یکی از اعضای کمیته دستمزد شورای عالی کار می‌گوید کارگران به هیچ عنوان حاضر نیستند قانون کار را نادیده بگیرند و حداقل دستمزد جدا از میزان دریافتی کارگران باید براساس نرخ تورم مصوب یعنی ۳۴ درصد افزایش یابد.

دستمزد - حقوق - اسكناس

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از خبرآنلاین، تعیین مزد ۹۹ با وجود اینکه چندبار جلساتش به دلیل شیوع کرونا عقب افتاد، اما تا ۶ ساعت قبل از سال نو ادامه یافت ولی نتیجه‌ای از آن حاصل نشد. پیشنهاد دولت با حمایت کارفرمایان در مقابل پیشنهاد نمایندگان کارگری قرار گرفت. اینکه سطح دریافتی کارگران در سال جاری باید به ماهی دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برسد مورد توافق طرفین بود ولی این نیز موجب تفاهم نشد؛‌ چرا که دولت اصرار داشت حداقل دستمزد کارگران به اندازه حداقل مزد کارمندان یعنی ۱۵ درصد افزایش یابد و از طریق افزایش آیتم‌های دیگر دریافتی به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برسد. در مقابل نمایندگان کارگری به شدت به این پیشنهاد اعتراض کردند و معتقد بودند دولت برخلاف تصریح قانون بر افزایش مزد براساس نرخ تورم اهمیتی قائل نمی‌شود.

فرامرز توفیقی، نماینده کارگران در کمیته دستمزد شورای عالی‌ کار، درباره بحث‌های پیش آمده حول افزایش حداقل دستمزد گفت: بحث‌های آخر سال همزمان شد با تصمیم کمیسیون تلفیق مبنی بر افزایش حداقل حقوق کارمندان دولتی به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان. این امر سبب شد تا موجی در میان کارگران هم ایجاد شود. با این حال دولت هم توضیحی نسبت به چگونگی این افزایش حقوق نمی‌داد.

او ادامه داد:‌ این کوتاهی دولت بر حساسیت‌های کارگران و مزدبگیران افزود. پس از بررسی‌ها مشخص شد کمیسیون تلفیق این طور به افزایش حقوق کارمندان دولت سامان داده که ابتدا حداقل حقوق همه کارمندان ۱۵ درصد افزایش می‌یابد و هر کارمندی که پس از افزایش حقوق نیز به درآمد ماهانه دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان نرسیده باید از طریق ماندگار کردن برخی مزایای غیرماندگار مزدی درآمدش به این رقم برسد.

این فعال کارگری ادامه داد:‌ این میان نمایندگان دولت در شورای عالی کار اصرار داشتند که باید حداقل دستمزد کارگران هم چون کارمندان دولتی تنها ۱۵ درصد افزایش یابد که البته بحثی نامربوط به شورای عالی کار است زیرا این دو موضوع جداگانه هستند. ما طبق قانون کار تنها دو مولفه برای افزایش حداقل دستمزد داریم، یکی نرخ تورم سالانه و دیگر هم نرخ سبد معیشت خانوار. سبد معیشت برای امسال نزدیک به ۵ میلیون تومان محاسبه شده است و نرخ تورم هم ۳۵ درصد اعلام شد.

توفیقی با اشاره به پافشاری‌های دولت تاکید کرد: این پافشاری موجب خرسندی نمایندگان کارفرمایی شد و آنها نیز پشت دولت رفتند. البته طبیعی هم هست که آنها از این تصمیم دولت استقبال کنند. این میان علی‌رغم تمام اصرارهای تیم کارگری دولت نهایتا حاضر شد با پیشنهادی وارد شود که براساس آن حداقل دستمزد ۱۹.۵ درصد افزایش یابد و مابقی آیتم‌ها به گونه‌ای افزایش یابد که حداقل دریافتی به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برسد.

