هرچند این قانون پس از بررسی‌های چندساله کمیسیون حقوقی و قضایی به صحن علنی ارسال شده و حاوی ابتکارات متعددی است، اما کارشناسان به برخی از بندهای آن انتقاد دارند و بررسی پرسرعت این لایحه نیز مورد اعتراض بعضی از نمایندگان مجلس قرار گرفته است. قانون تجارت در زمره مهم‌ترین قوانین تأثیرگذار در حوزه اقتصاد هر کشوری است؛ به طوری که می‌توان گفت مهم‌ترین قانونی که در عرصه اقتصاد باید مورد توجه شرکت‌های غیردولتی قرار بگیرد و بر اساس آن فعالیت آنها کنترل و جهت‌دهی شود، قانون تجارت است. اهمیت این قانون برای شرکت‌های خصوصی مانند اهمیت قانون بودجه برای نهادها و شرکت‌های دولتی و حاکمیتی است.
اما قانون تجارت فعلی ایران در سال ۱۳۱۱ تصویب شد و از آن زمان تا به حال، با وجود تحولات گسترده عرصه اقتصاد، مورد بازنویسی قرار نگرفته؛ از این رو ضرورت بازنویسی و اصلاح این قانون امری آشکار است. با توجه به اینکه البرز یکی از استان‌های تراز اول در صنعت و تجارت است، این تحولات باعث ایجاد واکنش‌های مختلفی در این امر شده است.
- تاثیر در تجارت استان
رئیس اتاق بازرگانی گفت: لازم است اصلاح لایحه قانون تجارت در مجلس شورای اسلامی، با وسواس و دقت نظر کافی ازسوی قانون‌گذاران کشور مورد بررسی قرارگیرد. به هر ترتیب اقتصاد و تجارت کشور به‌ویژه استان البرز با این امور تحت شعاع قرار می‌گیرد. «رحیم بنامولایی» افزود: باید دید این اصلاح چگونه صورت می‌گیرد. اگر آن‌گونه‌که باید باشد، حتما در تجارت استان تاثیر مطلوبی برجا می‌گذارد و اگر برخلاف نظر برخی دیدگاه‌ها صورت گیرد، نتیجه عکس دارد.
همه ما منتظر نتیجه هستیم. وی با بیان اینکه قانون تجارت در ایران دارای عمر۸۰ ساله است، افزود: تصویب قانون جدید تبعاتی با خود به همراه دارد. البته درهمه این سال‌ها با وجود همه ایرادها و ابهام‌های این قانون، فعالان اقتصادی با آن کنار آمده‌اند. فعالان اقتصادی البرزی نیز درانتظارند تا بتوانند بعد از اصلاح قانون با توجه به شرایط پیش آمده اقدامات لازم را انجام دهند. بنامولایی با بیان اینکه لایحه جدید قانون تجارت نه تنها سبب کاهش دعاوی نمی‌شود، بلکه شاید افزایش آن را نیز درپی داشته باشد، ادامه داد: رویکرد تجارت و اقتصاد فراملی بوده و هر قانون مصوبی در این حوزه باید پیوندش را با بازارهای بین‌المللی حفظ کند. وی اضافه کرد: این موضوع باعث تغییراتی در بازارهای البرز نیز خواهد شد.
- اصلاح قانون بدون استفاده از نظرات بخش خصوصی
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز اصلاح قانون تجارت بدون استفاده از نظرات کارشناسان بخش خصوصی و اساتید علم اقتصاد را ناکارآمد عنوان می‌کند. «رحیم بنامولایی» از تجارت به عنوان مهم‌ترین حلقه اتصال زنجیره تولید به بازارهای داخلی و خارجی نام می‌برد و استفاده نکردن از نظرات بخش خصوصی در اصلاح لایحه تجارت را مورد گلایه قرار می‌دهد. وی می‌گوید: تحقق شعار محوری رونق تولید و اشتغال مستلزم دخالت دادن نظرات کارشناسان بخش‌های تولید، عرضه و صادرات در تصمیمات مهم اقتصادی از جمله لایحه مهم اصلاح قانون تجارت است.
