به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد افزایش عرضه در بازار اجاره مسکن، می‌تواند به‌عنوان یک سیاست راهبردی در کنار کاهش تقاضا در بازار اجاره قرار گیرد. افزایش عرضه واحدهای مسکونی در بازار اجاره نیازمند کنترل سوداگری و مبارزه با احتکار واحدهای مسکونی خالی از سکنه با استفاده از ابزار مالیاتی است.
قانون مالیات بر خانه‌های خالی ذیل ماده ۵۴ مکرر اصلاح مالیات‌های مستقیم، دولت را موظف کرده بود تا از سال ۹۴ به بعد واحدهای مسکونی خالی را شناسایی و از احتکار آنها جلوگیری کند؛ با این وجود پس از گذشت ۴ سال از تصویب این قانون کارآمد علاوه بر عدم اجرا قانون، پیش‌نیاز آن یعنی راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور توسط وزارت راه و شهرسازی اجرا نشده است.
از شهریور سال ۹۶ و مقارن با کاهش دستوری نرخ‌های سود بانکی، تعدادی از سرمایه‌گذاران سرمایه‌های خود را از بانک خارج کرده و به سمت مسکن تزریق کردند و تا حدودی رکود، بی‌رونقی و کسادی بازار مسکن پس از ۵ سال جانی دوباره گرفت اما با وجود سوداگران از نیمه سال ۹۵ قیمت مسکن در کلان‌شهرها از جمله اصفهان و پایتخت با یک شیب تند افزایشی روبه‌رو شد.
با افزایش نرخ ارز در سال گذشته نوسانات شدید قیمتی کالاهای اساسی مردم را تحت تاثیر قرار داد که بازار مسکن و ساخت و ساز با وجود رکود چندین ساله از این کارناوال گرانی‌ها عقب نماند و افزایش قیمت مسکن از اوایل تابستان سال ۹۷ در اصفهان سرعتی قابل توجه به خود گرفت و این موج قیمتی همچنان در برخی مناطق اصفهان قابل مشاهده است. به طوری که امسال قیمت هر مترمربع آپارتمان در شهر اصفهان از حدود ۲ میلیون و ۷۰۰ تومان آغاز و در بعضی از مناطق به بیش از ۳۰ میلیون تومان رسید.
مطابق با داده‌های سرشماری سال ۹۵، تعداد واحدهای مسکونی خالی کشور به ۲.۵۸ میلیون رسیده است که نزدیک به نیم میلیون آن فقط در تهران وجود دارد! این در حالی است که تعداد این واحدها در سال ۱۳۹۰، ۱.۶ میلیون بوده است. یعنی تعداد خانه‌های خالی کشور تنها در یک بازه زمانی ۵ ساله بالغ بر ۶۰ درصد افزایش یافته است.
موضوع وقتی قابل تامل‌تر است که بدانیم بیش از ۵۷ درصد از واحدهای مسکونی خالی از سکنه در ۷ استان تهران، اصفهان، خراسان رضوی، فارس، آذربایجان شرقی و البرز و خوزستان توزیع شده‌اند که مراکز این استان‌ها به لحاظ شرایط قیمتی در سطح بالاتری نسبت به شهرهای دیگر قرار دارند. این نحوه توزیع نشان می‌دهد تعداد زیادی از این واحدها به لحاظ قیمتی در شرایطی قرار دارند که انگیزه کافی برای احتکار آنها وجود دارد.
گزیده نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد، تعداد خانه‌های بدون سکنه یا به اصطلاح خالی استان اصفهان با یک جهش ۱۰۰ هزار واحدی از ۱۴۰ هزار و ۹۴۲ به ۲۴۲ هزار ۹۰ واحد رسیده است.
این آمار همچنین نشان می‌دهد، اصفهانی‌ها بعد از پایتخت نشین‌ها بیشترین تعداد خانه‌های خالی را دارند. بر اساس این آمار، استان اصفهان با ۹.۴ درصد از کل این خانه‌ها در کشور بعد از تهران بیشترین تعداد خانه بدون سکنه را دارد. در سال ۱۳۹۰ نیز اصفهان بعد از پایتخت بالاترین تعداد خانه‌های بدون سکنه را به خود اختصاص داده بود.
نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی گفت: راه اندازی و فعال کردن سامانه شناسایی خانه‌های خالی و مالیات بر آنها در کوتاه مدت و در گام دوم طرح مسکن ملی در راستای خانه‌دار شدن قشر متوسط و مستضعف بسیار کمک کننده است.
ابوالفضل ابوترابی با اشاره به طرح مسکن ملی، اظهار داشت: این طرح یک اقدام بسیار ضروری است که در بلند مدت و گام دومِ خانه‌دار کردن قشر متوسط و به ویژه مسضعفین موثر است.
وی افزود: متاسفانه وزیر سابق راه و شهرسازی با عدم ساخت و ساز در مملکت اشتباه بزرگی را در حق مستاجران و مستضعفین مرتکب شد که به دلیل همین امر اجاره‌ها بالا رفته و مردم توان پرداخت اجاره را ندارند و در واقع خانه‌ای تولید نشد و بر اساس عرضه و تقاضا هیچ اقدامی در این زمینه صورت نگرفته بود.
نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در اکثر کشورها دولت‌ها به محرومین و مستضعفین برای خرید خانه کمک می‌کنند و وام‌های بلند مدت در اختیارشان قرار می‌دهند، گفت: متاسفانه در مدت ۶ سال هیچ اقدامی انجام نشد و قیمت‌ها جهش ناگهانی پیدا کرد، اما در دوره وزیر فعلی سیاست درستی را در راستای قشر متوسط و به ویژه محرومین اتخاذ کرده‌اند که بتوانند این قشر را خانه‌دارکنند.
