صیادان مازندرانی در قالب ۵۴ شرکت تعاونی پره از غرب تا شرق مازندران تا پایان دهه دوم فروردین سال آینده مجاز به صید ماهی هستند. صیادان در حالی قرار است ۶ ماه کاری خود را از امروز آغاز کنند که هنوز بسیاری از مشکلات این قشر پس از سال‌ها پیگیری برطرف نشده و صیادان همچنان در تور مشکلات قانونی و ضعف حمایت‌ها گرفتار هستند. مهم‌ترین مشکلات جامعه صیادی به ویژه در مازندران موضوع در نظر نگرفتن شغل صیادی به عنوان یکی از مشاغل سخت و زیان‌آور و همچنین مساله کاهش سهم بیمه صیادان است؛ موضوعاتی که بیش از یک دهه است مسئولان وعده پیگیری و برطرف شدن آنها را می‌دهند، اما با وجود همه این وعده‌ها هنوز به سرانجامی نرسیده است.
- ۱۰ درصد مازاد بر قانون
مدیرعامل اتحادیه شرکت تعاونی ماهیگیران پره مازندران در گفت‌وگو با همشهری با بیان این‌که صیادان مازندرانی سال‌هاست پیگیر حل ۳ مشکل اساسی شغلی و بیمه‌ای خود هستند، گفت: مشکل نخست جامعه صیادی موضوع سهم بیمه صیادان است. سال ۱۳۸۷ هیات وزیران در نشستی که به میزبانی استان هرمزگان برگزار شد، مصوبه‌ای داشت که بر اساس آن حق بیمه پرداخت شده توسط صیادان از ۲۷ درصد به ۱۷ درصد کاهش یابد، اما این مصوبه که به تایید مجلس شورای اسلامی هم رسید و برای اجرا به تامین اجتماعی ابلاغ شد، به مرجله اجرا نرسید. متاسفانه سازمان تامین اجتماعی حاضر به کاهش این سهم نشد و هنوز صیادان ما ۲۷ درصد حق بیمه را می‌پردازند.
«خشایار نوایی» افزود: قرار بود مابه‌التفاوت ۱۰ درصدی حق بیمه صیادان از محل هدفمندی یارانه‌ها تامین شود که این امر محقق نشد. هر صیاد در حال حاضر حدود ۴۳۰ هزار تومان در ماه بابت حق بیمه می‌پردازد یعنی سالانه بیش از ۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان. اگر تعداد صیادان عضو هر شرکت تعاونی را به طور میانگین ۹۰ نفر در نظر بگیریم، هر شرکت تعاونی در سال باید ۴۶۴ میلیون تومان حق بیمه پرداخت کند. وی ادامه داد: این رقم برای شرکت‌های تعاونی پره که طی سال‌های اخیر به دلایل مختلف سرانه صیدشان کاهش یافته و هزینه‌های آنها نیز بیشتر شده، بسیار سنگین است.
- صیادان بدهکار
مدیرعامل اتحادیه شرکت تعاونی ماهیگیران پره با بیان این‌که نامه‌نگاری‌های زیادی برای اجرای این مصوبه بین مسئولان ارشد استان، نمایندگان و مدیران تامین اجتماعی انجام شده که به نتیجه نرسیده است، اظهار کرد: ۹۰ درصد شرکت‌های تعاونی پره مازندران به همین دلیل بدهی‌های سنگینی به بانک دارند. حتی اخیرا برای مصادره ساختمان اتحادیه شرکت‌های تعاونی پره استان توسط بانک اقدام شد که با کمک برخی مسئولان توانستیم فرصتی برای به تاخیر انداختن این اقدام بگیریم.
نوایی گفت: پارسال طی نامه‌ای ابلاغ شد که دست‌کم برای ۶ ماه تعطیلی صید، سهم بیمه ۱۷ درصدی از صیادان دریافت شود و صیادان در ۶ ماه صید همان حق بیمه ۲۷ درصدی را بپردازند، اما این بخشنامه هم در مازندران اجرا نشد؛ در حالی که صیادان گیلانی از این امتیاز برخوردار شده بودند.
- سخت و زیان‌آور بودن صیادی
این فعال و مسئول جامعه صیادی استان اجرا نشدن مصوبه مربوط به قرار گرفتن صیادی در بین مشاغل سخت و زیان‌آور را از دیگر معضلات جامعه صیادی برشمرد و گفت: طبق قانون مشاغل سخت و زیان‌آور، شاغلان این دسته مشاغل در صورت داشتن ۲۰ سال سابقه کار بازنشست می‌شوند. صیادی در سال ۱۳۹۲ به عنوان شغلی سخت و زیان‌آور اعلام شد، اما ۳ سال است که این مصوبه لغو شده و بسیاری از صیادان که بیشتر از ۶۰ سال دارند، با بیش از ۲۰ سال سابقه هنوز هم مشغول فعالیت هستند.
این مسئول ادامه داد: صیادان در ماه‌های کاری خود با سردی هوا، رطوبت و ساعات کار زیاد، انواع بیماری‌های مفصلی و خطرهای حضور در دریا دست و پنجه نرم می‌کنند. این‌که چنین شغلی در دسته مشاغل سخت و زیان‌آور قرار نداشته باشد، قابل پذیرش نیست. امیدواریم امسال مسئولان این مشکل را برطرف کنند. وی اظهار کرد: بارها برای حل مشکل بازنشستگی ۲۰ ساله صیادان با مسئولان و نمایندگان مجلس نشست‌ها و رایزنی‌هایی داشتیم، اما هیچ کدام از این پیگیری‌ها و وعده‌های مسئولان هنوز به نتیجه نرسیده است.