بنامولایی می‌افزاید: حاصل تلاش کارکنان کارخانه‌ها در تولید محصول در صورتی رونق در اقتصاد را به همراه خواهد داشت که تجار و بازرگانان ما به‌ویژه در بحث صادرات از قانون تجارت قوی و بدون نقص برخوردار باشند. رئیس اتاق بازرگانی البرز ادامه می‌دهد: علی‌رغم تاکید در استفاده از نظرات بخش خصوصی در تصمیمات اقتصادی، در موارد عدیده‌ای این تصمیمات بدون مشورت با این بخش گرفته می‌شود. وی در بخش دیگری از اظهاراتش می‌گوید: با توجه به شرایط روز اقتصاد و فناوری‌های نوین در بحث تجارت، استفاده از نظرات بخش تولید در اصلاح قانون تجارت، ضمن جلوگیری از رانت و مفاسد اقتصادی، قطعا موانع گسترش تجارت بین‌المللی را برطرف و بستر را برای شفاف‌سازی سرمایه‌گذاری‌ها فراهم می‌کند.
بنامولایی می‌افزاید: بر اساس ماده ۲ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، دولت مکلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب و کار برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین‌نامه‌ها، نظر کتبی اتاق‌ها و تشکل‌های ذیربط را بررسی کند و هرگاه لازم دید آنها را به جلسات تصمیم‌گیری دعوت کند. رئیس پارلمان بخش خصوصی البرز با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص شعار سال و اهمیت رونق تولید، خواستار همکاری و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی با صاحبان سرمایه و یاری‌رسانی آنها در توسعه امر تولید شد.
وی می‌افزاید: قانون فعلی تجارت ۱۳ اردیبهشت سال ۱۳۱۱ در ۶۰۰ ماده و بر مبنای قانون تجارت ۱۸۰۷ فرانسه (معروف به کد ناپلئون) توسط مجلس شورای ملی تهیه و تصویب شده است. این قانون کهنه و تاریخ‌گذشته است و با شرایط اقتصاد امروز جامعه ما همخوانی ندارد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی اوایل شهریور امسال بررسی و تصویب لایحه اصلاح قانون تجارت را در دستور کار قرار دادند. بخش خصوصی بر این باور است که بررسی لایحه اصلاح قانون تجارت شتاب‌زده بوده و این مساله یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اقتصاد جامعه قلمداد می‌شود.
- اعتماد به نظر کارشناسان حقوقی و اقتصادی
نماینده کرج و رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی می‌گوید: اعتماد به نظر کارشناسان حقوقی و اقتصادی نقطه قوت مجلس در بررسی لایحه تجارت است. «عزیز اکبریان» می‌افزاید: در تمامی مجالس دنیا، لوایح مهم به صورت پکیج در کمیسیون تخصصی مورد بررسی قرار می‌گیرد، سپس ظرف یک تا ۲ جلسه تمام مواد آن در صحن علنی پارلمان تصویب یا رد می‌شود؛ در واقع مواد لوایح در صحن علنی تک به تک بررسی نمی‌شود. نماینده کرج در مجلس شورای اسلامی ادامه می‌دهد: لایحه تجارت حدود ۱۲۰۰ ماده دارد و در صورتی که قرار باشد تمام مواد آن در صحن علنی به بحث و تبادل نظر گذاشته شود، حدود ۲ سال از عمر مجلس را به خود اختصاص می‌دهد. از سوی دیگر ممکن است تغییر هر ماده از آن در صحن علنی موجب تغییر سایر مواد شده و شیرازه لایحه را از بین ببرد.