وی اظهار داشت: طرح مسکن ملی به نوعی همان مسکن مهر است که امیدواریم ایرادات آن برطرف شود و نماینده‌های مجلس نیز باید کمک کنند تا این طرح به سرانجام برسد و به نفع مستضعفین باشد.
ابوترابی با بیان اینکه در کوتاه مدت از سال ۹۴ مجلس قانونی را برای شناسایی خانه‌های خالی و مقرر کردن مالیات برای آنها وضع کرد، افزود: در مجموع ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار مسکن خالی در کل ایران داریم که اگر وارد چرخه اجاره شوند قطعا اجاره‌خانه‌ها کاهش پیدا می‌کند و با راه‌اندازی و فعال کردن سامانه‌ای برای شناسایی این منزل‌های خالی مجبور می‌شوند خانه‌ها را در اجاره و عرضه و تقاضا شرکت دهند.
- افزایش ۱۱۲ درصدی قیمت مسکن نسبت به سال گذشته
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تشریح طرح مجلس برای دریافت مالیات بر عایدی سرمایه مسکن گفت: ۱۷۰ کشور دنیا در حال پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه هستند و با اجرایی شدن این طرح قطعاً ۹۵ درصد مردم جامعه از آن معاف خواهند بود.
زهرا سعیدی مبارکه اظهار داشت: این مالیات به‌نوعی بر سود حاصل از خرید یا فروش بسته می‌شود. این مالیات حتی در کشورهای آفریقایی نیز گرفته می‌شود.
وی با اشاره به طرح مالیات بر عایدی سرمایه افزود: طرحی که ما آماده کردیم بر این موضوع دلالت دارد و با ۱۴۵ امضا تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد که کلیات آن تاکنون تصویب گردیده است. بیش از ۹۵ درصد مردم از این مالیات معاف هستند و آنهایی که مسکن را برای سود خریده‌اند باید بخشی از سود خود را مالیات دهند.
سعیدی با یادآوری تاریخچه این طرح اضافه کرد: در سال ۹۴ ما بر تولید مالیات بستیم اما بر خانه‌های مازاد و سوداگری مسکن هیچ مالیاتی بسته نشد. در آن سال این طرح به مجلس آمد اما با نامه‌نگاری آخوندی، وزیر وقت راه و شهرسازی، و نقش‌آفرینی رئیس مجلس موضوع مالیات بر عایدی سرمایه از دستور کار خارج شد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به بی‌انگیزگی دولت در اجرایی شدن طرح مالیات بر عایدی سرمایه، گفت: بارها کرباسیان وزیر وقت اقتصاد و تقوی‌نژاد رئیس وقت سازمان امور مالیات کشور ابلاغ کردند که ابزار بررسی عایدی سرمایه افراد در دست است و امکان اجرای مالیات بر عایدی سرمایه وجود دارد.
وی ادامه داد: اما در حال حاضر دژپسند وزیر اقتصاد خبر از طراحی طرح جامع مالیاتی را می‌دهد که البته قرار بود تا اواخر خرداد ارایه شود و هنوز محقق نشده است.
سعیدی اظهار داشت: بررسی این طرح جامع دولت باز هم به همان قانونی که ۳ سال پیش مجلس مصوب کرده بود رسیده است و به‌نوعی دوباره‌کاری صورت گرفته است. البته در تصویب این طرح اراده لازم وجود ندارد. در حال حاضر شاخص امید به خانه‌دار شدن افزایش داشته است.
وی افزود: ۷۰ درصد معاملات مسکن مصرفی نیست و جنبه کسب سرمایه بیشتر را دارد. متأسفانه نرخ مسکن را افرادی که صاحب تعداد خانه‌های بالا هستند تعیین می‌کنند. افزایش قیمت مسکن در شهرهای بزرگ، کم‌کم تأثیرش را نیز در شهرهای کوچک خواهد گذاشت.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با ارائه آمار ساخت مسکن، بیان کرد: ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی از سال ۸۵ تا ۹۵ ساخته شده، اما ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد آن در اختیار مصرف‌کننده قرار گرفته است. بقیه ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد دست افراد تأثیرگذار در بازار مسکن است، اما به‌علت عدم وجود قانون از این افراد مالیات اخذ نمی‌شود.
وی با بیان اینکه قیمت مسکن نسبت به سال گذشته ۱۱۲ درصد افزایش داشته است، افزود: این افزایش تاکنون در کشور سابقه نداشته و متأسفانه بازار مسکن بازاری خاص است که در خصوص آن تدبیری اندیشیده نشده است. مالیات بر عایدی سرمایه باعث کاهش قیمت مسکن خواهد شد و بین فروشندگان رقابت کاهش قیمت اتفاق خواهد افتاد، به همین دلیل این طرح به‌نوعی راه‌حل مقابله با سوداگری است.
به گزارش تسنیم، موضوع مالیات بر عایدی سرمایه به ویژه در بازار مسکن امری ضروری است که باید در صحن علنی مجلس بررسی و تعیین تکلیف شود، مبحث دریافت مالیات از خانه‌های خالی از قبل تعیین تکلیف شده اما از آن مالیات اخذ نشده است که تکلیف این مسئله نیازمند رسیدگی است چرا که موضوع مسکن برای تعدادی از جوانان مشکل ایجاد کرده است، چراکه نمی‌توانند مسکن خریداری یا حتی اجاره کنند که این امر سبب اخلال در بازار مسکن شده و قیمت آن از یک سال و نیم گذشته تاکنون بیش از ۲ برابر شده است.
نظر شما