در سال‌های اخیر با افزایش قیمت چوب برخی از اهالی به فکر تامین درآمد از منابع دست‌کاشت درختان باغی افتادند و حتی کار به قطع درختان حاشیه رودخانه‌ها و جنگل توسط سودجویان با پرداخت مبالغ ناچیز نیز رسید در حالی که قوانین جاری کشور تأکید دارند هر نوع برداشت چوب و حمل بدون مجوز جرم و قاچاق است. حکایت تلخ قاچاق چوب استان زنجان به یک سال قبل برمی‌گردد؛ زمانی که کشف نخستین محموله چوب قاچاق به وزن حدود ۳ تن اطلاع‌رسانی شد و از پی آن در این سال و با چند ماه فاصله کشف محموله ۵/۲ تنی دیگر اطلاع‌رسانی شد و بعد هم خبر دیگری مبنی بر کشف ۵۰ تن چوب قاچاق منتشر شد. روند کشفیات قاچاق چوب در استان زنجان با توجه به نظارتی که هست ادامه دارد هرچند مسئولان معتقدند با این نظارت‌ها قاچاق چوب کاهش یافته است.
- نقش بی‌بدیل جنگل در زندگی انسان‌ها
رئیس اداره جنگل‌داری و جنگل‌کاری اداره کل منابع طبیعی استان زنجان درباره قاچاق چوب در زنجان بیان می‌کند: استان زنجان در محدوده منابع طبیعی حدود ۷۳ هزار هکتار جنگل از گونه‌های غالب مانند اُرس، ون و زالزالک و غیره دارد که در وضعیت زیست‌بوم منطقه نقش مهمی برعهده دارند و موجب تعادل زیستی می‌شوند. یکی از ویژگی‌های بارز جنگل به غیر از تصفیه هوا، حفظ خاک از شسته شدن و تشکیل سیلاب است. رابطه‌ای دوسویه نیز بین گونه‌های مختلف جانوری و درختان جنگل وجود دارد که منافع شاخص آن به زیست‌بوم انسانی می‌رسد. نبود یا کاهش فضای جنگلی به زندگی انسان آسیب جدی وارد می‌کند.
مجید معانی با یادآوری این‌که جنگل به زندگی انسان معنا می‌دهد و انسان‌ها در سایه‌سار منابع طبیعی به نام جنگل آسایش زیستی می‌یابند، می‌گوید: هرقدر که قیمت چوب افزایش یابد نمی‌تواند دلیل منطقی و عقلانی برای برداشت غیرقانونی و بدون مجوز درخت و چوب از جنگل باشد، چراکه حیات انسان به حیات جنگل وابسته است. اگر جنگل‌ها به عنوان فضای سبز طبیعی و خدادادی به دست انسان‌ها تخریب شود، آلودگی محیط‌زیست انسانی را احاطه می‌کند و از پس آن جامعه انسانی باید هزینه‌های فراوانی برای درمان و سلامت خود بپردازد. آسیبی که انسان بدین‌ترتیب به محیط‌زیست وارد می‌کند جبران‌ناپذیر است و جایگزینی هم برای هوای پاک تامین‌شده توسط منابع طبیعی و به خصوص جنگل‌ها ندارد.
- برداشت چوب از باغ‌ها
رئیس اداره جنگل‌داری و جنگل‌کاری اداره کل منابع طبیعی استان زنجان با تأکید بر این‌که ۹۹ درصد برداشت چوب غیرقانونی زنجان از جنگل‌های طبیعی نیست، اظهار می‌کند: در استان زنجان بیش از ۹۰ درصد برداشت‌های غیرقانونی چوب و قاچاق آن از حاشیه رودخانه‌ها و روستاها به خصوص رودخانه قزل‌اوزن است. بقیه نیز از داخل باغ‌هاست، اهالی بومی و باغداران تصور می‌کنند به دلیل مالکیتی که بر باغ و عرصه زراعی خود دارند می‌توانند بدون دریافت مجوز درختان را برای فروش قطع کنند در حالی که قانون تأکید دارد هر نوع برداشت چوب باید با مجوز دستگاه‌های مرتبط باشد در غیر این صورت برداشت و حمل چوب به هر نحوی قاچاق محسوب می‌شود. معانی درباره دلیل قاچاق چوب توضیح می‌دهد: افزایش قیمت چوب عامل اصلی قاچاق چوب است، چراکه می‌تواند منبع درآمدی برای اهالی باشد.
