همشهری آنلاین: رئیس پلیس فتا اعلام کرد: طی دو ماه گذشته ۹ باند شرط‌بندی شناسایی و متلاشی شد.

سردار وحید مجید

به گزارش ایرنا، سردار وحید مجید رئیس پلیس فتا ناجا با اعلام این خبر گفت: با اقداماتی که در حوزه مقابله با جرایم سایبری انجام شده است،  طی دو ماه گذشته بالغ بر ۹ باند شرط‌بندی شناسایی و متلاشی شد که متلاشی شدن این باندها آخرین اقدامات عملیاتی پلیس فتا در این حوزه طی این مدت بوده است.

وی ادامه داد: شناسایی این باندها یک تا دو ماه به طول انجامید. اعضای این باندها بالغ بر ۴۰۰ میلیارد تومان تراکنش مالی داشتند.

سردار مجید افزود: ۹ باند شناسایی شده در بالغ بر ۶۱ سایت و وب سایت، صفحات شرط‌بندی ایجاد کرده بودند که همه اعضای این باندها شناسایی شدند و در نهایت یک درصد قابل توجهی از تراکنش‌های مالی نیز مسدود شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور چندی پیش بخشنامه ایجاد وحدت رویه در رابطه با سایت‌های قمار و شرط‌بندی در فضای مجازی را ابلاغ کرد که در این بخشنامه آمده است، برخی افراد در فضای مجازی اقدام به راه‌اندازی سایت‌های قمار و نیز سایت‌های پیش‌بینی مسابقات ورزشی و اخذ وجه از کاربران جهت قماربازی و پیش‌بینی نتیجه مسابقات می‌کنند و پس از آن بخشی از وجوه به برنده در بازی قمار یا افرادی که نتیجه مسابقات را به طور صحیح پیش‌بینی کرده‌اند، پرداخت می‌شود؛ اما با رویه متفاوت قضایی در برخورد با این پدیده مواجه‌ایم که بعضاً منجر به تبرئه این افراد شده است.

در ادامه این بخشنامه آمده است: برخی از آن‌ها در راستای توجیه کار خود به برخی از استفتائات فقهی استناد کرده‌اند که قمار یا شرط‌بندی در فضای مجازی را مشمول قمار ندانسته‌اند و مشاهده شده با استناد به تفسیر مضیق قوانین کیفری از مبالغ کلان درآمد نامشروع این افراد رفع توقیف به عمل آمده است؛ بنابراین این دادستانی در راستای ایجاد وحدت رویه بدواً جنبه شرعی موضوع را از طریق مرکز تحقیقات فقهی حقوقی قوه قضاییه مورد بررسی قرار داد.

دادستان کل کشور با استناد به نظریه مرکز فقهی حقوقی قوه قضاییه اعلام کرد:

۱. ارتکاب قمار با هر وسیله و ابزاری ولو در فضای مجازی و سایت‌های قمار حرام و جرم است.

۲. طراحی و راه‌اندازی سایت قمار همچون دایر کردن مکان برای قماربازی محسوب شده و مشمول ماده ۷۰۸ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) است.

۳. شرط‌بندی بر روی نتایج مسابقات حرام است. لذا هر چند مشمول عنوان قمار دانسته نشود، مصداق بارز تحصیل مال از طریق نامشروع و مشمول ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری است.

۴. هر کس کارت بانکی خود را به هر نحو برای وصول هزینه شرکت در قمار و شرط‌بندی نتیجه مسابقات در اختیاری دیگری قرار بدهد و همچنین هر شخصی که در طراحی سایت یا اجاره فضای میزبانی همکاری داشته باشد عمل وی به علت تسهیل وقوع جرم مصداق معاونت در جرم محسوب خواهد شد.

۵. دادستان‌های مراکز استان وظیفه نظارت بر اجرای این بخش‌نامه را بر عهده دارند و در خصوص مواردی که مراجع قضایی سابق بر این احکام قطعی برائت بر این گونه فعالیت‌ها صادر کرده‌اند ضمن جلوگیری از رفع توقیف وجوه، نقود، آلات و ادوات مورد استفاده جرم، وفق مقررات در راستای اعتراض به احکام صادره در مهلت قانونی یا اعاده دادرسی و در نهایت جهت اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری اقدام کنند.

کد خبر 458646
منبع: همشهری آنلاین

برچسب‌ها

پر بیننده‌ترین اخبار آسیب اجتماعی

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha