تعیین کردستان به عنوان اولین استان در فساد اداری، استنباطی غیرعلمی است که فقط فضای کسب و کار را بدتر می‌کند. اخیرا موضوع رتبه اول فساد اداری در استان کردستان مطرح شده است. از زمان تسریع قانون کسب و کار در سال ۹۰، به چند ارگان و دستگاه در راستای مداخلات سیاسی و اصلاح قوانین فضای کسب و کار، مسئولیت پایش فضای کسب و کار واگذار شد و چندی پیش یازدهمین گزارش پایش به وسیله اتاق بازرگانی و همکاری اصناف و تعاونی ارائه شد. معمولا این بار و هر بار از سوی اتاق بازرگانی تهران و یا قسمتی از مرکز پژوهش‌های مجلس، وزارت اقتصاد و دارایی گزارش ارائه می‌شود.
بر اساس سهم هر استان از جی‌دی‌پی کشور، قریب به ۴ هزار و ۸۰۰ نفر باید در این پایش شرکت کنند که تنها ۵۳ درصد از آنها پاسخگو بودند و سهم استان کردستان نیز از این تعداد ۷۰ نفر بود که در استان نیز تنها ۳۹ نفر در این پایش شرکت کردند. این پایش شامل ۲۸ مولفه پیمایشی و ۴۲ مولفه آماری است که این بخش در مراجع رسمی تنها ۲۰ درصد موثر است و نظر فعالان اقتصادی و کارشناسان اتاق در ۸۰ درصد دیگر موثر است. در کشور و استان کردستان عواملی مانند دسترسی به آب، دسترسی به حامل‌های انرژی، تلفن و اینترنت در نتیجه پایش و بهبود فضای کسب و کار موثر است.
بی‌ثباتی قیمت‌ها، عدم ثبات سیاست‌ها و عدم تامین منابع مالی بانکی در کشور به ترتیب ۳ عامل اولیه نامساعد کردن محیط کسب و کار هستند و سوء‌استفاده مسئولان دولتی از جایگاه اداری نیز به عنوان عامل دیگری شناخته شده است، اما در کردستان بی‌ثباتی قیمت‌ها، عدم تامین منابع مالی بانکی و سوء‌استفاده مقامات و مسئولان دولتی از جایگاه اداری به ترتیب ۳ عامل اصلی و موثر در نامساعد کردن فضای کسب و کار است.
در پایان این گزارش عدد ۶ /۱۸ به دست آمده که در آن تدوین‌کنندگان به‌صورت نقشه و با استفاده از رنگ‌های مختلف در مورد هر استان توضیحات کامل را ارائه دادند و ۱/ ۱۸ عدد میانگین کشوری این پایش بود و با توجه به دلایلی معنی‌دار نبوده است، لذا تعیین کردستان به عنوان اولین استان در فساد اداری، استنباطی غیرعلمی است که فقط فضای کسب و کار را بدتر می‌کند. بنابراین معتقدیم رسانه‌های رسمی نقش مهمی در فرایند محیطی استان دارند و فضای کسب و کار نیازمند محیطی فرهنگی است که بخشی از آن به وسیله رسانه شکل می‌گیرد و وجود تیترهای مثبت به حضور فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران کمک می‌کند و در مقابل تیتر منفی بر این فضا تاثیر نامناسبی دارد.
استاندار کردستان به عنوان بالاترین مقام دولتی گزارشی را از شاخص‌های استان و شایعات مبنی بر رتبه نخست استان در فساد اداری به آیت‌الله رئیسی ارائه داد و خواستار پیگیری جدی این موضوع از سوی قوه قضائیه بود. ما منکر فساد اداری در استان نیستیم، چراکه رویه‌های دست‌ساز انسانی با خطا همراه است؛ اما با قاطعیت منکر رتبه اول استان کردستان در فساد اداری هستیم و اصلا آن را تایید نمی‌کنیم، زیرا وجود فساد اداری مبنی بر شاخص‌های خاص خود است و تعیین این موضوع باید به دستگاه‌های مربوطه و مسئولان اصلی واگذار شود و ما خواستاریم که دستگاه‌های نظارتی با جدیت فساد اداری را در استان پیگیری و نتیجه را برای آگاهی اذهان عمومی منعکس کنند.
سیستم اداری استان و اجرای قانون در استان برای رفاه مردم انجام می‌شود و دریافت خدمات قانونی از دولت حق مردم است، بنابراین شهروندان برای دریافت آن به هیچ‌گونه توصیه‌ای از جانب افراد خاص نیاز ندارند و اگر در جایی فکر می‌کنند ظلمی در حق آنها شده می‌توانند به دستگاه‌های نظارتی واقع در سازمان‌ها، بازرسی، استانداری، دادگستری و سایر نهادهای مربوطه مراجعه کنند، زیرا این نهادها پاسخگوی درخواست و شکایت آحاد جامعه هستند. باید مطالبه‌گری قانونی را در ذهن شهروندان نهادینه کنیم، زیرا به وسیله آن بخشی از فساد اداری کنترل می‌شود و ناآشنایی مردم با حق قانونی خود منجر به پذیرش ظلم علیه آنهاست، بنابراین دستگاه‌های دولتی بدون تعلل و به‌صورت مساوی حق مردم را بررسی می‌کنند.
نوعی جریان‌سازی منجر به غلبه تیترهای منفی و تشنج در فضای روانی شده که نیازمند تعادل‌سازی است و افراد و قلم به دستانی وجود دارند که ضرورت سلامت اداری، فراوانی سلامت اجتماعی، اطمینان به سرمایه‌گذار برای انباشت سرمایه در استان و حساسیت فضای عمومی به فساد اداری را گسترش داده و برای توسعه استان تلاش می‌کنند و ما از آنها قدردانی می‌کنیم. آگاه‌سازی آحاد جامعه به منظور مبارزه با فساد اداری یک اصل پایدار است و رعایت این موضوع وظیفه تسهیلگران است و رسانه‌ها در آن نقش موثری دارند و تک‌تک افراد جامعه نیز در راستای توسعه استان مسئولند و در این میان مسئولیت مسئولان، مدیران، نمایندگان و اصحاب رسانه بیشتر است.
نظر شما