به گزارش ایسنا به نقل از سایت حشد شعبی، یک منبع مسئول در هئیت حشد شعبی صحت اخبار منتشر شده درباره حکم تشکیل فرماندهی نیروی هوایی حشد شعبی را زیر سوال برد.
او اظهار کرد، آنچه برخی رسانه‌ها درباره صدور حکم تشکیل فرماندهی نیروی هوایی حشد شعبی منتشر کرده‌اند، صحت ندارد.
در این راستا، جنبش انصارالله الاوفیاء وابسته به سازمان بدر به رهبری هادی العامری و از گروه‌های پیوسته به حشد شعبی جمعه ۱۵ شهریور وجود هرگونه ارتباط بین هشدار مقتدی صدر، رهبر جریان صدر به دولت عراق و بین فرمانی که درباره تاسیس فرماندهی نیروی هوایی در حشد شایع شده را تکذیب کرد.
عادل الکرعاوی، سخنگوی این جنبش به بغداد الیوم گفت: هیچ ارتباطی بین توییت مقتدی صدر که در آن صحبت‌هایی از پایان کار دولت را پیش کشیده بود و حکمی که شایعه شده درباره تاسیس فرماندهی نیروی هوایی حشد است، وجود ندارد زیرا صدر قبلا به دولت تا دهم محرم فرصت داده بود و هیئت حشد شعبی نیز در بیانیه خود صدور چنین فرمانی درباره تاسیس یگان هوایی حشد شعبی را تکذیب کرد.
او تاکید کرد: هیچ اختلافی بین فالح الفیاض، رئیس هیئت حشد شعبی و ابومهدی مهندس، معاونش وجود ندارد و این شایعات را دشمنان حشد شعبی که از هر خبر کوچک و بزرگی برای تاثیرگذاری بر شهروندان عراقی استفاده می‌کنند، می‌پراکنند.
الکرعاوی خاطرنشان کرد: برخی دیدگاه‌ها در تلاش برای خدشه‌دار کردن وجهه حشد شعبی و تاثیرگذاری بر روابط حشد با بقیه نیروهای امنیتی است.
پیشتر اخباری منتشر شده بود مبنی بر این‌که هیئت حشد شعبی عراق روز پنج‌شنبه تصمیم گرفت براساس حکم تاسیس یگان هوایی حشد شعبی با امضای ابومهدی المهندس، معاون رئیس هیئت، یگان هوایی برای خود ایجاد کند اما هیئت یاد شده به دلیل اختلاف‌نظرها میان فالح الفیاض، رئیس آن و المهندس نسبت به صحت نامه منتشر شده ابراز تردید کرده و با انتشار بیانیه‌ای تاکید کرد، دستور صادر شده از سوی المهندس صحت ندارد.
محمد رضا، رئیس کمیته امنیت و دفاع پارلمان عراق از عادل عبدالمهدی، فرمانده کل نیروهای مسلح این کشور خواست ساختار نهادهای امنیتی عراق را با یکپارچگی در فرماندهی و به شکل ویژه با کنترل بر ارتش حفظ کند چرا که این امر نهادهای امنیتی کشور را تضعیف می‌کند و این خطری قطعی است.
رئیس کمیته امنیت و دفاع پارلمان عراق پایان آشوب اسلحه را خواستار شد و تاکید کرد، ارتش و نیروهای حامی آن با هدایت فرماندهی کل نیروهای مسلح و وزرای امنیتی قدرت برتر در عراق باشند.
محافل مردمی عراق نیز در سایه انتشار این شایعات از این نگران هستند که این امر در راستای تلاش نخست‌وزیر برای انحلال وزارت دفاع و انتقال مسئولیت‌های آن به نیروهای حشد شعبی باشد. در این راستا خمیس الخنجر، رئیس ائتلاف محور ملی (سنی‌ها) نسبت به آنچه "طرح سهمیه‌بندی" خواند، هشدار داد و هدف از آن را تضعیف کشور و نهاد نظامی عراق دانست.
نظر شما