برخی اعضای تیم اقتصادی دولت ازجمله وزیر اقتصاد دنبال جمع‌کردن پول با استفاده از اقبال به بورس از طریق عرضه صندوق‌های سرمایه‌گذاری دولتی است، بانک مرکزی بیم از آن دارد که منابع جمع شده به‌جای اختصاص به طرح‌های عمرانی و کارآمدسازی بنگاه‌ها، صرف تأمین هزینه‌های جاری دولت شود و انتظارات تورمی را افزایش دهد.
بانک مرکزی ماه‌هاست اعلام کرده تصمیم دارد با استفاده از ظرفیت عملیات بازار باز بانکی هم ترازنامه بانکها را ترمیم کند و هم این‌که شاخص رشد اقتصادی را از منفی شدن نجات دهد. پیشنهاد رئیس‌کل بانک مرکزی این است که دولت بهتر است برای جبران کسری بودجه‌اش اوراق بدهی منتشر کند و با استفاده از ظرفیت جدید کریدور نرخ سود، نگران آینده اوراق بدهی فروخته‌شده نباشد زیرا به این صورت نرخ بازده در بازارها منطقی‌تر میشود و جلوی انتظارات تورمی ناشی از افزایش نرخ تورم گرفته خواهد شد.
رئیس‌کل بانک مرکزی می‌گوید انتشار اوراق بدهی، نیازهای مالی دولت را پوشش می‌دهد، به تعمیق بازار بدهی و اصلاح ترازنامه بانکها کمک میکند، و در نهایت ابزار بهتری برای کنترل تورم در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دهد. به گفته همتی، سطح پایین بدهی‌های دولت نسبت به استانداردهای دنیا، افق مناسبی را در بازار اوراق بدهی پیش روی دولت قرار داده؛ حالا باید دید آیا دولت پیشنهاد بانک مرکزی را می‌پذیرد یا سیاست در پیش‌گرفته شده در وزارت اقتصاد را دنبال میکند؟
- بخشنامه همتی به بانکداران
به گزارش همشهری، اقبال صاحبان نقدینگی به بورس فرصتی است برای آزادسازی اقتصاد و افزایش سهم مشارکت شهروندان در اقتصاد و رهایی از اقتصاد بانک محور. به نظر می‌رسد بانک مرکزی نگران آن است که دولت به بورس به‌عنوان گاوصندوقی برای جبران کسری بودجه خود نگاه کند؛ بر همین اساس دیروز سکان‌دار بانک مرکزی، به شکلی ظریف برنامه وزارت اقتصاد مبنی فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری دولتی را به چالش کشید و با اشاره به بخشنامه ابلاغ‌شده به بانکها برای خروج از بنگاه‌داری اعلام کرد: شاخص مهم ارزیابی عملکرد مدیران بانکها در همراهی با سیاست‌های اقتصادی دولت است.
راستی کدام سیاست اقتصادی مدنظر همتی است؟ عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی با استناد به ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و تقویت نظام مالی کشور مصوب مهر سال ۸۴ تأکید کرد: تمام بانکها و مؤسسات اعتباری وظیفه داشتند ظرف مدت۳ سال سهام تحت مالکیت خود و شرکت‌هایشان را واگذار کنند.
سکان‌دار بانک مرکزی می‌گوید: باوجوداین‌که مهلت سه‌ساله بانکها به پایان رسیده، اما شبکه بانکی هنوز هم فاصله نسبتاً زیادی به شرایط مطلوب قانون‌گذار دارد به همین دلیل یکی از اولویت‌های جدی بانک مرکزی اصلاح ساختار مالی بازیگران شبکه بانکی از طریق آزاد کردن منابع درگیر آن‌ها در سهام‌داری شرکتها و البته افزایش ظرفیت وام‌دهی شبکه بانکی خواهد بود.
همتی به‌صراحت از بانکها خواسته تا با در نظر گرفتن شرایط مساعد این روزهای بازار سرمایه نهایت استفاده را ببرند و سهام خود و بنگاه‌های تحت مالکیتشان را بفروشند و گزارش آن را به معاون نظارتی بانک مرکزی ارسال کنند.
نظر شما