این یادداشت یک نقد تحلیلی بر زیان‌های ناشی از اطاله دادرسی در اختلافات فی‌مابین کارگر و کارفرماست که دیوان عدالت باید چاره‌ای برای آن بیاندیشد.

شكايت

تحمیل تحریم‌های اقتصادی آمریکا و سایر دول هم‌پیمان از یک طرف و تبعات اقتصادی ناشی از رکود درجامعه از سوی دیگر، ناخواسته کارگران و کارفرمایان را در مقابل هم قرارداده است.

 صدالبته وزارت کار یا به تعبیری متولی مراجع شبه قضایی، در برخی موارد نه براساس قانون، بلکه براساس برخی مصلحت سنجی کارفرمایان و کارگران، دادنامه‌های متفاوت و گاه متناقضی صادر می‌کنند. اگر هم اعتراضی صورت گیرد ذی‌نفع را حواله به دیوان عدالت اداری می‌دهند. معلوم نیست، اگر قرار است قوانین مدنی، فقهی و انصاف در مراجع حل اختلاف بن‌مایه رسیدگی به اختلافات باشد، چه نیازی به مراجعه به دیوان عدالت اداری هست؟

 روند رسیدگی در دیوان عدالت اداری حکایتی دیگر دارد، حکایتی که گاهی به ضررکارفرما یا کارگر تمام می‌شود، چون درصورت نقض آرای مراجع حل اختلاف، آن کس که متضرر می‌شود کارگر یا کارفرماست و مهم نیست تاوان اطاله دادرسی دیوان عدالت اداری یا مراجع حل اختلاف وزارت کار وتعلیق چند ماهه کارگر را در مراجع شبه قضایی چه‌کسی باید بپردازد. تاکنون کمتر کسی با نگاه عرفی و شرعی بدان پرداخته است. متأسفانه هرکس نقدی براین موضوعات وارد می‌کند تشکل‌های صنفی کارگری با چنگ و دندان به میدان می‌آیند و مانع از طرح مباحث اختلافی از زاویه دید شرعی و بعضا قانونی می‌شوند.

 فارغ از اشکالات و محدودیت قانونی آیین دادرسی کار، زمان رسیدگی به شکایات افراد ذی‌نفع در مراجع حل اختلاف با توجه به عدم‌ابلاغ واقعی به خواهان و خوانده، فقدان نشانی دقیق کارگاه‌ها، اشکالات قانونی ماده   ۳۱آیین دادرسی کار، اطاله دادرسی در هیأت تشخیص و حل اختلاف و سایر موارد انتقادی برآیین دادرسی کار می‌تواند روند رسیدگی را طولانی ترکند. صدالبته وقتی موضوع شکایت از وزارت کار به دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود به گفته رئیس دیوان عدالت اداری، بین ۶ تا ۸‌ماه زمان برای رسیدگی پرونده‌ها صرف می‌کند و هیچ‌یک از مراجع قضایی و شبه قضایی پاسخگوی اطاله دادرسی نیست.

 به هرکار فرمان مکن جز به داد
که از داد باشد روان تو شاد

 به فرض اگر کارگری رأیی از مراجع حل اختلاف دریافت کند که مورد قبول واقع نشود می‌تواند به دیوان عدالت اداری مراجعه کند. از زمان ثبت دادخواست در دیوان تا صدور دادنامه در شکل خوش‌بینانه حدود ۸ماهی طول می‌کشد. حال اگر در این شرایط دادنامه هیأت حل اختلاف به نفع کارگر نقض شود، چه‌کسی متولی خسارت وارده به کارفرما خواهدبود؟ چون پس از صدور رأی از سوی دیوان عدالت اداری مبنی بر نقض دادنامه هیأت حل اختلاف، هیأت هم‌عرض این بار به نفع کارگر رأی می‌دهد و آن وقت زمان تعلیق در هیأت‌های حل اختلاف و دیوان عدالت اداری نیز محاسبه می‌شود.

