به گزارش یورونیوز، رأی‌دهندگان لهستانی امروز یکشنبه ۲۱ مهر از ساعت ۷ بامداد به وقت محلی در ورشو، پایتخت و دیگر شهرهای این کشور به حوزه‌های رأی‌گیری رفتند تا تکلیف ۴۶۰ کرسی مجلس عوام و ۱۰۰ کرسی مجلس سنا را مشخص کنند.
اقبال به حزب «قانون و عدالت» بیشتر از آن جهت است که برنامه‌ها و اصلاحات اجتماعی بسیار جذابی را پیشنهاد داده است. حزب حاکم لهستان به رهبری نخست وزیر کنونی ماتئوش موراویسکی تاکنون نیز به دلیل کاهش فقر به برکت برخی سیاست‌های شبه‌سوسیالیستی ملایم و به دور از سختگیری، توانسته است محبوبیت زیادی در کشور به دست آورد.
با این حال معلوم نیست که این حزب دست راستی عوامگرا بتواند حد نصاب کرسی‌های لازم برای کسب اکثریت پارلمانی و انتخاب نخست وزیر را به دست آورد. همین موضوع باعث شده است که اپوزیسیون لهستان نیز تا حدودی به پیروزی در این انتخابات امیدوار شود.
بر اساس قانون لهستان، اگر حزبی نتواند حد نصاب کرسی‌های مجلس را به دست بیاورد باید با احزاب دیگر ائتلاف کند، چیزی که برای احزاب اپوزیسیون در لهستان دشوار به نظر می‌رسد.
رقبای اصلی شرکت کننده در این رقابت سیاسی یاروسلاو کاچینسکی، رهبر حزب حاکم قانون و عدالت و «مالگورزاتا کیداوا بلونسکا» از حزب میانه‌رو «بستر مدنی» هستند.
بر اساس یک نظرسنجی که نتایج آن روز جمعه ۲۰ مهر منتشر شد، انتظار می‌رود که حزب حاکم بین ۴۲ تا ۴۸ درصد و بزرگ‌ترین حزب اپوزیسیون، یعنی حزب میانه‌رو حدود ۲۹ درصد آرا را به دست آورند.
خبر اعطا جایزه نوبل ادبیات به اولگا توکارچوک، نویسنده لهستانی در آخرین روزهای پیش از انتخابات نیز خبر خوبی برای اپوزیسیون بود، زیرا این نویسنده معروف از منتقدان جدی نظام حاکم در لهستان به شمار می‌رود. او در مصاحبه با رسانه‌ها انتخابات پیش رو را «گزینشی میان اقتدارگرایی و دموکراسی» خوانده بود. به گفته او این انتخابات مهم‌ترین چالش سیاسی لهستان از زمان سقوط حکومت کمونیستی در این کشور است.
دولت کنونی لهستان به دلیل سر باز زدن از اجرای استانداردهای دموکراتیک مورد نظر اتحادیه اروپا سبب انزوای این کشور در قاره سبز شده است. کارشناسان اروپایی پیش‌بینی می‌کنند که پیروزی مجدد اقتدارگرایان دست راستی در لهستان در این دوره، این کشور را از این هم بیشتر به انزوا خواهد برد.
نظر شما