به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایرنا، حجت‌الاسلام حکمتعلی مظفری معاون رئیس قوه قضائیه با اشاره به این‌که لایحه شورای حل اختلاف به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده و به دولت ارسال شده است، گفت: در این لایحه تمام ظرفیت شورا به صورت صد درصد به صلح و سازش اختصاص پیدا می‌کند و در نتیجه بخش عمده‌ای از پرونده‌های دادسراها و محاکم با ظرفیت شوراها به صلح و سازش ختم می‌شود.
مظفری بیان کرد: یکی از نقاط قوت این لایحه آن است که مرکز امور شورای حل اختلاف کشور را دارای تشکیلات اداری مستقل پیش‌بینی کرده و اگر در دولت و مجلس تصویب شود، در یکی از مواد قانونی به دولت تکلیف کرده است ظرف ۳ سال اعضای دفتری و کارکنان شورای حل اختلاف که دارای شرایط استخدام در دولت هستند، استخدام شوند.
وی افزود: آینده خوبی برای مجموعه شوراهای حل اختلاف و مردم شریف در پیش است و کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری‌ها را انتظار داریم. فکر می‌کنم ثمرات و برکات زیادی خواهد داشت؛ هم از حیث مادی و هم از حیث معنوی و مردم در آسایش نسبی قرار می‌گیرند.
رئیس مرکز امور شوراهای حل اختلاف کشور گفت: امیدواریم با تصویب این لایحه با همکاری دولت و مجلس، شورای حل اختلاف توفیقات خوبی در اشاعه فرهنگ صلح و سازش به دست آورد و رضایت‌مندی عمومی از قوه قضائیه و شورای حل اختلاف حاصل شود.
وی با اشاره به انتصاب رئیس جدید شوراهای حل اختلاف استان تهران ادامه داد: اقدامات موثری در استان تهران در خصوص حجم پرونده‌های وارده به شورای حل اختلاف انجام شده و نظارت فراگیری در فعالیت شعب و مجتمع‌ها و اجرای احکام صورت گرفته است.
مظفری اظهار کرد: تعیین تکلیف نیروهای بدون ابلاغ در شورای حل اختلاف تهران انجام شد و نیروها ساماندهی شدند و زحمت زیادی برای رفع مغایرت آمار و اطلاعات مرکز امور شوراها با سامانه استان و آمار حقیقی پرونده‌ها کشیده شد که شایسته تقدیر است.
معاون رئیس قوه قضائیه گفت: امیدوارم با حضور رئیس جدید شوراهای حل اختلاف استان تهران و همکاری سرپرستان مجتمع‌ها، معاونین و مدیران، مجموعه شورای حل اختلاف استان تهران به الگویی مناسب برای کشور تبدیل شود.
نظر شما