به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه سومریه نیوز، گروه‌های سیاسی و مسلح بارها از مقامات عراق خواسته بودند که مدیران این شبکه را محاکمه کنند.
شبکه الحرة شنبه گزارشی "مستند" و ۲۵ دقیقه‌ای را درباره فساد منتشر و اعلام کرده بود که پرونده فساد نهادهای دینی را در عراق مورد بررسی قرار می‌دهد.
این گزارش به پروژه‌های تجاری عتبات مقدس شیعه در کربلا و نجف پرداخته و سؤالاتی را درباره آن مطرح کرده بود. عتبات عالیات تعدادی زیادی پروژه سرمایه‌گذاری در زمینه‌های گردشگری، بهداشت، آموزش و کشاورزی را اجرا می‌کند که هزاران کارمند در آن فعالیت دارند و نماینده آیت‌الله سید علی سیستانی، مرجع عالیقدر شیعیان آن را اداره می‌کند.
همچنین این گزارش به پروژه‌های سرمایه‌گذاری اوقاف سنی به ریاست عبداللطیف الهمیم پرداخته است. در این رابطه الهمیم از این شبکه شکایت کرده است. این گزارش با واکنش‌های زیادی مواجه شد.
به دنبال اعتراضات گسترده، سازمان رسانه و ارتباطات عراق اعلام کرد که مجوز فعالیت دفاتر شبکه الحرة را به مدت سه ماه به حالت تعلیق درمی‌آورد.
در بیانیه این سازمان آمده است، تا زمانی که این شبکه موضع خود را تغییر ندهد و رسما عذرخواهی نکند فعالیتش متوقف می‌شود و در صورت تکرار این توهین‌ها مجازات شدیدتری در انتظارش خواهد بود.
در این راستا، مدافعان آزادی مطبوعات از این تصمیم سازمان رسانه و ارتباطات انتقاد کردند.
زیاد العجیلی، مدیر مرکز آزادی مطبوعات در عراق گفت: این اقدامی شتابزده و غیرقانونی است. سازمان بیانیه طولانی را صادر کرده و این موضع مناسبی نیست. بهتر بود گزارش را به کمیته کارشناسان از طریق دستگاه قضایی عراق ارجاع دهد تا این موضوع را بررسی کند.
در همین حال کمیته ارتباطات و رسانه در پارلمان عراق اعلام کرد که این گزارش توهین به نهادهای دینی عراق با هدف خدشه‌دار کردن وجهه آن‌ها براساس اطلاعات دروغین است.
این کمیته اعلام کرد: این گزارش تلاش می‌کند به اعتقادات مردم عراق لطمه بزند. باید با تمامی راه‌های قانونی با این شبکه برخورد شود.
محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان عراق نیز گزارش شبکه الحرة را توهین به نهادها و جایگاه مرجعیت دینی در عراق دانست.
الحلبوسی گفت: مرجعیت دینی در عراق همواره نقش بزرگی در حفظ ثبات کشور داشته است. اکنون زمان آن رسیده که دستگاه‌های کشور به نقش خود در کنترل فضای رسانه‌ای عمل کنند.
در همین حال سفارت آمریکا از زیر بار مسؤولیت گزارش شبکه الحرة شانه خالی و تأکید کرد که وزارت خارجه و سفارت‌های آمریکا در جهان هیچ گونه اختیاری برای نظارت بر محتوای برنامه‌های الحرة ندارند.
در بیانیه سفارت آمریکا آمده است: دولت عراق حق پاسخ و مجازات مسؤولان شبکه الحرة را برای هر گزارشی مبتنی بر اطلاعات نادرست یا در تعارض با سیاست‌های عراق دارد.
هم‌زمان احمد الاسدی، رئیس فراکسیون سند ملی و سخنگوی ائتلاف الفتح تأکید کرد که گزارش الحرة هدف قرار دادن مراجع دینی و تجاوز آشکار به امت و اسلام و مقدسات و تجاوز به جایگاه والای مرجعیت است.
وی از دولت عراق خواست تدابیر قانونی لازم را علیه این شبکه که مورد حمایت آمریکا و صهیونیسم است اتخاذ کند و دفاترش را ببندد.
الاسدی خواهان موضع سریع و واضح دولت عراق علیه این رسانه آمریکایی شد.
ائتلاف النصر به رهبری حیدر العبادی نیز با گزارش شبکه الحرة مخالفت و اعلام کرد که این گزارش جایگاه مرجعیت دینی را هدف قرار می‌دهد.
نظر شما