کنترل بازار در شرایطی که کشور با مشکلات اقتصادی بسیاری دست و پنجه نرم می‌کند، بسیار دشوار است اما به هر صورت مسئولان استان تمام همت خود را به کار بسته‌اند که اقلام یارانه‌ای را به دست مصرف‌کننده واقعی برسانند، از این رو نظارت‌ها بر بازار استان تشدید شده است.
- گران‌فروشی اقلام اساسی در بازار
شهروندان یزدی عقیده دارند که نظارت‌ها باید تشدید شود چراکه هیچ یک از نرخ‌های مصوب استان در بازار رعایت نمی‌شود و بسیاری از اقلام به‌ویژه گوشت و مرغ هم با کمبود مواجه است و هم به میزان نیاز در بازار عرضه نمی‌شود، از این رو افزایش قیمت آن امری بدیهی است. «مصطفی کاشفی» با بیان مطالب فوق می‌گوید: مسئولان بارها و بارها اعلام کرده‌اند که عرضه مرغ در بازار هر کیلوگرم ۱۲۹۰۰ تومان است اما قیمت مرغ در بازار حتی تا کیلویی ۱۶ هزار تومان هم رسیده است.
وی ادامه می‌دهد: شاید نظارت بر بازار تقویت شده باشد اما با توجه به تعدد مراکز عرضه قطعا کنترل همه فروشگاه‌ها ممکن نیست و تخلفاتی رخ می‌دهد که حتی از سوی مراجع مربوطه دیده هم نمی‌شود. وی با اشاره به نگرانی مردم از وضعیت بازار به‌ویژه اقلام اساسی می‌افزاید: مسئولان باید بهترین شیوه را برای توزیع اقلام اساسی مردم به کار بگیرند تا شاهد تخلفات گسترده هم از سوی توزیع‌کنندگان و هم برخی از مصرف‌کنندگان نباشیم.
این شهروند می‌گوید: شکر یارانه‌ای همواره گران‌تر از نرخ مصوب عرضه می‌شود و با توجه به آغاز ماه محرم و شروع پخت‌وپز نذری قطعا این تخلفات افزایش خواهد یافت، از این رو باید در توزیع ترتیباتی رعایت شود که مردم به عنوان مصرف‌کننده واقعی از شکر یارانه‌ای برخوردار شوند. یکی دیگر از شهروندان یزدی به گرانی بیش از اندازه میوه در بازار استان اشاره می‌کند و می‌افزاید: قیمت میوه به قدری بالا رفته که برخی از خانواده‌ها باید در سبد خانوار قید میوه را بزنند و کسی بر این تخلفات نظارت نمی‌کند.
«اکرم حجتی» می‌افزاید: درست است که میوه یزد از سایر استان‌ها وارد می‌شود، اما با این همه نسبت به استان‌هایی که تولیدکننده میوه نیستند، نرخ میوه در استان یزد گران‌تر است. وی ادامه می‌دهد: قطعا با توجه به فعالیت میدان میوه و تره‌بار در یزد قطعا این میوه زمانی که به شهرستان‌ها می‌رسد، قیمت فضایی پیدا می‌کند و کسی بر این وضعیت نظارت ندارد. این شهروند خواستار کنترل بازار میوه می‌شود و می‌افزاید: اگر تیم نظارتی قوی در بازار میوه حاکم شود، قطعا بسیاری از تخلفات شناسایی و مورد برخورد قرار می‌گیرد.
- کمبود کالا
یکی دیگر از شهروندان یزدی بر ضرورت توزیع اقلام اساسی طبق نیاز استان یزد تاکید می‌کند و می‌افزاید: وقتی کالایی در بازار کم می‌شود خودبه‌خود تقاضا برای مصرف هم افزایش می‌یابد و این باعث می‌شود که اقلام گران‌تر از نرخ واقعی به فروش برسد. «حسین ساداتی» می‌افزاید: بسیاری از کالاهای اساسی به اندازه نیاز در بازار توزیع نمی‌شود، برای مثال می‌توان به مرغ اشاره کرد که با توجه به ارسال مرغ استان به سایر استان‌ها، نیاز مردم تامین نمی‌شود و باید مرغ را گران‌تر بخرند.
