همشهری آنلاین: حزب حاکم قانون و عدالت در لهستان پیروز انتخابات پارلمانی این کشور شد. بر پایه نتایج نظرسنجی‌های پسا انتخاباتی این حزب بیش از ۴۳ درصد از آراء و به این ترتیب اکثریت کرسی‌ها در مجلس را به خود اختصاص داده است.

یاراسواف کاچینسکی

به گزارش دویچه وله، یاراسواف کاچینسکی، رئیس حزب قانون و عدالت لهستان (PiS) و نخست وزیر پیشین این کشور پس از رأی‌گیری در برابر هواداران این حزب گفت: «به رغم جبهه‌ای قوی که در برابرمان وجود داشت، موفق شدیم پیروز شویم و ۴ سال کار و تلاش پیش روی ماست. »

حزب حاکم محافظه‌کار – ملی‌گرای قانون و عدالت لهستان (PiS) برابر با آخرین شمارش آرا ۲۳۹ کرسی از مجموع ۴۶۰ کرسی پارلمان را از آن خود خواهد کرد. این حزب که از سال ۲۰۱۵ بر سر قدرت است، تاکنون ۲۳۱ کرسی مجلس را در اختیار داشت.

جبهه قوی در برابر حزب حاکم، از جمله "ائتلاف مدنی" میانه‌روست که توانسته است با اختصاص بیش از ۲۷ درصد از آراء تنها به ۱۳۱ کرسی مجلس دست پیدا ‌کند. برآوردها همچنین نشان می‌دهند ائتلاف چپگرا موسوم به لویکا با ۴۶ کرسی در جایگاه سوم قرار می‌گیرد.

نخستین نتایج رسمی انتخابات لهستان، روز دوشنبه (۱۴ اکتبر) اعلام می‌شوند.

  • آیا لهستان از اتحادیه اروپا دور می‌شود؟

کارشناسان می‌گویند، حزب قانون و عدالت لهستان با پشتوانه این نتایج می‌تواند اصلاحات مناقشه‌برانگیز در سیستم قضایی خود را پیش ببرد. لهستان در این اصلاحات که منتقدان آن را در راستای تضعیف استقلال قوه قضائیه تلقی می‌دانند با اتحادیه اروپا اختلاف دارد.

مبارزات انتخاباتی حزب حاکم که حالا پیروز میدان است به شدت قطبی بود. حمله به اقلیت‌های جنسی و "سبک زندگی غربی"از جمله برنامه‌های حزب قانون و عدالت در کارزارهای انتخاباتی بود.

سرمایه‌گذاری بر روی مواردی چون خدمات اجتماعی برای کم‌درآمدترین اقشار جامعه و کاهش بیکاری تا ۵ درصد از مواردی بودند که به نتایج این حزب در این انتخابات کمک کردند. اختصاص ماهیانه ۱۱۶ یورو برای هر بچه، برای تمامی خانواده‌ها که دارای دو فرزند یا بیشتر هستند، یکی دیگر از اقداماتی است که در کارنامه حزب قانون و عدالت لهستان به ثبت رسیده است.

حزب ملی‌گرای محافظه‌کار حاکم بر لهستان اما در چندین حوزه با اتحادیه اروپا اختلاف دارد. دخالت و ایجاد محدودیت در استقلال قوه قضائیه در لهستان تنها یکی از موضوعاتی است که چندین پرونده را در بروکسل علیه این کشور به جریان انداخته است. در سیاست پناهجویی هم ورشو  مخالف تعیین سهم برای پذیرش پناهجو در کشورهای عضو اتحادیه اروپا شده است.

این حزب به خوبی می‌داند که بیش از همه، شهروندان مناطق روستایی از سیاستی که عدالت و قانون در پیش گرفته، استقبال می‌کنند. در مقابل بیشتر رأی‌دهندگان به حزب مدنی‌میانه‌رو که مخالف روابط حزب حاکم با کلیسای کاتولیک و اصلاحات جنجالی دستگاه قضایی هستند، در شهرهای بزرگ به سر می‌برند.

  • هشدار کارشناسان از حرکت لهستان به سوی مردمسالاری کاذب

یکی از رأی دهندگان به نیروی اصلی اپوزیسیون، "ائتلاف مدنی"، می‌گوید: «من به دموکراسی رأی دادم تا آینده نوه‌هایم را تضمین کنم. » به اعتقاد این رأی‌دهنده، جهتی که حزب حاکم در پیش گرفته، می‌تواند به خروج لهستان از اتحادیه اروپا منجر شود.

با اعلام نتایج نظرسنجی‌ها، یک کارشناس علوم سیاسی پیش‌بینی می‌کند، حزب حاکم به ایجاد محدودیت در دموکراسی لیبرال ادامه خواهد داد.

ینز گَیِر، نماینده حزب سوسیال دموکرات آلمان در پارلمان اروپا هم معتقد است، ائتلاف چپگرا و جامعه مدنی لهستان برای اینکه لهستان، کشوری مبتنی بر قانون اساسی باقی بماند و هر چه بیشتر به سوی یک مردمسالاری کاذب حرکت نکند، مبارزه خواهند کرد.

کد خبر 458881

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 1 =