به گزارش رویترز، هنگامی که روز پنجشنبه در کنفرانسی خبری پرسیده شد چرا با وجود بروز ناآرامی در هنگ‌کنگ، لغو این لایحه با تعلل همراه بود، لام از دادن پاسخ طفره رفت. او گفت: «دقیقاً صحیح نیست که این [اقدام] تغییر عقیده توصیف شود».
لام افزود لغو کامل این لایحه تصمیمی بود که توسط دولت او و با حمایت پکن صورت گرفت.
فرماندار هنگ‌کنگ گفت: «در خلال این رویه، موضع دولت مرکزی خلق این بود که علت انجام آن را درک می‌کند. آن‌ها به دیدگاه من احترام می‌گذارند و از هر جهت از من حمایت می‌کنند».
این در حالی است که رویترز روز جمعه هفته گذشته در گزارشی اختصاصی به نقل از سه فرد مطلع نوشت، طرح دولت هنگ‌کنگ مبنی بر رسیدگی به ۵ تقاضای اصلی معترضان این منطقه خودمختار از جمله لغو لایحه استرداد مجرمین که اوایل تابستان مطرح شد، با مخالفت دولت چین مواجه شده است.
لام روز چهارشنبه لغو لایحه استرداد مجرمین به چین را به‌طور رسمی اعلام کرد. لغو این لایحه، یکی از پنج خواسته اصلی معترضان هنگ‌هنگی محسوب می‌شد.
شهروندان هنگ‌کنگی نهم خرداد ماه در اعتراض به تصویب لایحه استرداد مجرمین در مجلس این کشور اعتراض کردند. این لایحه اجازه استرداد مجرمان به چین را میسر می‌کرد اما به گفته معترضان موجب به خطر افتادن استقلال هنگ‌کنگ می‌شد.
علیرغم به تعلیق درآمدن لایحه استرداد مجرمین، معترضان خشن هنگ کنگ همچنان به تظاهرات خشن خود که بر اساس شواهد آمریکا نیز در آن نقش دارد، ادامه دادند و خواستار حقوق و آزادی‌های بیشتری شدند.
هنگ‌کنگ از سال ۱۸۴۲ تا ۱۹۹۷ تحت سیطره بریتانیا بوده است، اما در سال ۱۹۹۷ و پس از پایان یافتن پیمان پیشین با بریتانیا، به جمهوری چین پیوست. این منطقه، بیش از هفت میلیون نفر جمعیت دارد و یکی از مراکز مهم مالی در منطقه شرق آسیا و جهان به شمار می‌رود.
نظر شما