به گزارش همشهری آنلاین به نقل از فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی عصر امروز یکشنبه پارلمان در جریان بررسی ماده (۶) لایحه دو فوریتی درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با ۱۴۹ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر اساس ماده ۶ این لایحه عوارضی به شرح ذیل دریافت و حسب مورد به حساب شهرداری و دهیاری واریز می‌شود:
١- نیروی انتظامی موظف است نسبت به دریافت ده درصد (۱۰%) از تعرفه صدور و تمدید گذرنامه و گواهینامه رانندگی، به عنوان عوارض، اقدام و به حساب شهرداری محل واریز کند.
۲- اشخاصی که مبادرت به حمل و نقل برون شهری مسافر و فروش بلیط در داخل کشور با وسایل نقلیه هوایی، زمینی (به استثنای ریلی) و دریایی می‌کنند، مکلفند ۵ درصد بهای بلیط را با درج در بلیط و یا قرارداد (صورت - حساب)، حسب مورد، به عنوان عوارضی شهرداری از مسافران أخذ و هر ماه حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب شهرداری مبدأ سفر واریز نمایند.
٣- کلیه خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت‌ها مشمول عوارض سالانه، اعم از تولید داخلی یا وارداتی، حسب مورد معادل سه در هزار قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا سه در هزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی می‌باشند. مالکان وسایط نقلیه مکلفند عوارض سالانه هر سال را تا پایان همان سال پرداخت نمایند.
بر طبق این گزارش، بر اساس مصوبه امروز مجلس شورای اسلامی همچنین عوارض خودروهای فرسوده افزایش پیدا می‌کند.
مطابق با تبصره یک این ماده عوارض موضوع این ماده در مورد خودروهای با عمر بیش از ۲۰ سال (به استثنای خودروهای گازسوز) به ازای سپری شدن هر سال ( تا مدت ۱۰ سال) به میزان سالانه ۱۰ درصد و حداکثر تا صددرصد عوارض افزایش پیدا می‌کند.
بر اساس تبصره ۲، وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) مکلف است با ایجاد سامانه الکترونیک متمرکز عوارض سالانه وسایط نقلیه، امکان پرداخت و صدور الکترونیکی مفاصا حساب عوارض وسایط نقلیه را برای مالکان و استعلام برخط (آنلاین) میزان عوارض پرداخت نشده مربوط به وسایط نقلیه را برای نیروی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی فراهم کند. عوارض مذکور مستقیما به حساب شهرداری و یا دهیاری محل سکونت مالک که هنگام صدور پلاک انتظامی ثبت شده است، واریز می‌شود.
مطابق با تبصره ۳، ثبت سند انتقال وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی یا تعویض پلاک توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران منوط به تسویه عوارض مربوط به وسایل نقلیه مورد معامله و سایر وسایل نقلیه متعلق به انتقال دهنده و انتقال گیرنده است.
بر اساس تبصره ۴، پرداخت عوارض موضوع این ماده هر سال حداکثر تا نیمه اول همان سال موجب برخورداری از تخفیف به میزان ۱۰ درصد می‌شود.
بر اساس تبصره ۵، پرداخت عوارض موضوع این ماده پس از موعد مقرر مشمول جریمه ای معادل دو درصد عوارض سالیانه به ازای هر ماده نسبت به مدت تأخیر می‌شود.
همچنین بر اساس تبصره ۶، چنانچه مالک یا مالکان خودروهای سبک، سنگین و موتورسیکلت از پرداخت عوارض موضوع این ماده به مدت سه سال از سال مالکیت خودداری کنند، نیروی انتظامی موظف است بر اساس فهرست اعلامی وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) نسبت به توقف وسایل نقلیه مزبور تا پرداخت بدهی اقدام کند.
مطابق با تبصره ۷، نیروی انتظامی مکلف است اطلاعات موردنیاز وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) را در خصوص ارائه خدمات و سرویس‌های مرتبط با وسایل نقلیه واگذار کند.
همچنین بر اساس تبصره ۸، مالکان مکلفند عوارض سالیانه خودروها را بر اساس قیمت‌های مندرج در جداولی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود، محاسبه و پرداخت کنند.
نظر شما