عضو کمیته مزد شورای عالی کار تصریح کرد:‌ حداقل دستمزد کارگری در سه بخش تاثیرگذار است؛ یکی در زمینه مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی و علاوه بر این در مورد مستمری بگیران کمیته امداد و سامان بهزیستی هم تاثیرات مهمی از رقم حداقل دستمزد می‌گیرند. به این اعتبار ما پیشنهاد خود را بر اساس قانون کار افزایش دستمزد به اندازه نرخ تورم که ۳۴ درصد است و به نحوی که از طریق دیگر مولفه‌ها به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برسد تنظیم کردیم.

وی تصریح کرد: وقتی تورم کشور مشخص است نباید از قانون سر باز زد و این را به یک رویه تبدیل کرد. با وجود همه این بحث‌ها و ادامه جلسات تا آخرین ساعات روز آخر اسفند ۹۸ باز هم نتیجه‌ای حاصل نشد و جلسات به سال بعد موکول شد. با این حال تمرکز تیم کارگری بر این است که حداقل دریافتی همه کارگران جدا از وضعیت تاهل و فرزند و... باید به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در سال جاری برسد.

توفیقی گفت:‌ این پیشنهاد دولت از آنجایی که موجبات دوگانه شدن نحوه دستمزد را پرداخت می‌کند غیر قانونی است. این اتفاق یکبار در زمان آقای جهرمی هم رخ داد که نهایتا دیوان عدالت رای به تغییر مصوبه شورای عالی کار داد. باید توجه داشت که بخشی از کارگران حوزه صنعتی کشور بیش از حداقل دستمزد دریافتی دارند و اگر حداقل دستمزد یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تعیین شود و حداقل دریافتی دو میلیون و ۸۰۰ باشد دیگر همه کارگران حداقل بگیر می‌شوند که این مخالف نظام طبقه بندی مشاغل هم هست.

وی ادامه داد: با این همه نهایتا هیچ توافقی میسر نشد و بنا شده در فروردین ماه امسال جلسات ادامه یابد. به هر روی تعیین حداقل مزد نقش موثری در معیشت خانوار دارد و نباید اجازه داد حقوق ۱۳ میلیون کارگر و خانواده‌های آنها به راحتی نادیده گرفته شود. به هر حال آن‌طور که من می‌دانم تیم کارگری مطابق ماده ۴۱ قانون کار به هیچ وجه به مزدی کمتر از نرخ تورم تن نخواهند داد.

این فعال کارگری تصریح کرد: وزیر کار وعده دادند که جلسات شورای عالی کار در هفته دوم فروردین از سر گرفته خواد شد که هنوز خبری نیست ولی بعید می‌دانم جلسات دیرتر از ۱۶ فروردین آغاز شوند و امیدوارم که به هر حال تا پایان فروردین ماه نتایج مثبتی گرفته شود که از ماه اول سال ۹۹ کارگران و مزدبگیران بتوانند افزایش مزد را ببینند. البته همان طور که گفتم این دولت است که باید بپذیرد دستورات قانون را و دستمزد را براساس میزان تورم تعیین کند.