در این بین نیز برخی از سودجویان با استفاده از فرصت هزینه ناچیزی به اهالی می‌پردازند و آنها را به قطع درختان ترغیب می‌کنند. عمده جنگل‌های استان زنجان مربوط به دوره ایرانی ـ تورانی است و بیشترین جنگل نیز به شهرستان‌های طارم و زنجان به ترتیب با ۴۶ و ۲۱ هزار هکتار تعلق دارد. بقیه عرصه جنگلی استان نیز در سایر شهرستان‌های استان مانند ابهر، خرمدره، ماهنشان، ایجرود و غیره قرار دارد.
- گشت نظارتی
رئیس اداره جنگل‌داری و جنگل‌کاری اداره کل منابع طبیعی استان زنجان می‌گوید: برای قطع هر درخت به مجوز نیاز است و درختان قطع‌شده با مجوز چکش مدور قطع می‌خورند و پروانه حمل دریافت می‌کنند. قطع درخت در بیش از ۲ میلیون هکتار از اراضی ملی استان ممنوع است و هیچ مجوزی در این محدوده صادر نمی‌شود. وی می‌افزاید: منابع طبیعی برای حفاظت از منابع موجود، گشت نظارتی دارد و از کمک اهالی دلسوز و بومی نیز برای حفاظت از منابع طبیعی استفاده می‌کند. افزون بر نظارت یگان حفاظت منابع طبیعی، مردم هم تخلف‌های مختلف را در عرصه طبیعی گزارش می‌دهند.
قطع درختان در شب
با توجه به این‌که بیشترین جنگل را شهرستان‌های زنجان و طارم دارند موضوع قاچاق چوب را از فرمانداران این ۲ شهرستان جویا شدیم. رضا عسگری، فرماندار شهرستان زنجان، در سخنانی کوتاه درباره قاچاق چوب اظهار می‌کند: شهرستان زنجان به آن معنا قاچاق چوبی ندارد و شاید در شهرستان‌های دیگر این قاچاق گزارش شده است. فرماندار طارم که بالاترین وسعت عرصه جنگلی استان زنجان را دارد نیز با بیان این‌که هر فردی که تصمیم برای قطع درختی دارد باید از منابع طبیعی مجوز بگیرد، می‌گوید: در یک مقطع زمانی قاچاق چوب در شهرستان طارم افزایش داشت و زمستان سال قبل برخی اقدام به قطع درختان می‌کردند. بیشتر درختان حاشیه رودخانه و روستاها را قطع می‌کردند (درختان چنار). عمده قطع درختان نیز در ساعت پایانی شب و زمانی که دید برای نظارت کاهش می‌یابد رخ داده بود و افرادی سودجو به این‌کار اقدام می‌کردند.
ستار صفری ادامه می‌دهد: با کمک مطلعان و اهالی بومی افراد متخلف شناسایی و دستگیر شدند. دستگاه‌های نظارتی مانند منابع طبیعی با هم‌افزایی توان خود از همکاری دستگاه‌های نظارتی دیگر مانند امور آب، حفاظت محیط‌زیست و نیروی انتظامی برای شناسایی تخلف‌ها و کاهش آن نیز استفاده کرده است. به‌رغم افزایش نظارت‌ها و هم‌افزایی توان همه دستگاه‌ها باز هم تخلفاتی اندک وجود دارد، چراکه قاچاق چوب حاشیه سود بالایی دارد.
- قطع و حمل فقط با مجوز
فرمانده یگان حفاظت اداره کل محیط‌زیست استان زنجان خاطرنشان می‌کند: ۶ مورد کشف چوب قاچاق مربوط به قبل از عید امسال است که به وسیله نیسان خودرو حمل می‌شد و هر نیسان هم حدودا ۲ تن چوب حمل می‌کرد. تا قبل از سال ۹۷ سابقه قاچاق چوب در استان نداشتیم و بعد از آنقاچاق چوب را شاهد بودیم. برای حفاظت از عرصه‌های زیر پوشش، گشت‌های خودرویی و موتوری داریم که ۲۴ ساعته نظارت می‌کنند.
