مریم ساحلی - بندر انزلی- خبرنگار: بافت مرکزی و قدیمی بندر انزلی در سایه ساختمان‌های بلند به مرور از اصل و هویتش دور می‌ماند.

نمایی از شهر انزلی

افزایش تراکم جمعیت در این منطقه که مساحتی محدود دارد، مواردی چون تاثیر بر بافت تاریخی شهر، افزایش تراکم جمعیت در منطقه، اختلال در منظر شهری و سنگین شدن بار ترافیک در قلب شهر را به همراه خواهد داشت. عضو انجمن طرفداران توسعه انزلی و دانش‌آموخته دکترای تخصصی شهرسازی در گفت‌وگو با همشهری اظهار می‌کند: مبحث بلندمرتبه‌سازی و فروش تراکم‌های بی‌رویه، به خصوص در بافت مرکزی و هویتمند شهر را از جنبه‌های متفاوت می‌توان مورد واکای قرار داد. ابتدا باید قبول کنیم بنا به دلایل متعدد، بلندمرتبه‌سازی در شهرها امری اجتناب‌ناپذیر است و هیچ متخصصی نمی‌تواند آن را رَد یا کتمان کند. اما پرسش اصلی این است که کجا می‌توانیم بلندمرتبه‌سازی کنیم؟  

«آرین مینائی» می‌افزاید: بافت‌های مرکزی و شریان‌های قدیمی شهری و البته به طور اخص بندر انزلی، از دیرباز دارای یک نظام کاربری زمین متنوع از فعالیت‌های تجاری، مسکونی، فرهنگی، تفرجی، اداری و... بوده‌اند. این نقش‌آفرینی جاذبی برای تجمع ترافیک سواره و پیاده است. حال تصور کنید در پی تراکم‌های ساختمانی در عرض چند سال جمعیت ساکن و ترافیک مقصدی در این محدوده ۴ یا ۵ برابر شود. آیا شبکه‌های عبوری یا تأسیساتی بافت مرکزی که خود زیر فشار عملکردی شهری و حتی منطقه‌ای است، پاسخ‌گوی نیازهای محلیِ خود خواهد بود؟ از سوی دیگر به سبب قدمت این بافت، عموم فضاها و عناصر طبیعی و مصنوع که بیانگر مؤلفه‌های هویتی است، در این محدوده‌ قرار دارد.

رواج بلندمرتبه‌سازی با چراغ سبز مدیریت شهری، طمع سازندگان را برای تجاوز به حریم‌های فیزیکی، بصری و معنویِ پدیده‌های تاریخی و هویتمند شهری افزایش می‌دهد. تخریب خانه‌های ارزشمند لبه اصلی خیابان سی‌متری و جایگزینی آن با برج‌های بی‌قواره مصداقی از عملکرد دیروز، و تجاوز به حریم بصری مناره انزلی مصداقی از عملکرد امروز است. متأسفانه در ارتباط با مطالعات عنصر ارزشمندی همچون مناره انزلی، تنها به کریدور بصری حاصل از پل و میدان انزلی توجه شده است. این در حالی است که ما یک کریدور بصری نیز از محدوده خیابان مظلوم و یک نظام منظر بصری از ۲ دیدگاه بلوار و موج‌شکن‌ها داریم که باید مورد توجه قرار گیرند.

  • ضرورت توجه به ضوابط 

عضو انجمن طرفداران توسعه انزلی یادآور می‌شود: رجوع به ضوابط حاصل از طرح‌های جامع و تفصیلی نیز از دیگر مباحثی است که در ارتباط با بلندمرتبه‌سازی باید مورد توجه قرار گیرد. طرح تفصیلی تجدید نظر انزلی، در اواخر دهه ۷۰، عموما ساخت‌وساز در بافت مرکزی انزلی را حداکثر در ۴ سقف و البته ۶۰ درصد اشغال تعریف کرد. طرح جامع که در اوایل دهه ۹۰ تهیه شد نیز از آن تخطی چندانی نکرده و بارگذاری ساختمانی و جمعیتی بیشتر را در این محدوده فاجعه‌بار تشخیص داده است. اگر به این موارد طرح بازآفرینی بافت مرکزی شهر را نیز که در فرآیند تصویب قرار دارد و با شناسایی افزون بر ۹۰ عنصر و پدیده ارزشمند و هویتی، ضوابط فوق را مد نظر قرار داده اضافه کنیم، درمی‌یابیم شاهد دورانی از بزرگ‌ترین تخطی‌ها از ضوابط شهرسازی در بافت مرکزی شهر هستیم و پروانه‌های قانونی با ابعاد ۸ سقف نیز در این محدوده‌ها صادر می‌شود.

