بعضی شهروندان قمی در روزها و ماه‌های اخیر برای تأمین کالاهایی مانند روغن جامد یا شکر با مشکلاتی روبه‌رو بوده‌اند. زیر پا گذاشتن چند فروشگاه در روزهای گرم تابستان برای تأمین اقلام مورد نیاز خانواده چیزی نیست که کسی در قم انتظار آن را داشته باشد. آن طورکه از مشاهده میدانی و پرس‌وجوها برمی‌آید، بخشی از این مشکلات تأمین کالاهای مورد نیاز خانوار در استان‌های دیگر وجود ندارد یا کمتر دیده می‌شود. حالا عجیب نیست اگر قم که در شاهراه مواصلاتی کشور قرار دارد، نتواند کالاهای مصرفی مورد نیاز مردم را تأمین کند؟
مدیر کل غله استان قم که مسئول تأمین شکر برای بازار است گفت: در یک سال اخیر حدود ۱۹ هزار تن شکر در استان قم توزیع شده است. «بهزاد رادمنش» افزود: نایب رئیس اتاق اصناف در جلسه کارگروه تنظیم بازار گفته بود ۷ تا ۸ هزار تن شکر لازم داریم و ما بیش از این نیاز توزیع کردیم.
به گفته وی، مصرف خانوار و صنوف از قبیل قنادی، سوهان‌پزی، آبمیوه‌فروشی در سال گذشته ۱۵ هزار و ۲۴۴ تن بوده است. ۹۶۵۹ تن برای تعاونی مصرف طلاب، کارگران و فروشگاه‌های زنجیره‌ای، ۲۲۶۰ تن برای بنکداران مواد غذایی توزیع محله‌ها، ۳۳۲۵ تن برای کارخانه‌های تولید قند و شکربسته‌بندی و ۳۷۱۲ تن برای مصارف صنعتی کیک و کلوچه آبمیوه بوده است. وی افزود: به دلیل اعلام فراوانی شکر از سوی اتاق اصناف و صنعت، معدن و تجارت، معرفی و مراجعه بیش از یک ماه است که کند شده است. رادمنش معتقد است که دلالی و احتکار موجب شده تا همچنان شکر در برخی خرده‌فروشی‌ها کم باشد.
- چالش‌های تأمین شکر
معاون بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم نیز گفت: بیان توزیع ۱۹ هزار تن شکر در یک سال اخیر موضوع را به خوبی روشن نمی‌کند. چون در ماه‌هایی شکر فراوان بوده و مشکلی نبوده و در ماه‌های دیگری بحران داشتیم، اما به اندازه کافی نتوانستیم تأمین کنیم. «امیرحسین پروان» افزود: شکر تقریبا از اواسط بهمن سال گذشته مقداری در بازار کمیاب شد. آن زمان هم اعیاد ماه رجب و هم شعبانیه پیش آمد. بعد هم نوروز بود و خود به خود مصرف شکر هم بالا آمد. از طرفی به بحث سیل و مشکلات خوزستان و مزارع نیشکر برخوردیم و همچنین سیستم حمل‌ونقل جاده‌ای دچار مشکل شد. تعطیلات نوروزی پیش آمد و همه این عوامل مقداری شکر را در کل کشور دچار بحران کرد. وی با اشاره به این‌که تأمین‌کننده شکر اداره غله و در رتبه بالاتر جهاد کشاورزی است اضافه کرد: سازمان صنعت و معدن در این زمینه نقش توزیع‌کننده دارد.
معاون بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم اضافه کرد: در فروردین نیازی که ما می‌خواستیم تأمین نشد و در اردیبهشت از طریق واردات شرایط بهتر شد و اکنون هم حدود ۱۴۰۰ تن داخل استان شکر وارد شده است. وی با اشاره به این‌که از اول تیر تاکنون ۲۴۰۰ تن شکر حواله صادر شده افزود: ۱۶۱۵ تن وارد استان شده که این طبیعی است و همیشه میزان حواله صادر شده بیشتر است.
پروان ادامه داد: کارخانه‌ای که شکر قم را تأمین می‌کند در خراسان جنوبی قرار دارد و این فاصله موجب شده مقداری زمان‌بر باشد. البته در روزهای اخیر تب و تاب شکر در استان خوابیده و توزیع به خوبی صورت گرفته است. این مسئول دولتی ادعا کرد: موجودی شکر در مغازه‌های استان خوب است و در مجموع در بنکداری‌ها و کارخانه‌های بسته‌بندی ۱۴۰۰ تن شکر وجود دارد و صفی هم برای شکر صورت نگرفته است. وی در توضیح تأثیر دلالی بر سخت شدن دسترسی به شکر برای شهروندان گفت: به عنوان مسئول تنظیم‌کننده بازار باید سعی کنم جلوی دلالی را بگیرم، اما این‌که بتوانیم صد درصد موفق باشیم امکان‌پذیر نیست. یکی از کارهایی که برای تنظیم بازار انجام دادیم این بود که شکر سهمیه خانوار حتما به صورت بسته‌بندی عرضه شود، چراکه شکری که دلالی می‌شود شکر کیسه است. وقتی شکر بسته‌بندی باشد دیگر برای دلال نمی‌صرفد که آن را احتکار کند.