وی ادامه می‌دهد: زمانی که اقلام اساسی مطابق با نیاز مردم و حتی بیشتر در بازار عرضه می‌شود، قطعا کنترل قیمت‌ها نیز بسیار ساده است، اما در شرایط کمبود در بازار، بسیاری از توزیع‌کنندگان هم از این فرصت سوءاستفاده می‌کنند و شاهد احتکار این اقلام هستیم. وی می‌افزاید: از همه تخلفات احتکار و کم‌فروشی و گران‌فروشی قطعا تعداد محدودی شناسایی می‌شوند، در صورتی که باید با مدیریت بازار، این امکان را از افراد سودجو سلب کرد.
- نظارت مستمر بر بازار
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین‌المللی استانداری یزد با تاکید بر تلاش‌های تیم اقتصادی استان برای کنترل نرخ عرضه مرغ در بازار استان می‌گوید: هر شب بین ۴۰ تا ۵۰ تن مرغ گرم در استان توزیع می‌شود که نرخ عرضه آن ۱۲۹۰۰تومان است. «محمدعلی شاه‌حسینی» با بیان این‌که قطعا تخلفات در عرضه اقلام اساسی مصرف مردم رخ می‌دهد، می‌افزاید: ادعا نداریم که تخلف نیست اما تلاش می‌کنیم آن را شناسایی کرده و به تعزیرات معرفی کنیم.
وی می‌گوید: در کنار توزیع مرغ یارانه‌ای، بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد نیز روزانه ۲ بار به صورت اتفاقی از مراکز عرضه بازدید و در صورت بروز تخلف با متخلف برخورد می‌کنند. شاه‌حسینی اظهار می‌کند: در کنار ظرفیت‌های مردمی‌که برای کنترل بازار همکاری می‌کنند، سازمان صمت استان ۲۰ بازرس دارد و بازرسان اتاق اصناف نیز همکاری می‌کنند که بازار کنترل شود حتی در برخی مواقع بازرسان در محل مستقر می‌شوند که جلوی تخلفات را بگیرند، چون برخی مواقع حتی کسانی که عرضه‌کننده اقلام اساسی هستند، کالا را به نرخ مصوب نمی‌فروشند.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین‌المللی استانداری یزد درباره کمبود برخی از اقلام مصرفی در بازار استان می‌گوید: درباره مرغ این موضوع وجود دارد، الان نیاز بازار مرغ استان یزد تقریبا ۶۰ تن است که ۴۰ تا ۵۰ تن تامین می‌شود. برای ۱۰تنی که کم است، مرغ از بیرون استان وارد می‌شود که کیلویی ۱۶ تا ۱۷ هزار تومان به فروش می‌رسد. وی از تشکیل روزانه ۱۵۰ پرونده تعزیراتی بزرگ در استان خبر می‌دهد و می‌افزاید: بزرگ‌ترین پرونده تعزیراتی استان در سال جاری، شناسایی محتکران شکر در ۲ ماه پیش بوده است. شاه‌حسینی با بیان این‌که قیمت مصوب عرضه مرغ در بازار استان ۱۲۹۰۰ تومان است، می‌افزاید: اما مرغ قطعه‌بندی شده در برخی از فروشگاه‌های استان تا کیلویی ۱۷ هزار تومان هم به فروش می‌رسد.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین‌المللی استانداری یزد درباره قیمت بالای عرضه میوه در استان می‌گوید: گاهی مواقع قیمت عرضه میوه در استان از میدان تا مغازه تا ۸۰ درصد افزایش دارد اما میوه جزو اقلام تنظیم بازار نیست. وی تاکید می‌کند: کالای طرح تنظیم بازار شامل شیر، شکر، مرغ، گوشت، روغن، آرد و برنج است و عرضه این اقلام در بازار به شدت تحت کنترل است.
- تلاش تیم اقتصادی استان برای کنترل بازار
فرماندار یزد درباره دغدغه‌های مردم از وضعیت بازار استان می‌گوید: در حوزه اقتصادی، تیم معاونت اقتصادی استانداری به صورت مستمر جلسات بازار را تشکیل می‌دهند اما مشکلات حاضر در بازار حرف درستی است. «سید محمد رستگاری» می‌افزاید: مثلا درباره کنترل بازار عرضه مرغ باید گفت که استان یزد نسبت به عرضه مرغ با نرخ مصوب، مقید بود اما زمانی که قیمت مرغ در استان‌های همجوار بیشتر است، نمی‌توان انتظار داشت که مرغ دار، به تامین نیاز استان مجاب شود.
