به گزارش ایسنا، از منابع نفتی که هر سال در صندوق توسعه ملی ذخیره می‌شود، وام ارزی و ریالی به بخش‌های تعیین شده در قانون اختصاص پیدا می‌کند، در این بین بانک‌ها به عنوان عامل توزیع تسهیلات منابع صندوق را طی فرایندی پرداخت می‌کنند.
مطابق اساسنامه صندوق توسعه ملی، استفاده‌کنندگان از تسهیلات آن فعالان اقتصادی بخش خصوصی (اشخاص حقوقی و حقیقی)، بخش تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیردولتی هستند.
این در حالی است که بررسی آخرین عملکرد صندوق توسعه ملی در بخش ارزی نشان می‌دهد که تا پایان خرداد ماه ۹۸ درخواست دریافت حدود ۳۸ میلیون دلار تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی ثبت شده و منابع لازم برای آن در بانک مرکزی مسدود شده و بیش از ۱۹ میلیارد دلار آن به مرحله پرداخت قطعی رسیده است.
از این ۳۷ میلیار دلار مسدود شده، بیشترین سهم در حدود ۵۷ درصد برای بخش خصوصی با ۲۱.۴ میلیارد دلار است که ۱۱.۱ میلیارد دلار آن پرداخت شده است.
۴۱ درصد برای طرح‌های بخش‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی مسدود شده که به ۱۵.۲ میلیارد دلار می‌رسد. از این رقم حدود ۸.۱ میلیارد دلار تا پایان خرداد ماه پرداخت شده است.
از درخواست طرح‌های بخش تعاونی ۹۶ میلیون دلار مسدودی صادر شده است که ۰.۳ درصد کل منابع مسدودی را پوشش می‌دهد، از این رقم نیز ۸۰ میلیون دلار پرداختی انجام شده است.
همچنین ۵۶۹ میلیون دلار در برای سایر بخش‌ها از محل منابع صندوق توسعه ملی در بانک مرکزی مسدود شده که البته مشخص نیست کدام بخش‌ها را دربرمی‌گیرد. در عین حال که ۵۶۷ میلیون دلار تسهیلات به سایر بخش‌ها پرداخت شده است.
در مجموع ۳۷.۳ میلیارد دلاری که از منابع صندوق توسعه ملی برای آنها بلوکه شده، ۳۳۶ طرح را تامین مالی می‌کند که تا کنون ۱۹.۹ میلیارد دلار برای ۲۹۵ طرح پرداخت شده است.
اگرچه طبق اساسنامه صندوق توسعه ملی، پرداحت منابع و تسهیلات به بخش دولتی مجاز نیست، اما در این سال‌ها اغلب زمانی که دولت نیاز به تامین منابع داشته برای جبران آن به سمت صندوق توسعه ملی رفته و با دریافت مجوز نسبت به برداشت منابع یا دریافت تسهیلات اقدام کرده است.
تامین بخشی از خسارت ناشی از سیل در ابتدای سال جاری و یا مجوز برداشت بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومانی برای جبران کسری بودجه ۱۳۹۸ از جمله منابع دریافتی دولت است.
نظر شما