پروان گفت: در توزیع شکر در شهر از فروشگاه‌های بزرگ استفاده می‌کنیم که معتمد ما هستند. در توزیع از طریق خواربار فروشی‌ها هم پیش‌بینی‌هایی شده تا دلالی کمتر صورت بگیرد. وی افزود: در مجموع اقدامات زیادی برای جلوگیری از دلالی انجام دادیم، اما به هرحال در محصول دو نرخی دلالی رخ خواهد داد. معاون بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم با اشاره به احتمال احتکار شکر توسط صنعت اضافه کرد: برای جلوگیری از این موضوع فهرست کارخانه‌ها را به معاون صنعتی دادیم. از میزان مصرف برق کارخانه و فهرست بیمه کارگر متوجه می‌شویم که کارخانه کار می‌کند یا مواد اولیه را برای دلالی می‌گیرد. وی در پاسخ به سوالی درباره تفاوت قیمت میان فروشگاه‌ها و مغازه‌های مختلف گفت: تفاوت قیمت‌هایی که وجود دارد گران فروشی است و مردم باید مغازه‌ها را معرفی کنند تا ما برخورد کنیم.
- سخت‌گیری سازمان صمت
اما به جز بحث شکر، کمبود روغن جامد هم در ماه‌های اخیر موجب نارضایتی برخی مردم و صاحبان صنوف شده است. عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف دلیل این موضوع را سخت‌گیری‌های سازمان صمت در قم می‌داند که به گفته وی در استان‌های دیگر به این شدت صورت نگرفته. «ابراهیم صحفی» اضافه کرد: شهرهای دیگر این سخت گیری‌ها کمتر است. می‌گویند روغن بیاید و کمبود نباشد، حالا مقداری گران باشد مشکلی نیست.
وی افزود: در این زمینه باید به محدودیت‌های کارخانه‌دار هم توجه کنیم. ببینیم آیا تأمین اقلام اساسی با روشی که ما می‌خواهیم ممکن است یا نه. به گفته صحفی، قیمت مصوب تنظیم بازار برای روغن جامد ۱۱۲ هزار تومان است اما بنکداران روغن را از در کارخانه ۱۱۳ هزار تومان می‌خرند. با هزینه کرایه برایشان ۱۱۷ هزار تومان در می‌آید و فروش ۱۲۱ هزار تومان منطقی است نه ۱۱۲ هزار تومان.
وی با تأکید بر این‌که بین مقوله گرانی وگران‌فروشی باید تفکیک قائل شویم اظهار کرد: زمانی می‌گوییم این جنس را گران‌فروشی می‌کنند که اگر این طور باشد ما خودمان برخورد می‌کنیم، اما زمانی که کارخانه جنس را گران می‌دهد ما چرا کاسب را اذیت کنیم؟ یا باید کاسب این اقلام را تأمین نکند که کمبود در بازار می‌شود یا اگر تأمین کرد باید به قیمت منطقی بفروشد. وی افزود: بازرسی‌هایی که می‌شود و برخوردهایی که صورت می‌گیرد گاهی منطقی نیست. واقعیت‌های بازار را نمی‌پذیرند و می‌گویند چون مصوب شده که ۱۱۲ باشد باید به همین قیمت فروخته شود، در حالی که به این قیمت
به کاسب نمی‌دهند.
- مشکل نبود فاکتور
معاون بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم درباره کمبود روغن مایع مسأله نبود فاکتور را مطرح کرد. «امیرحسین پروان» افزود: اگر توزیع‌کننده فاکتور داشته باشد من مشکلی ندارم و تخلف گران‌فروشی را برای کارخانه در نظر می‌گیرم، اما وقتی بدون فاکتور روغن را می‌گیرند یا روی فاکتور قیمت کمتر می‌زنند ما دیگر مدرکی نداریم. وی با اشاره به این‌که مصرف خانوار بیشتر روغن مایع است و هنوز این موضوع به بحران نرسیده گفت: تأمین روغن با انجمن روغن است و دولت وارد آن نشده است که مانند شکر مسئولیت به عهده ما باشد.
نظر شما