به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایرنا، بازار کالاهایی که در آن‌ها اختلاف قیمت زیاد از تولید تا مصرف وجود دارد همیشه جولانگاه دلالان و سفته‌بازان بوده که منتظر کوچک‌ترین فرصت برای ایجاد التهاب در بازار و افزایش قیمت‌ها هستند که متأسفانه بازار خودروی کشور نیز در چند سال اخیر بسیار موردتوجه این افراد سودجو قرارگرفته است.
بعد از افزایش قیمت بنزین بازار خودرو بازهم دچار افزایش قیمت شد و خودروسازان برای کنترل و تنظیم قیمت خودرو شروع به‌پیش‌فروش تنظیم بازاری خود بر اساس بخشنامه هر کد ملی یک خودرو کردند، بر اساس بخشنامه فروش ایران‌خودرو و سایپا باهدف جلوگیری از ثبت‌نام واسطه‌ها و افزایش امکان ثبت‌نام برای مصرف‌کننده نهایی خودرو محدودیت‌هایی قرار داده شد و بر این اساس مشتریانی که دارای سن بیش از ۱۸ سال و گواهینامه رانندگی بوده و در ۱۸ ماه گذشته در شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا اقدام به ثبت‌نام نکرده‌اند مجاز به ثبت‌نام در این پیش‌فروش هستند و علاوه بر این تخصیص تسهیلات بانکی به‌منظور جلوگیری فروش که صدور سند مالکیت را مشروط به پایان اقساط تسهیلات می‌کند ازجمله مهم‌ترین اقدامات پیشگیرانه برای محدود کردن سودجویان و ثبت‌نام مصرف‌کننده واقعی است.
ثبت‌نام برای هر کد ملی یک خودرو به‌منظور توزیع عادلانه خودرو بین خریداران در نظر گرفته شد، ولی تفاوت قیمت خودروساز با بازار بسیاری را برای خرید کد ملی به صرافت انداخته است.
دولت کسی که خودرو به اسم او ثبت‌شده را مالک می‌شناسند
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ابهر استان زنجان در این زمینه گفت: بر اساس ماده ۲۲ قانون ثبت، دولت فقط کسی را که ملک یا دیگر اموال به اسم او ثبت و یا به او منتقل‌شده و این انتقال نیز به ثبت رسیده مالک خواهد شناخت.
سید عباس جعفری پطرودی تصریح کرد: امروزه فروش خودرو از طریق سامانه‌های فروش در درگاه‌های اینترنتی شرکت‌های خودروسازی موجب شده که شخص حقیقی و حقوقی بتواند با مراجعه به سایت و تکمیل فرم اطلاعات در هر نقطه که دسترسی به اینترنت وجود دارد اقدام به ثبت‌نام کند هرچند هجوم ثبت‌نام کنندگان سایت این شرکت‌ها را دچار اختلال کرده و تعداد اندکی از افراد موفق به ثبت‌نام می‌شوند.
جعفری پطرودی اظهار داشت: در روزهای ثبت‌نام مشاهده می‌شود که متأسفانه افراد ناآگاه که معمولاً وضعیت اقتصادی مناسبی ندارند یا خود به دنبال مشتری و خریدار کد ملی هستند و یا دلالان دارای رانت باهدف قرار دادن افراد نیازمند و با پیشنهادهای وسوسه‌انگیز از ناآگاهی افراد سوءاستفاده کرده و اقدام به ثبت خودرو به اسم این افراد درازای وکالت بلاعزل و مبلغی پول می‌کنند که متأسفانه افراد نیازمند و بی‌بضاعت ازجمله بیشترین فروشندگان کد ملی و هویت هستند.
وی تأکید کرد: خرید خودرو جریان سالمی است که هرکسی در یک بازه زمانی مشخص خودرو ثبت‌نام می‌کند وقتی این جریان به سمت ناسالم می‌رود که افراد سودجو باهدف قرار دادن وضعیت اقتصادی برخی از نیازمندان با پرداخت مبلغ ناچیز و با استفاده از رانت خود اقدام به ثبت‌نام خودرو به نام افراد ناآگاه کرده و آنان را وارد هویت فروشی می‌کنند.
وی بیان کرد: روال معمول در این موارد به‌این‌ترتیب است که شخص متقاضی اجاره کارت ملی با شخص واگذارکننده کارت به دفترخانه اسناد رسمی می‌روند و متقاضی از واگذارکننده وکالت کلی و بلاعزل برای استفاده از کارت ملی می‌گیرد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ابهر تأکید کرد: امروزه برخی از معاملات در قالب وکالت بلاعزل و با استفاده از حق توکیل به غیر صورت می‌گیرد و چه‌بسا افرادی که برای انجام معامله به دفاتر اسناد رسمی مراجعه می‌کنند به‌جای انتقال مورد معامله و ثبت آن به شکل بیع قطعی مبادرت به تنظیم وکالت بلاعزل می‌کنند از سویی قانون‌گذار هم در ماده ۶۷۹ قانون مدنی وکالت بلاعزل را پذیرفته و ۲ مورد را برای آن تصریح کرده است.
این مسئول ادامه داد: به نظر می‌رسد که علت اصلی روی آوردن مردم به این‌گونه وکالت‌ها ایجاد یک رابطه حقوقی محکم و رفع تزلزل ناشی از جایز بودن عقد وکالت است به‌علاوه در بعضی از موارد، مصالح طرفین اقتضا می‌کند باوجوداین اگرچه توسل به این روش‌ها با استفاده بجا و مناسب و با پیروی از قانون مدنی گاهی موجب تسهیل امور برای افراد می‌شود، متأسفانه در بسیاری از موارد سوءاستفاده‌هایی نیز از آن توسط افراد سودجو و فرصت‌طلب شده است.
