نجات همزمان سلامت شهروندان و اقتصاد ایران از خطر کرونا؛ این گزینه‌ای است که دولت حسن روحانی این روزها آن را دنبال می‌کند و بر همین مبنا، نه تنها زیر بار قرنطینه و اعمال محدودیت‌ها نمی‌رود؛ بلکه حتی از طرح فاصله‌گذاری اجتماعی هم فاصله گرفته و ایده فاصله‌گذاری هوشمند را مطرح می‌کند.

تعطیلی مغازه ها

همشهری آنلاین - رضا کربلائی: راستی چرا حسن روحانی، به‌عنوان رئیس قوه مجریه اصرار دارد تا کسب‌وکارها به شرایط عادی حتی به‌صورت تدریجی بازگردند؟ ناگفته پیداست که وزارت بهداشت نگران اوج‌گیری دوباره کروناست و اصرار دارد بازگشت صاحبان کسب‌وکارها به محل کسب خود، تا مرحله عبور از مدیریت تا مهار بحران کرونا متوقف شود. اما چرا رئیس‌جمهور حاضر نمی‌شود کشور را به‌صورت تعطیل و نیمه تعطیل درآورد تا کشور و مردم از شر کرونا خلاصی یابند؟

  • هزینه تعطیل کردن کشور

چالش اصلی پیش روی دولت حسن روحانی این است که هزینه تعطیل کردن کشور را چگونه باید جبران کرد؟ دولت بسیاری از درآمدهای جاری خود را ازدست‌داده و هزینه‌های جاری آن به قوت خود باقی است؛ از طرف دیگر افت قیمت جهانی نفت و کاهش سنگین درآمدهای ارزی ایران هم از محل صادرات فراورده‌های نفتی و هم صادرات غیرنفتی به دلیل فشار تحریم‌ها و افت تقاضای جهانی باعث خواهد شد تا در صورت تداوم وضعیت سلطه کرونا بر دنیا، دست‌کم نیمی از درآمدهای ارزی پیش‌بینی‌شده برای دولت در سال جاری محقق نشود.

 به گزارش همشهری آنلاین، صندوق‌های بازنشستگی عملا حتی توان پرداخت حقوق بازنشستگان را ندارند و به همین دلیل بار پرداخت حقوق به بازنشستگان روی دوش سازمان تأمین اجتماعی و دولت سنگینی می‌کند. پرداخت نشدن حق بیمه کارفرمایان به دلیل شیوع ویروس کرونا باعث شده تا ورودی پول به حساب‌های تأمین اجتماعی به‌طور محسوس کاهش یابد و این سازمان برای پرداخت حقوق بازنشستگان دچار چالش جدی شود.

تصویر دیگر را می‌توان در ناتوانی دولت در راضی کردن کارمندان و حقوق‌بگیران دید که یا در تعطیلی به سر می‌برند یا این‌که فعالیت آن‌ها متوقف‌شده است. کارمندان و حقوق‌بگیران دولتی هم از دولت حقوق می‌خواهند درحالی‌که کار و خدمتی ارائه نمی‌شود. افزون بر این اگر دولت بخواهد جلوی فعالیت واحدهای غیردولتی و بخش خصوصی را بگیرد، نمی‌تواند هزینه‌هایی نظیر پرداخت حقوق را از کارفرمایان بخواهد و صندوق بیمه بیکاری هم قدرت مالی لازم برای پرداخت بیمه بیکاری را ندارد. هنوز هیچ برآوردی از میزان خسارت ناشی از شیوع ویروس کرونا ارائه نشده و دولت برای کنترل وضعیت بحرانی بر سر چند راهی دشوار قرار دارد و در شرایط تعطیلی مجلس، تصمیم‌گیری بر سر اینکه نجات جان و سلامتی مردم مهم‌تر است یا نجات اقتصاد از افتادن در سیاه‌چاله رکود و تورم دشوار به نظر می‌رسد. آیا سایر ارکان حاکمیت حاضر به پذیرش هزینه سنگین تعطیل شدن کشور می‌شوند و آیا راهی برای پرداخت هزینه‌های جاری کشور در شرایط تعطیلی کشور وجود دارد؟

  • راه‌های پرهزینه و دست اندازهای پرمخاطره

خزانه دولت در حال خالی شدن است و تعطیل شدن کل کشور فقط بر هزینه‌های می‌افزاید و خزانه را خالی‌تر می‌کند. دولت فعلاً چاره نخست را در خالی کردن حساب بانک‌ها و اتخاذ سیاست‌های انبساطی پولی دیده که قابل پیش‌بینی است، نرخ تورم را افزایش و ناترانی بانک‌ها را بیشتر می‌سازد. البته اکثر کشورهای دنیا سیاست انبساطی پولی را در پیش‌گرفته‌اند، با این تفاوت عمده که هم این کشورها همانند ایران از نرخ تورم بالا برخوردار نیستند و هم این‌که اطمینان نسبی به انضباط مالی دولت وجود دارد. کشورهای دیگر از طریق عملیات بازار باز، حفره‌های مالی دولت‌ها را از طریق ابزار جدید پولی پر می‌کنند ولی امسال برای نخستین بار در تاریخ بانکداری ایران است که قرار شده از این ابزار استفاده شود، با این خطر احتمالی که عملیات بازار باز بانکی ممکن است به حیات خلوت دولت برای پنهان کردن بدهی سنگین خود تبدیل شود.

