بیژن کیامنش - عضو شورای سردبیری: طرح قراردادهای موقت کار از ابتدای سال ۷۰ به شکل محدود، در برخی از مشاغل به اجرا گذاشته شد.

قرارداد کار

مفاد این طرح که با نگاه به اصل خصوصی‌سازی تدوین شده است، در ابتدا رقابت سازنده برای گرایش روزافزون نیروی کار به کسب مهارت‌های حرفه‌ای را نوید می‌داد. چالاکی مجموعه‌های صنعتی، برای توسعه کارگاه‌های بزرگ و کوچک، هدف دیگر این طرح بود، به طوری که وعده می‌دادند با اجرای دقیق این برنامه، همه مراکز تولیدی و خدماتی، از فرصت بیشتری برای رشد و تولید ثروت برخوردار خواهند شد.

اما پس از گذشت بیش از ۲ دهه از اجرای فراگیر این طرح، هم‌اکنون فرصت بهتری برای ارزیابی اصل طرح و اشکال به اجرا درآمده آن و از همه مهم‌تر، پیامدهای اجرایی مصوبه قراردادهای موقت کار در جامعه فراهم شده است، زیرا قانونی که نویددهنده گرایش بیشتر به مهارت‌آموزی و ایجاد رقابت سازنده در میان نیروهای کار بود، همچنان با پرسش‌های بسیاری، برای تحقق نیافتن راهبرد توسعه صنعتی و گسترش نیافتن ظرفیت‌های اشتغال در جامعه روبه‌روست. پروژه تولید ثروت که مقدمه پویایی و توسعه کانون‌های اقتصادی است، تاکنون نتایج ملموسی برای اقتصاد و نیروهای شاغل به همراه نداشته است. در ابتدای اجرای طرح، قرار بود سالی ۵ درصد از نیروی کار که به صورت رسمی در ادارات و مراکز اقتصادی مشغول به کار بودند، البته با شرط ضروری جلب رضایت آنان، در شمول قانون قراردادهای موقت کار درآیند.

به هر حال طرح اجرا شد. هرچند که افق‌های پیش‌بینی‌شده در طرح، معیار مطلوب برخی از کارفرمایان به هنگام اجرا نبود. در حال حاضر گفته می‌شود که بین ۷۰ تا ۸۰ درصد از نیروی کار کشور در پوشش قراردادهای موقت به فعالیت می‌پردازند. کارکنانی که پس از گذشت ۲ دهه همچنان با دغدغه‌های بسیار و حتی ابتدایی دست و پنجه نرم می‌کنند. آمار گفته‌شده در سطور بالاتر شامل حدود ۲ میلیون از کارکنانی می‌شود که در بخش‌های دولتی کار می‌کنند. بیش از ۷۰ درصد این کارکنان هم‌اکنون در سایه قراردادهای موقت کار می‌کنند. با در نظر گرفتن ماهیت اقتصادی کشور که بر بنیان مدیریت دولتی بر حدود ۸۰ درصدی از کانون‌های اقتصاد شکل گرفته‌اند، می‌توان تصویر واقعی‌تری از موقعیت درآمدی این کارکنان در پیش روی داشت.

خصوصا آن‌که در ۲ دهه گذشته اشکال متنوعی از قرارداد کار در مراکز اقتصادی و صنعتی به اجرا درآمده است و تاثیرات منفی اجتماعی و اقتصادی بسیاری در سطح جامعه و خانواده‌ها، به دنبال داشته است. سخن کوتاه آن‌که نیروهای کاری که در پوشش اشکال گوناگون قرارداد کار مشغول به کار شده‌اند، همچنان دغدغه‌های رنج‌باری دارند. اما شکل‌گیری قراردادهای سفیدامضا که برگرفته از نقاط کور قانون اولیه است، فضای عجیب‌تری را به دنبال داشته است. هر چند که ظهور برخی نابسامانی‌های اقتصادی، از زشتی و قبح قراردادهای موقت و سفیدامضا کاسته است. اما نکته این است که قراردادهای موقت کار نباید در حوزه‌هایی به اجرا درآیند که اشتغال در آنها، ماهیت ثابت دارد. به سخن دیگر، کارها و فعالیت‌هایی که طولانی‌مدت و حتی ثابت هستند، نباید نیروی کار خود را به صورت موقت به کار بگمارند.

اما همه مراکزی که هم‌اکنون نیروی کار استخدام می‌کنند به این نکته تقریبا بااهمیت بی‌توجه هستند و نیروی کار خود را در هر شرایطی به صورت موقت در اختیار می‌گیرند. جدا از قراردادهای سفیدامضا که در مراکز محدودی بر نیروی کار تحمیل می‌شود، وزارت کار متولی تنظیم قراردادهای کار با هدف افزایش بهره‌وری و پویایی مراکز صنعتی است. از همه مهم‌تر تولید ثروت باید سرفصل بندبند قراردادهای کار باشد؛ ثروتی که طبیعتا باید به توسعه و گسترش کار بینجامد و نیاز به جذب نیروی کار را پیوسته افزایش دهد.

به عبارت دیگر ثروت ایجادشده نباید به گونه‌ای کسب شود که شکاف طبقاتی را بیشتر کند، زیرا تولید ثروت از طریق کار و بهره‌وری، قطعا به فرایند پویش اقتصادی و صنعتی کشور باز می‌گردد. از سوی دیگر وزارت کار می‌تواند با ارزیابی نتایج به‌دست‌آمده از اجرای قانون قراردادهای موقت کار در ۲ دهه گذشته، اقدام به بازنگری روح حاکم بر این قانون کند و بندهایی را که متعادل‌سازی روابط کار را دشوار و دشوارتر کرده‌اند، با نگاهی معطوف به توسعه و عدالت، دوباره تنظیم کند.

کد خبر 455916

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 3 =