اسماعیل قلی‌زاده با تأکید بر این‌که دلیل افزایش قاچاق چوب افزایش قیمت آن بوده است، می‌گوید: افرادی که شناسایی و دستگیر می‌شوند اغلب اظهار می‌کنند درختان بریده‌شده متعلق به باغ خودشان است در حالی که باید قطع این درختان هم مجوز داشته و چکش منابع طبیعی خورده باشد. چوب‌های قاچاق کشف‌شده هم در مناطق حفاظت‌شده سرخ‌آباد و فیله خاصه بود. اکثر افرادی هم که به قطع درخت اقدام می‌کنند بومی‌اند، چراکه درختان مناطق سخت‌گذر را قطع می‌کنند.
- تشکیل کارگروه حفاظت جنگل در خرمدره
رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان خرمدره بیان می‌کند: ۲ سال گذشته به دلیل وضعیت نابسامان اقتصادی افرادی با مجوز چوب‌بری به قاچاق چوب روی آوردند. از سال ۹۶ به این طرف در شهرستان خرمدره قاچاق چوب انجام شد. برای حفاظت از منابع موجود، کارگروهی از دستگاه‌های ذی‌نفع مانند جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، شهرداری، آبفا، آبفار، دهیاران و حفاظت محیط‌زیست به ریاست فرماندار تشکیل شده است. همچنین ۲ سمن فعال محیط‌زیست شهرستان هم به این جلسه‌ها دعوت می‌شوند تا از نقش موثر آنها و سایر دستگاه‌ها برای تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی مناسب حفاظت از عرصه جنگلی شهرستان استفاده شود.
توکل سلیمانی با یادآوی این‌که شهرستان ۱۵ روستا دارد که ۳ روستای آن وسعت بیشتری دارد، می‌گوید: در یک سال این کارگروه برای حفاظت از عرصه جنگلی شهرستان ۳ جلسه برگزار کرده است. در این جلسه‌ها افزون بر شرح وظایف هر دستگاه مواردی مانند اصلاح روند امور عمرانی در هنگام اجرای عملیات فنی برای پیشگیری از قطع درختان یا کاشت هر اصله درخت در مسیر امور عمرانی و جبران آن با کاشت ۲۰ اصله درخت مصوب شده است. همچنین به دهیاران برای نحوه حفاظت از عرصه جنگلی در هنگام ساخت‌وسازها آموزش داده شد تا این آموزش‌ها را به اهالی هم منتقل کنند و با جلب همکاری و افزایش آگاهی آنان مانع قطع درختان شوند.
وی می‌افزاید: اگر هریک از دستگاه‌های اجرایی به ضرورت و هنگام اجرای عملیات عمرانی درختی قطع کنند، طبق مصوبه این کارگروه موظف به کاشت ۲۰ اصله درخت جایگزین است. شهرداری هم موظف به نصب پلاک روی درختان شهر شد که اکنون در یک خیابان که بیشترین درختان چنار را دارد اجرا شده است. همه کسانی که قصد قطع درختان را دارند باید از این کارگروه مجوز بگیرند تا محل درختان قطع‌شده مشخص باشد. منابع طبیعی نیز مکلف به چکش‌زنی درختان قطع‌شده است تا قانونی قطع شدن درختان را تایید کند (چکش قطع و چکش حمل). رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان خرمدره در پاسخ به این سوال همشهری که قبل از این اقدام‌ها چه میزان قاچاق چوب در شهرستان داشتید، توضیح می‌دهد: شاید روزی ۳ تریلی چوب به شمال کشور حمل می‌شد و عمدتا هم افرادی این‌کار را انجام می‌دادند که مجوز نداشتند. با اقدامات کنترلی، ۱۸ کارگاه چوب‌بری غیرمجاز شناسایی و پلمب شد.
نظر شما