راه دیگری که به‌احتمال‌زیاد دولت حسن روحانی در آن مسیر گام برخواهد داشت، استقراض مستقیم یا غیرمستقیم از بانک مرکزی از طریق ایجاد کانال‌های دیگر نظیر خطوط اعتباری به بانک‌هاست. هدف از این سیاست نجات و کمک به واحدهای اقتصادی گرفتار رکود پس از کروناست اما هنوز چشم‌انداز روشنی درباره این بسته نجات وجود ندارد، زیرا جهت‌گیری این سیاست تحریک سمت عرضه کالاها و خدمات است درحالی‌که اقتصادهای آسیب‌دیده از کرونا به‌شدت از سمت تقاضای اقتصادی آسیب‌دیده‌اند.

  • دارایی دولت به فروش می‌رسد

کرونا دولت را وادار کرده تا سهام خود در شرکت‌های دولتی را زودتر به فروش برساند، نشانه‌هایی از این فروش فوری را می‌توان در عرضه‌های سنگین سهام شرکت‌های دولتی و به‌طور خاص شرکت‌های وابسته به سازمان تأمین اجتماعی دید که حکایت از خالی شدن حساب‌های این صندوق برای پرداخت هزینه‌های جاری به‌ویژه حقوق بازنشستگان دارد. البته دولت در این مسیر با اقبال خوبی مواجه خواهد شد زیرا بازده بیشتر بازار سرمایه نسبت به سایر بازارها باعث شده تا عرضه‌های اولیه سهام با صف سنگین خریداران در بورس و فرابورس مواجه شود. سیاست فروش دارایی‌های دولت با یک چالش جدی مواجه است، این‌که دارایی‌های دولت به فروش می‌رسد و پول آن صرف هزینه‌های جاری شده اما مدیریت بنگاه‌های واگذارشده را همچنان در دست دولتی‌ها باقی می‌ماند. درواقع سیاست فروش دارایی‌های دولت، بیشتر ماهیت درآمدزایی برای دولت گرفتار تحریم و کرونا دارد تا آزادسازی اقتصاد. آیا دولت در واگذاری‌های بزرگ و تاریخی امسال دست از سیاست پول درآوردن از کانال بازار سرمایه برمی‌دارد؟

  • از آیندگان قرض بگیر

راه دیگر دولت قرض گرفتن از نسل آینده است، برداشت از صندوق توسعه ملی یا فروش اوراق بدهی دولت، هر دو گزینه خرج کردن از جیب نسل آینده است. پیشنهاد برداشت مبلغی معادل یک میلیارد دلار از حساب صندوق توسعه ملی، یکی از گزینه‌های احتمالی دولت است که با موافقت مقام معظم رهبری استفاده از آن امکان پذیر شد. این موافقت از آن جهت مهم است که دولت هنوز نتوانسته از منابع جهانی نظیر صندوق بین‌المللی پول استفاده کند.

  • خطر سلامت بیشتر از خطر اقتصاد

نگاهی به سیاست کشورهای مختلف دنیا در برابر شیوع ویروس کرونا نشان می‌دهد سیاست‌گذاران و دولتمردان هم درصدد نجات جان و حفظ سلامت شهروندان خود هستند و هم در اندیشه سرپا نگه‌داشتن اقتصادشان؛ اما شرایط ایران گرفتار تحریم‌ها فرق می‌کند، اقتصاد ایران تحت‌فشار تحریم‌ها کوچک‌تر و ضعیف‌تر شده، دولت با کسری بودجه سنگین مواجه است، صندوق‌های بازنشستگی در وضعیت ورشکستگی قرار دارند و خبری از تسهیلات ارزی بین‌المللی هم نیست. بااین‌حال همچنان دولتمردان با این چالش مواجه هستند که سلامتی مردم مهم است یا نجات اقتصاد؟ انتخاب مردم البته حفظ سلامتی‌شان است اما آیا حاضر به همراهی با دولت برای تحمل هزینه‌های آن هستند؟

  • برداشت یک میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی

سرانجام خبر  برداشت یک میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی برای مقابله با ویروس کرونا و کاهش فشار هزینه ها بر بودجه دولت با اذن مقام معظم رهبری تایید شد. حسن روحانی رئیس جمهور با قدردانی از موافقت رهبر معظم انقلاب اسلامی با درخواست برداشت مبلغ یک میلیارد یورو از منابع صندوق توسعه ملی برای مقابله و مدیریت عوارض ناشی از شیوع ویروس کرونا در کشور، دستورات لازم را برای تامین نیازهای ضروری در این عرصه، صادر کرد. هنوز جزئیاتی از چگونگی هزینه کردن این میزان اعتبار منتشر نشده است و انتظار می رود تخصیص این مبلغ به گونه ای انجام گیرد که باعث رانت برای عده ای نشود و دولت گزارش دقیق و جامع به مردم ارائه دهد.

کد خبر 498611

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 5 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 1
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • علی US ۲۰:۲۴ - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸
    0 0
    اگر دولت مشکل دارد چرا حقوق کادر اداری اموزش وپررش را نجومی کرد ولی معلمان هیچ همانهای کنجومی شدند میتوانند با قرنطینه کرونا را هم پشت سر بگدارند