به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، مجید نظری، معاون هماهنگکننده امور عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری در همایش ارتقای سلامت نظام اداری در شهرداریهای چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: یکی از باسابقهترین نهادها در ارائه خدمات کشور شهرداریها محسوب میشوند.
وی افزود: مسأله شهر، شهروندان و شهرداری از مسائل مهم در مدیریت جامعه شهری بوده که در این میان وظیفه شورای شهر به عنوان پارلمان مشخص شده است.
نظری محدود بودن منابع پایدار مالی و بودجه شهرداری در اجرای خدمات و پروژههای شهری را از جمله چالشهای پیشروی شهرداریها برشمرد.
وی گفت: فعالیتهای عمرانی شهرداریها از چندین منبع تامین میشود که یکی از آنها بودجه تملک داراییهای سرمایهای است که مبادله موافقتنامه از سوی سازمان مدیریت و برنامهریزی استان انجام میشود.
معاون استاندار بیان کرد: در بودجه سال ۹۹، بودجه لازم برای ساماندهی ناوگان شهری ۷ برابر شده است که باید از این بودجه به نحو احسن استفاده شود.
وی استفاده از قانون متوازن، ماده ۵۸ الحاق ۲، ماده ۲۳ جرایم راهنمایی و رانندگی، اعتبارات عمرانی از منابع داخلی شهرداریها را از دیگر منابع تامین اعتبارات شهرداریها برای فعالیتهای عمرانی دانست.
نظری با اشاره به وجود ۱۵۱۳ پروژه نیمه تمام در استان، تصریح کرد: اعتبار مورد نیاز برای اتمام این پروژهها ۵ هزار میلیارد تومان است، بر اساس اعتباراتی که در بودجه سال ۹۹ در نظر گرفته شده اعتبارات مورد نیاز عمرانی به صورت اسناد خزانه است.
وی افزود: سال گذشته برای پروژههای عمرانی استان ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار به استان ابلاغ شد و امسال این میزان به ۹۰۰ میلیارد تومان رسیده که تاکنون حدود ۳۲ درصد آن به استان تخصیص یافته است.
معاون استاندار ادامه داد: اگر اعتبارات عمرانی به صورت ۱۰۰ درصد به استان تخصیص داده شود ۶ سال طول میکشد تا پروژههای نیمه تمام به اتمام برسند که لازم است از توان بخش خصوصی استفاده کرد.
وی در خصوص بودجه سال ۹۹ شهرداریها، بیان کرد: نظام بودجهریزی امسال از بودجه برنامهای به بودجه اقتصادی تغییر یافته است.
نظری گفت: سال گذشته میزان بودجه تملک داراییهای سرمایهای به شهرداریهای استان ۲۰ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان بود که امسال به ۲۴ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان رسید.
وی اظهار کرد: اگر شهرداریها در فرصت تعیین شده، اسناد خزانه را جذب نکنند این اسناد میان دیگر شهرداریها جابجا خواهد شد.
معاون استاندار گفت: ماده ۱۰۰ و ۱۰۱ قانون شهرداریها در حال اصلاح از سوی وزارت کشور است که این قانونها میتوانند مشکلاتی که در بحث ساخت و سازهای غیرمجاز وجود دارد را برطرف کنند.
در ادامه حیدر علیپور رئیس شورای اسلامی شهرکرد با اشاره به موضوع سلامت اداری، بیان کرد: رعایت قوانین و تکریم ارباب رجوع و شهروندان، آموزش و پیشگیری از اشتباهات احتمالی در روند اجرایی کار، اتحاد، همدلی، همراهی، فرهنگسازی، آموزش قانون و ارتقای سلامت اداری در مبارزه با مفاسد آگاهانه یا ناآگاهانه از اهداف برگزاری این همایش است.
وی گفت: علت بروز تخلف در بیشتر موارد ممکن است ناشی از آگاهی و یا نبود آگاهی کارکنان نسبت به دستورالعمل باشد.
علیپور بیان کرد: آگاهی بخشی به شهرداریها به عنوان اصلیترین بخش پیشگیری از وقوع تخلف و جرم است.
نظر شما