انتشار خبر جراحی بزرگ اقتصادی در پیام نوروزی ریاست‌جمهوری و پس از آن اظهارات سخنگوی دولت انتظار رویداد مهمی در اقتصاد کشور را به‌وجودآورده که بی‌شک انتشار خبر تغییر وزیر اقتصادی و دارایی انتظار طبیعی افکار عمومی است و فراگیری گسترده آن نیز از این‌روست.
اعلام خبر جراحی بزرگ از سوی رئیس دولت بدون اشاره به کلیات آن، ترویج شایعات است. در شرایطی که تورم به‌طور نسبی اقشار کم درآمد را تحت فشار گذاشته است و نگرانی از وجود اختلاف در میان مقامات اقتصادی و اعضای دولت از جمله در مورد اعلام نرخ سود تسهیلات بانکی در روزهای پایانی سال گذشته میان رئیس‌کل بانک مرکزی و برخی مقامات دولت، هنوز این معیار مهم و ضروری برای فعالیت فعالان اقتصادی تعیین نشده است و پیرامون آن شایعات بیش از واقعیات رواج دارد.
در این شرایط ساده‌ترین و دردسترس‌ترین کار برای پاسخ به افکار عمومی تغییر وزیر اقتصادی و دارایی است.
به‌نظر می‌رسد مانند دیگر تغییرات در کابینه که پیش از این رخ داد و سخنگوی دولت تکذیب کرد، باید منتظر تغییرات در کابینه باشیم؛ حتی وزیر‌اقتصادی و دارایی.