کد خبر 496219

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 7 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 11
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 22
  • مجید SE ۱۲:۲۵ - ۱۳۹۹/۰۱/۱۰
    11 0
    ادمهای نادان برای جبران کسری بودجه دلار را 16000 تومان میفروشید انوقت اسما" به مردم کمک میکنید خوب این دلار را 10000 نومان بفروشید هم گرانی و تورم کاهش می یابد و هم کار خانه ها تولید وفروششان بهتر میشود 38% کاهش قیمت دلار 50 % تورم را کاهش میدهد میدانیم عین یارانه به 5 میلیون نفر میدهید میگویید به 50 میلیون نفر یارانه میدهیم کمک معیشتی همین طور کمک به کارخانه ها هم به کار خانه های اقا زاده ها کمک میشود مثل اسنووا ( هایر سابق ) مثل ایران خودرو سایپا اگر هدفتان کمک به مردم باشد دلار را ارزان میفروختید و اجازه واردات حتی محدود به خوراکیهای خارجی مثل شکلات و خودرو و لوازم خانگی و لباس و کفش و غیره میدادید اجازه واردات گوشت و برنج وشکر و موز وغیره را فقط به اقازاده ها نمیدادید
  • IR ۱۲:۵۰ - ۱۳۹۹/۰۱/۱۰
    29 0
    تازه حالا خود دولت فهمید که چه دولت بدرد نخور وبدقول ودروغ گویی هست وما مردم عادی بیخود انتقاد نمی کنیم. دولت قانون نوشته در مورد کارگران را قبول ندارد از مردم می خواهد قانون مدار باشد
  • داود IR ۱۲:۵۶ - ۱۳۹۹/۰۱/۱۰
    30 1
    انشالله درست میشه
  • IR ۱۴:۲۳ - ۱۳۹۹/۰۱/۱۰
    10 4
    گور بالای کاروکارگری... محکم بچسب به کشوری و لشگری ... بازنشسته تامین اجتماعی کیلویی چند ...این همه بیکار ریخته سر هم ...این نباشه یکی دیگه صف کشیده برای کارگری ...دولت هم که جیبش با سرمایه و سرمایه دار سنگینه....
  • IR ۱۴:۵۱ - ۱۳۹۹/۰۱/۱۰
    22 4
    اینا دزدان سر گردنه هستن نه دولت به در بخور که به فکر کارگر باشن اینا از جیب کارگران میدزدن وجیبای خودشونو پر میکنن حالا هی فشار به کارگر بیارین مثل این میشه که گربرو گوشه دیوار ببری اخر بر میگرده وحمله ور به خودت میشه حالا هی فشار بیارین اخرش خودتون ضرر میکنین
  • IR ۱۸:۵۶ - ۱۳۹۹/۰۱/۱۰
    19 1
    دولت داره به کارگر ظلم می‌کنه اگر کارگر باز نشسته بشه این آیتمها حذف میشن خودشون می‌دونن چکار بکنن تا کی به این کارهاتون ادامه میدید
  • IR ۰۲:۰۷ - ۱۳۹۹/۰۱/۱۱
    12 1
    حالا کو کار فعلا همه قرنطینه ایم معلوم نیست که کرونا کی میخواد بره
  • حرف های دل کارگران شهرک صنعتی IR ۱۲:۴۶ - ۱۳۹۹/۰۱/۱۱
    10 1
    سلام خواهشمندیم به گوش دولتمردان و مسوولان برسانید که چنین پیشنهادی میدهند دولت برای حقوق کارگران مثل کارمندان اضافه شود این پیشنهاد م بدهند( مزایای آنها و کارانه و پاداشت حق جذب وام مسکن وام خودرو )همانند کارمندان به کارگران پرداخت شود و بکنند خدا شاهده خدا وکیلی قشری ضعیف تر از کارگر از نظر معیشت وزندگی و وضعیت مالی توی این مملکت و کشور داریم .
  • IR ۱۶:۲۱ - ۱۳۹۹/۰۱/۱۱
    6 2
    دو ملیون و هشتصد هم اگر اضافه شود باز هم جوابگوی تورم افسار گسیخته نیست
  • علی IR ۰۲:۲۳ - ۱۳۹۹/۰۱/۱۲
    0 0
    چه خبر شورش و در آوردن کارگرا کارمند 15 درصد کارگر 36 درصد سال 96دو97 و 98 هم دوبرابر کارمندا درصد خورون خیلی هاشون رو سراغ دارم 50 ساعت اضافه کار پر میکنن کارهای که باید انجام میدادن در طول روز رو انجام میدن. فقط اصافه کارشون اندازه حقوق یه کارمنده هر کس واقعا راست میگه فیش حقوق رو کنه نه حکم تا مشخص بشه عدد نهایی فیش حقوقی کارگر بیشتره یا کارمند فلک زده بدون اضافه کار
  • IR ۰۵:۰۶ - ۱۳۹۹/۰۱/۱۲
    0 0
    تا بوده چنین بوده ضعیف پای مال است از کارگر ضعیف تر تو این مملکت کیست ولی حق کارگر خور دن نداره بعدشم سیر از گرسنه خبر نداره