وی می‌افزاید: لوایحی مانند لایحه تجارت باید در کمیسیون تخصصی مورد بررسی قرار گیرد و به صورت کلی در صحن علنی تصویب شود، چراکه در صورت بررسی تمامی جزئیات این لوایح در صحن علنی خروجی، قانونی منسجم و کارآمد نخواهد بود. رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس اضافه می‌کند: از آنجا که لایحه تجارت حدود ۱۵ سال در مجلس مورد بررسی قرار گرفته و در دولت‌ها و مجالس مختلف چکش‌کاری شده، نمایندگان نیز در صحن علنی به اقدامات کارشناسی همکاران خود، متخصصان علم حقوق و اقتصاد اعتماد کرده و آن راتصویب کردند که این امر نشانه قوت مجلس است. این نماینده می‌گوید: براساس نظر نمایندگان لایحه تجارت براساس اصل ۸۵ تنها در کمیسیون تخصصی نهایی و به شورای نگهبان فرستاده شد که این شورا آن را رد کرد؛ در واقع پیش از این نمایندگان نظر کمیسیون را پذیرفته بودند. رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌گوید: کمیسیون تخصصی لایحه تجارت را با حضور کارشناسان حقوقی و اقتصادی مربوطه بررسی کرد و نمایندگان نیز به آن اعتماد کردند.
- لایحه قانون جدید تجارت در تقابل با منافع بخش خصوصی
علی برزه‌گر- فعال اقتصادی: از آنجا که قانون تجارت قانون مادر به حساب می‌آید، هرگونه عجله در تصویب کلیات لایحه آن می‌تواند تاثیرات جبران‌ناپذیری در فعالیت‌های تجاری بگذارد. کهنه بودن قوانین مربوط به قانون تجارت، سکوت قانون در عرصه‌های جدید تجارت جهانی، چندپارگی، قوانین پراکنده و از آن مهم‌تر امکان تفسیر این قانون از مهم‌ترین مواردی است که طی سال‌های گذشته ازسوی بخش خصوصی در قالب نقد مطرح شده است. مهم‌ترین ایرادات این لایحه در نظر نداشتن مقررات حاکمیت شرکتی، موضوع سرمایه‌گذاری خارجی و بی‌توجهی به پیش‌نویس قانون بازار بورس و اوراق بهادار بود که دوران تصویب را طی می‌کرد. نکته مهم لایحه بحث ادغام و ترکیب و همچنین فصل بازسازی و ورشکستگی بود، اما در این لایحه هیچ‌گونه اشاره‌ای به جامعه حسابداران رسمی و فرایند انتخاب حسابرس و بازرس از بین حسابداران رسمی نشده بود. مضافا از فعالان اقتصادی کشور نیز کسی در کارگروه حضورنداشت.
در طرح اصلاحی که اکنون فرایند بحث و تصویب را در مجلس می‌گذراند، کوشش شده بسیاری موارد و اشکالات مندرج در قانون فعلی نظیر حقوق شرکت‌ها، تابعیت، اقامتگاه و حاکمیت شرکتی و استانداردهای حسابداری و تحریر دفاتر و دفاتر الکترونیکی و موضوعات مربوط به عملیات بانکی و نمایندگی و قائم‌مقام تجاری و انحلال شرکت، ادغام و تجزیه و کنسرسیوم رفع شود، اما خود این اصلاحیه شامل نوآوری‌های بدیعی است که کشور را دچار مشکل می‌کند مثل شرکت تعاونی سهامی خاص و شرکت تعاونی سهامی عام، زیرا در شرکت تعاونی هر نفر فقط یک سهم دارد، اما در شرکت سهامی، فارغ از خاص یا عام، ممکن است هر نفر تعداد زیادی سهم داشته باشد. به نظر می‌رسد این تقسیم‌بندی در رابطه با سهام عدالت باشد که اگر چنین شود، آنگاه در زمان گرفتن تصمیم عملا سهامداران بر تعاونی‌ها چیره شده و سرنوشت سهام عدالت به بیراهه خواهد رفت.
البته بخش خصوصی از مدت‌ها پیش خواستار اصلاح این قانون بوده است، اما اکنون که زمان اجرای این خواسته رسیده، روند کار بدون مشورت با آنها دنبال شده است. تجربه نشان داده است که اصلاح قوانین در مجلس برخلاف انتظار فعالان اقتصادی و نگارندگان لوایح است؛ به این دلیل که سعی می‌شود نظرات مخالف و موافق نمایندگان مجلس در آن لحاظ شود و همین امر خروجی نهایی را کاملا مغایر با خواسته اصلی فعالان اقتصادی قرار می‌دهد.
نظر شما