به گزارش همشهری‌آنلاین به نقل از ایرنا، نعمت‌الله ترکی افزود: نقشه راه سرمایه‌گذاری و محدوده‌های جغرافیایی لازم برای آن در سطح استان، همراه اسناد توسعه‌ای تهران تدوین‌شده است.
وی افزود: مشکل این دسته از واحدهای صنفی آن است که بیش از ۳۰ تا ۴۰ سال در محل کنونی خود فعالیت داشته‌اند اما کسی مسائل آنها را ساماندهی نکرده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران گفت: تعدادی از این واحدهای صنفی بدون مجوز فعالیت هستند که باید تعیین تکلیف شوند و برخی دیگر نیز که اسناد و مجوزهای لازم را دارند، نیازمند ساماندهی هستند.
ترکی گفت: هم‌اکنون در بخش اصناف و صنایع این استان یک پراکندگی و بی‌نظمی مشاهده می‌شود که بناست در کمیته تخصصی حوزه زیر بنایی حداکثر تا ۱۵ روز آینده موردبررسی قرار گیرد.
وی بیان کرد: به دنبال ساماندهی، رسمیت و عنوان دادن به این واحدهای صنفی هستیم تا اگر مشکل دیگری نیز داشتند برطرف شود.
بیش از ۲۰ درصد صنایع و ۲۵ درصد واحدهای صنفی کشور در استان تهران مستقر هستند.
استان تهران صاحب ۱۹ شهرک و ناحیه صنعتی است که ۸ مورد از آنها شهرک صنعتی خصوصی محسوب می‌شود.
پیش از این در کارگروه رفع موانع تولید استان تهران اعلام‌شده بود که شکل‌گیری و تولد شهرک‌های صنعتی خصوصی این استان ثمره استقرار بی‌ضابطه صنایع در نواحی مختلف است که به‌مرورز مان و با شکل‌گیری واحدهای صنعتی زیرمجموعه آنها، این شهرک‌ها شکل‌گرفته‌اند.
اسناد توسعه‌ای استان تهران در دهه فجر سال ۹۷ با حضور «محمدباقرنوبخت» معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور رونمایی شد.
نظر شما