  • ایجاد شکاف اقتصادی و اجتماعی 

 مینائی می‌گوید: حوزه برنامه‌ریزی کاربری زمین و مسکن، بلندمرتبه‌سازی در بافت‌های مرکزی شهری باعث ایجاد سیکلی معیوب از اختلاف اجتماعی در عرصه فضایی و افزایش قیمت زمین با شتابی بیشتر نسبت به سایر نقاط و افزایش طمع سازندگان و ذی‌نفعان بازار املاک به منظور افزایش تراکم ساختمانی می‌شود. این موضوع سبب می‌شود سایر محله‌های شهری که البته از نظر شبکه ترافیکی و دانه‌بندی زمین مستعدتر برای افزایش تراکم هستند، دچار شکاف اقتصادی و اجتماعی بیشتر با بافت شهری مذکور شوند.

لذا شکافی که مجموعه شورای اسلامی شهر و شهرداری با فیلترینگ تراکم می‌توانست سبب کاهش آن شود، با عملکردش سبب عمیق‌تر شدن آن می‌شود؛ البته در بحث افزایش تراکم ساختمانی و جمعیتی در بافت مرکزی می‌توان نکاتی دیگر را به ‌ویژه از جنبه پایداری زیست‌محیطی نیز برشمرد که در این مصاحبه مجال پرداختن به آن نیست. این کارشناس تصریح می‌کند: امیدوارم با مطالبه‌گری صحیح جریان‌های اجتماعی از مدیران شهری و مبدل ساختن آن به یک مطالبه کلانِ حوزه شهری کمتر شاهد این گونه شهرفروشی‌ها و ‌دست‌درازی‌ها به سرمایه‌های مادی و معنوی در بافت مرکزی، قدیمی و هویتمند شهری باشیم. اهمیت ممانعت از تخلفات و نظارت بر رعایت قوانین در ساخت و سازهای شهری از جمله وظایف شهرداری‌ها به شمار می‌آید.

یک عضو شورای اسلامی شهر انزلی در گفت‌وگو با همشهری اظهار می‌کند: صدور پروانه ساختمانی بر اساس ظوابط و همچنین ممانعت از تخلفات ساختمانی شهرداری وظیفه ذاتی شهرداری است، اما متاسفانه شهرداری‌ها در عرصه جلوگیری از تخلفات کمتر ورود می‌کنند. «شعبان جعفری» یادآور می‌شود: نماینده شهرداری در کمیسیون ماده ۱۰۰ حق رأی ندارد اما این کمیسیون به استناد گزارش شهرداری تصمیم‌گیری می‌کند. وی با بیان این‌که قوانین کمیسیون ماده ۱۰۰ تجدید نظر و بدوی نیازمند بازنگری است و رئیس قوه قضائیه هم بر این موضوع تاکید کرده، می‌گوید: در واقع اعمال جریمه نباید سبب ادامه آن تخلف شود اما در واقعیت این گونه نیست و به دلیل نبود هماهنگی‌های لازم بین متولیان امر تخلفات انجام می‌شود.

  • درآمد شهرداری‌ها از تخلفات ساختمانی 

تا زمانی که بخشی از بودجه شهرداری‌ها با پیش‌بینی درآمد حاصل از تخلفات ساختمانی در نظر گرفته می‌شود، نمی‌توان به پایان این تخلفات امید داشت. جعفری در این باره اظهار می‌کند: ۲۰ میلیارد تومان از بودجه ۱۱۴ میلیارد تومانی شهر انزلی بر اساس درآمد حاصل از جرایم ساختمانی تعریف شده؛ در واقع بسیاری از شهرداری‌ها درصدی از بودجه خویش را بر مبنای جرایم ساختمانی تعریف می‌کنند و این یکی از معضلاتی است که با آن مواجه هستیم. وی در پایان از صدور حکم تخریب یک ساختمان به سبب تخلف ساختمانی در انزلی از سوی کمیسیون بدوی و تجدید نظر خبر داد و بر اهمیت بررسی دقیق موارد مطرح‌شده در عرصه تخلفات ساختمانی و اهمیت اجرای قوانین تاکید کرد.

کد خبر 455917

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 1 =