درحالی که براساس اظهارات اخیرسرپرست معاونت مسکن وساختمان مقررشده بود که تمامی پروانه های اشتغال به کارشرکتهای حقوقی مهندسی، از ۲۶ شهریور صادرشود، اما ازقرارمعلوم چنین وعده ای صرفا برای پروانه های قدیمی بوده است، وشرکتهای جدید مهندسی حقوقی برای دریافت پروانه خود کماکان به روال قبل می بایست درصف انتظارباشند.

تورم مصالح ساختمانی در تهران به ۵۳ درصد رسید

به گزارش همشهری طی هفته های اخیر، شماری از مهندسان شرکت‌های حقوقی با تجمع دربرابرساختمان وزارت راه، نسبت به تعلل وزارت راه درامضای پروانه شرکت‌های حقوقی اعتراض کردند.

به دنبال این امر، سرپرست معاونت مسکن وساختمان با تایید  تأخیر در روند صدور پروانه ساختمانی شرکت‌های حقوقی، وعده داد تمامی پروانه‌ها تا روز سه‌شنبه ۲۶ شهریور صادر می‌شود. اما از قرارمعلوم این اتفاق فقط برای پروانه‌های قدیمی بوده و شرکت‌های حقوقی که جدیدا درخواست تغییرات و تمدید صدورپروانه اشتغال به کارخود را می دهند کماکان طبق نامه جدید دفترتوسعه خدمات مهندسی کنترل شده و می‌بایست درصف انتظار باشند.

پیش ازاین روال صدورپروانه‌ها شرکت‌های حقوقی دراختیارادارات کل راه وشهرسازی سراسر استان‌ها بوده است، این امر درحالی است که ناگهان و طی یک تصمیم غیرمنتظره و بدون فراهم شدن زیرساخت‌های مناسب، این مهم ازسوی این اداره سلب و به دفترتوسعه مهندسی ساختان تفویض شد واین دفترنیز مدارکی خارج ازمقررات ملی اخذ وکنترل‌های مضاعف را انجام می‌دهد.

گفتنی است، معاونت پیشین مسکن وساختمان با ارسال نامه ای به مدیرکل محترم راه وشهرسازی استان‌ها این مهم را به دفترتوسعه مهندسی ساختمان واگذار کرد. بسیاری از مهندسان براین باورند که اساسا تغییرروال بررسی صلاحیت شرکتها بدون دستور وزیر و تایید هیات وزیران میسرن یست.

درهمین حال گفته می‌شود این تفویق اختیار در حالی صورت گرفته است که پرسنل مستقر در دفتر توسعه مهندسی ساختمان به هیچ وجه نسبت به حجم شرکت‌های حقوقی تناسبی ندارد. به طوری که درحالی که حجم تمامی شرکت‌های حقوقی در سراسر کشور حدود چهار هزار فقره است، با احتساب مهندسان شاغل دراین شرکت‌ها، می توان گفت که حدود ۴۰ هزار مهندس حقوقی باید توسط ۵ تا ۶ کارمند مستقر دردفتر توسعه مهندسی ساختمان بررسی شود، که این امرعملا امکان پذیر نیست.

به گفته مهندسان با توجه به بالا بودن میزان مراجعات شرکت‌های حقوقی به وزارت راه، این وزارتخانه باید برای تسهیل در امر صدور پروانه ها و عدم مشکل آفرینی برای شرکت‌های حقوقی که به نوعی کار آفرینان کشور هستند و باعث اشتغال ده‌ها هزار مهندسی شده‌اند اقدام کند. اما وزارت راه عکس این رویه را درپیش گرفته است به طوری که با قراردادن یک چک لیست خارج از موارد مورد نیاز در مقررات ملی و قانون نظام مهندسی به عنوان ملاک عمل سنجش کارآمدی مهندسان و صدور پروانه اشتغال شرکت‌های حقوقی، باعث زمان بر شدن فرآیند امضای پروانه اشتغال به کارشرکتهای حقوقی شده اند. نتیجه این سیکل معیوب بیکاری تعداد بسیاری از شرکت‌های خدمات مهندسی بوده و معطل ماندن کارمالکان و سازندگان دربخش مسکن وساختمان شده است.

کد خبر 455342

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 3 =