وی با بیان این‌که این شرایط باعث تغییرات شرایط عرضه در بازار استان می‌شود، ادامه می‌دهد: قطعا اعمال محدودیت در این شرایط منجر به تقابل می‌شود و هزینه‌های بسیاری دارد، از این رو مسئولان تلاش می‌کنند که با تدابیر ویژه این وضعیت را مدیریت کنند. وی از همکاری فرمانداری با تیم اقتصادی استان برای کنترل بازار خبر می‌دهد و می‌افزاید: البته در همین شرایط در بعضی از حوزه‌های عرضه، وضعیت استان یزد نسبت به سایر نقاط کشور بهتر و در بعضی موارد بدتر است. فرماندار یزد اظهار امیدواری می‌کند با تلاش مسئولان و همراهی مردم شاهد عرضه اقلام اساسی مردم با بهترین قیمت باشیم و کمترین تخلفات در بازار استان رخ دهد.
- آفت بازار انحصاری
محمد دهقانی- کارشناس اقتصادی:دلیل اول همه گرانی‌ها انحصار است. انحصار در هر بازاری ضمن ایجاد رانت و افزایش تبانی، موجب رشد نامتوازن، کاهش بهره‌وری و افت کارآیی اقتصادی می‌شود. در نتیجه به طور قطع در چنین اقتصادی آسیب‌پذیری، شکنندگی، تضعیف و کاهش بازدهی صنایع و بازارهای داخلی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
در نتیجه ایجاد بازار رقابتی راه حل بخش عمده‌ای از مشکلات کشور در زمینه تنظیم بازار است. موضوعی که وزارت صمت تاکنون قدم جدی در راستای آن برنداشته است. تقویت تولید داخل، افزایش خودکفایی در تولید، حفظ امنیت اقتصادی کشور در برابر نوسانات بین‌المللی اقتصادی و تهدیدهای آن، تامین حداکثر رفاه برای تمام افراد جامعه و تنظیم قیمت‌ها را در پی دارد. هرگاه بنگاه‌های اقتصادی بتوانند در یک رقابت سالم و به دور از انحصار ضمن خلق مزیت رقابتی با حداقل هزینه به تولیدکالاهای متمایز، متنوع و باکیفیت برای مصرف داخل و صادرات بپردازند، آنگاه با قاطعیت می‌توان ادعا کرد که شکوفایی اقتصادی محقق شده و سپس می‌توان نظارت مناسبی بر بازار داشت.
در کشورهای پیشرفته حتی پس از ورود به اقتصاد رقابتی، برای حفظ و پایداری آن و تسهیل امور اقتصادی، نه تنها نظارت دولت بر بازار کمتر نشده، بلکه نظارت موثر و تنظیم بازارهای داخلی از طریق اعمال سیاست‌های مناسب، هدفمند و گاهی مقطعی از جمله سیاست‌های قیمتی، جبرانی، ذخیره‌سازی، پرداخت یارانه، سهمیه‌بندی، اعمال تعرفه، تسهیلات صادراتی، وارداتی و خدمات بیمه‌ای ادامه می‌یابد. در این کشورها علاوه بر گسترش بازار رقابتی، همکاری موثر و کارای بخش دولتی و غیردولتی در اثربخشی سیاست‌های تنظیمی و نظارتی نقش بسزایی داشته است. در این کشورها، سازمان‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی با پذیرش اولویت و نقش حاکمیتی و راهبردی نهاد قانونی ذی‌ربط، با اهداف مشترک و با هم‌افزایی در راستای تنظیم و نظارت بر بازار فعالیتمی‌کنند.
مهم‌ترین اهداف این سازمان‌ها شامل متوقف کردن ابزارها و شیوه‌های ناعادلانه و فریبنده در بازار، رسیدگی سریع به تخلفات در زمینه رعایت نشدن قوانین رقابت و قوانین حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، توسعه قوانین با هدف پویایی هرچه بیشتر بازارهای داخلی و در نهایت مبارزه با شیوه‌های ضد رقابتی است؛ موضوعی که در ایران به آن توجه جدی نشده و در حد شعار مانده است. بسیاری از گرانی‌ها ریشه در ضعف نظارت و حمایت از حقوق مصرف‌کننده دارد.
نظر شما