جعفری پطرودی بیان کرد: در این میان، افرادی هم هستند که از محتوای سند و مفهوم عبارات به‌کاربرده شده در وکالت‌نامه تنظیمی درک و استنباط صحیحی ندارند و به همین جهت این افراد در معرض ضرر و زیانی هستند که قبلاً آن را پیش‌بینی نکرده بودند.
دادستان عمومی و انقلاب ابهر با اشاره به سوءاستفاده از ثبت‌نام خودرو و مشاهده هویت فروشی در این زمینه، افزود: این اقدام باعث ایجاد زیان‌های بسیار می‌شود و نرسیدن خودرو به دست مصرف‌کننده واقعی، ایجاد نارضایتی عمومی، ناهنجاری هویت فروشی، اختلال در بازار خودرو شده و درنهایت طرحی که هدفش توزیع عادلانه بود را با شکست روبه‌رو می‌کند.
عواقب تخلفاتی که با خودرو رخ می‌دهد بر عهده هویت فروش است
جعفری پطرودی با اشاره به مشکلات به وجود آمده برای افراد هویت فروش، بیان کرد: افرادی که اقدام به هویت فروشی می‌کنند سند مالکیت و پلاک خودرو به نام ایشان ثبت‌شده است حال اگر با این خودرو قاچاق کالا، سرقت و یا تصادف منجر به فوت صورت بگیرد در بررسی پرونده‌های این‌چنینی به فردی بی‌بضاعت می‌رسیم که روزی اقدام به هویت فروشی کرده است.
وی تأکید کرد: وکالت بلاعزل موجب سلب مسئولیت مالک خودرو نخواهد شد و در صورت وقوع حادثه و تخلف مشکلات بسیاری برای فروشنده (موکل) و همچنین برای خریدار (وکیل) ایجاد می‌کند.
دادستان ابهر با اشاره به اینکه هویت فروشی فقط برای خودرو نیست، خاطرنشان کرد: در برخی موارد افرادی که قصد فرار مالیاتی دارند به دنبال کسی هستند که اسناد هویتی خود را در اختیار قرار می‌دهند تا اسناد مالیشان را به نام فروشنده هویت ثبت کنند که درنهایت موجب تشکیل پرونده‌های مالی سنگین برای افراد هویت فروش می‌شود.
جعفری پطرودی عنوان کرد: در حال حاضر دفترخانه‌های اسناد رسمی از صدور وکالت بلاعزل برای کارت‌های بازرگانی منع شده‌اند.
سوءاستفاده مجرمان اینترنتی از اسناد هویتی
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ابهر با اشاره به اینکه ۷۰ درصد پرونده‌های پلیس فتا مربوط به جرائم اینترنتی است، گفت: در برخی از تخلفات و جرائم سایبری مجرمان با استفاده از اسناد هویتی افراد اقدام به خرید سیم‌کارت و یا اشتراک اینترنت می‌کنند و با ایجاد سایت‌های جعلی دست به کلاهبرداری می‌زنند که بازهم متأسفانه در بررسی‌ها با افرادی مواجه می‌شویم که خواسته و یا ناخواسته اسناد هویتی خود را در اختیار سارقان و کلاهبرداران قرار داده‌اند.
وی با اشاره به سوءاستفاده از گذرنامه نیز، تصریح کرد: هر مسافری که به سفر خارجی رفته است حق واردکردن یک گوشی را دارد متأسفانه برخی افراد که دارای گذرنامه هستند به‌عمد یا غیر عمد اوراق هویتی خود را در اختیار واردکنندگان گوشی همراه قرار می‌دهند و درازای مبالغ ناچیز راه را برای ارتکاب جرم با شناسه گذرنامه خود برای کلاهبرداران باز می‌کنند.
در نگاه اول علت اصلی به وجود آمدن پدیده‌هایی مانند هویت فروشی، ریشه در مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم دارد اما یکی دیگر از مشکلات اساسی جامعه ما که تأثیر بیشتری نسبت به مشکلات اقتصادی در به وجود آمدن ناهنجاری‌هایی مانند هویت فروشی دارد عدم آگاهی مردم به مسائل حقوقی و به‌ویژه وکالت بلاعزل است اگرچه توسل به این روش با استفاده به‌جا و مناسب و با پیروی از قانون مدنی گاهی موجب تسهیل امور برای افراد می‌شود، متأسفانه در بسیاری از موارد سوءاستفاده‌هایی از آن توسط افراد سودجو و فرصت‌طلب شده است، بنابراین لازم است قانون‌گذار جهت جلوگیری از سوءاستفاده از این نوع وکالت‌ها و برقراری نظم و نسق در روابط حقوقی افراد جامعه مقررات صریحی را وضع و تصویب کند.
در حال حاضر وکالت‌ها روزبه‌روز رواج و اهمیت بیشتری در میان مردم پیدا می‌کند بنابراین آشنایی با قانون و آثاری که ازاین‌گونه وکالت‌ها به وجود می‌آید و همچنین مشکلات و خطرهایی که می‌تواند برای طرفین ایجاد کند، بیش‌ازپیش احساس می‌شود.
نظر شما