به‌عبارتی شاید قریب ۱۰‌ماه برای کارگر (درحالت خوش بینانه) حق السعی تعیین کنند که کارفرما موظف به پرداخت آن شود. آیا این منصفانه است که تاوان اطاله دادرسی را کارفرما بپردازد؟ آیا عرف و شرع می‌پذیرد به‌دلیل کاستی در قانون و آیین دادرسی کار، تولیدکننده یا کار آفرین این مرزو بوم جریمه (بفرمائید وزارت کار یا دیوان عدالت اداری) را بپردازد. ای کاش آنهایی که متولی قانون‌گذاری، مجری قانون و قاضی این گروه از مسائل مورد اختلاف  کارگر  و کارفرما هستند راهکار منصفانه‌ای پیداکنند تا حقی از افراد ذی‌نفع تلف نشود. ماده ۱۶۲قانون کار صراحت دارد:«هیأت‌های حل اختلاف از طرفین اختلاف ظرف مدت یک‌ماه پس از وصول پرونده، رسیدگی و رأی لازم را صادر می‌نماید. »
مدیران وزارت کار باید بررسی کنند از زمان طرح دادخواست تا صدور دادنامه درمراجع حل اختلاف، چه‌قدر زمان می‌برد تا رأی نهایی پرونده‌ای صادر شود. علاوه برآن مدیران ارشد دیوان عدالت اداری که همتراز مجتهد هستند باید برای جلوگیری از پایمال شدن حق الناس، راهکارهایی برای کاهش اطاله دادرسی درشعبات دیوان عدالت اداری فراهم کنند یا با تدوین قوانینی درمجلس شورای اسلامی، خسارت مالی ناشی از تعلیق کارگر در زمان رسیدگی پرونده را به‌نحوی حل و فصل کنند؟ به گفته رئیس دیوان عدالت اداری، در ۶ماهه نخست سال‌جاری (۱۳۹۸)، تعداد ۹ هزار و ۸۱۷ دادخواست مربوط به اعتراض به رأی قطعی هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف بوده است که ۱۱ درصد پرونده‌های دیوان عدالت اداری را تشکیل می‌دهد. به فرض دو برابر شدن این پرونده‌ها در نیمه دوم سال‌جاری، احتمالا بین ۶ تا ۸ ‌ماه طول می‌کشدتا قریب ۲۰هزار پرونده در دیوان عدالت اداری مختومه شوند. حال باید دید کارگران یا کارفرمایان چه‌قدر باید متضرر شوند تا در دیوان عدالت اداری فصل خصومت صورت گیرد.
به‌ نظر می‌رسدباید کارگروهی بین کارشناسان دیوان عدالت اداری و وزارت کار شکل بگیرد تا براساس تعدد و آمار نوع اختلافات کارگران و کارفرمایان در طول سال‌های گذشته، وحدت رویه‌ای برای ختم خصومت‌های قانون کار تدوین کنند. در وهله اول اداره کل روابط کار وزارت کار باید آرشیوی از دادنامه‌های صادره از مراجع حل اختلاف تهران و استان‌ها را براساس سرفصل موضوعی شکایات تهیه کند و به استناد آرای صادره و تأیید یا نقض آرا در شعبات بدوی دیوان عدالت اداری آنان را در کتابچه‌ای تدوین و در اختیار مراجع حل اختلاف سراسر کشور قراردهد.
 در برخی موارد حتی در شعبات شمال شرق و شمال غرب تهران، گاها درباره تخصیص مزایا یا تسهیلات ایثارگری کارگران اختلاف نظرهایی بین اعضای هیأت‌های حل اختلاف وجود دارد به‌گونه‌ای که انشاکننده رأی هیأت حل اختلاف مدعی می‌شود دادنامه صادره وی به‌رغم مشابهت با پرونده‌های دیگر، متفاوت‌تر از آرای مشابه است. و اسفا که این نوع نگاه گاهی موجب اطاله دادرسی پرونده می‌شود. به‌نظر می‌رسد اگر برخی از کارفرمایان یا کارگران بعداز نقض رأی هیأت حل اختلاف در چارچوب قانون مسئولیت مدنی، ازصادرکننده آرای غلط به محاکم قضایی شکایت برند طبعا در موارد آتی هیأت‌های حل اختلاف کار مرتکب این‌گونه خطاهایی نخواهند شد. به قول فردوسی پاکزاد:
وگر بد کنی جز بدی ندروی / شبی در جهان شادمان نغنوی

کد خبر 483820

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 1 =