- حقی که داده نشد
مدیرعامل اتحادیه شرکت تعاونی ماهیگیران پره مازندران از پرداخت نشدن بودجه اختصاص داده شده به جامعه صیادی مازندران برای تعدیل شرکت‌های تعاونی پره کم‌بازده در استان اشاره و اظهار کرد: دولت در سال ۱۳۹۲ بودجه‌ای به مبلغ ۹۰ میلیارد تومان برای تثبیت اشتغال صیادی و تعدیل شرکت‌های کم‌بازده اختصاص داد. قرار بود این رقم بین ۳ استان شمالی به صورت برابر تقسیم شود. وی ادامه داد: پرداخت این بودجه به تصویب هیات وزیران و مجلس هم رسید. ۵ دی ۱۳۹۵ رئیس‌جمهوری در سفر به گیلان ۳۰ میلیارد تومان سهم استان را پرداخت کرد، اما سهم استان‌های مازندران و گلستان پرداخت نشد.
نوایی با بیان این‌که پیگیری‌های رسمی زیادی برای پرداخت ۳۰ میلیارد تومان به جامعه صیادی مازندران برای تعدیل شرکت‌ها انجام شد، اظهار کرد: گیلان با همان بودجه توانست ۱۲ شرکت تعاونی کم‌بازده را تعطیل و کارت صیادی اعضای این شرکت‌ها را ۲۵ میلیون تومان خریداری کند. با این کار فعالیت جامعه صیادی ساماندهی می‌شود و سرانه صید نیز افزایش می‌یابد. وی گفت: به نظر می‌رسد نفوذ نمایندگان گیلان در این زمینه بیشتر بود و توانستند بودجه لازم را دریافت کنند، اما با وجود رایزنی‌های گسترده با نمایندگان مازندران، این امر برای ما هنوز محقق نشده است.
- افزایش هزینه صیادی
مدیرعامل اتحادیه شرکت تعاونی ماهیگیران پره مازندران با اشاره به هزینه‌های بالای جامعه صیادی و کاهش میزان صید در سال‌های اخیر بیان کرد: هزینه‌های مربوط به خرید تجهیزات و ادوات صیادی نسبت به پارسال افزایش چشمگیری یافته است. وی ادامه داد: قیمت تور صیادی از کیلویی ۳۰ هزار تومان به کیلویی ۱۲۰ هزار تومان رسیده است. طناب که پارسال کیلویی ۷۵۰۰ تومان بود، امسال کیلویی ۲۸ هزار تومان باید تهیه کنیم. قیمت سرب از کیلویی ۱۲ هزار تومان به حدود ۳۰ هزار تومان رسیده است. یعنی اگر یک شرکت تعاونی پره با حدود ۱۵۰ میلیون تومان می‌توانست تجهیزات خود را برای آغاز فعالیت آماده کند، امسال باید حدود ۶۰۰ میلیون تومان هزینه کند.
- خدمات جامعه صیادی
نوایی با بیان این‌که صیادان حتی در ماه‌های تعطیلی فصل صید نیز مشغول ارائه خدمات به بخش شیلات کشور هستند، اظهار کرد: اتحادیه تعاونی شرکت‌های صیادی پره مازندران از سال ۱۳۸۶ شیل‌گذاری در رودخانه‌ها را به منظور حفظ ذخایر آبزیان دریای خزر آغاز کرد. این مسئول ادامه داد: این اقدام در ۱۶ رودخانه استان برای تولید بچه ماهی انجام می‌شود. حدود ۳ سال است که شیل‌گذاری در حاشیه سواحل نیز توسط شرکت‌های تعاونی پره و صیادان انجام می‌شود.
وی بیان کرد: امسال ۲۰ میلیون قطعه بچه ماهی از سوی ۲۴ شرکت تعاونی و ۸۰ میلیون قطعه بچه ماهی در مرکز شهید رجایی ساری تولید و از سوی صیادان به دریا ریخته شد. این اثرگذاری جامعه صیادی متاسفانه بدون حمایت و پشتیبانی مانده و صیادان هنوز با ۳ معضل مهم سهم بیمه، مشاغل سخت و زیان‌آور و اجرا نشدن طرح تعدیل شرکت‌های تعاونی پره دست و پنجه نرم می‌کنند.
- مصوبات روی آب
کاهش ۱۰ درصدی سهم بیمه، سخت و زیان‌آور بودن صیادی و همچنین تعدیل در جامعه صیادی و ساماندهی و تثبیت اشتغال این قشر ۳ موضوع مهمی هستند که حتی در کمیسیون عالی شیلات مطرح شد و به تصویب رسید، حتی برای اجرا به وزارت جهاد کشاورزی هم ابلاغ شد؛ مصوبه‌هایی که اعتبارات اجرای آنها باید پس از تامین اعتبار از محل هدفمندی یارانه‌ها محقق می‌شد، اما هنوز پشت وعده‌ها باقی مانده است و خبری از حل شدن آنها نیست تا صیادان فصل صید ۹۹-۹۸ را نیز با مشکلات مهم و تکراری خود آغاز کنند.
نظر شما