معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور گفت: یکی از ایرادات فعلی ماده ۱۰۰ روشن نبودن حدود و ثغور وظایف سازنده، مالک، ماموران شهرداری و مهندس ناظر است.

ساخت و ساز غیر مجاز - تخریب - بافت فرسوده - حاشیه شهر

مهدی جمالی‌نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره برخورد گزینشی کمیسیون ماده صد در شهر تهران با پرونده‌هایی که به این کمیسیون ارجاع می‌شود، گفت: کمیسیون ماده ۱۰۰ یک کمیسیون شبه قضایی است که در تصمیمات و آرای صادره آن شهرداری هیچگونه نقشی ندارد و شهرداری صرفا امور مربوط به دبیرخانه و تشکیل پرونده و ارجاع تخلفات را انجام می‌دهد. اعضای کمیسیون ماده صد شامل قاضی دادگستری، نماینده شورای اسلامی شهر و نماینده وزارت کشور هستند.

وی افزود: این کمیسیون ماهیت مستقلی دارد و متناسب با تخلفات گزارش شده و براساس ضوابط و مقررات مندرج در تبصره‌های ذیل ماده ۱۰۰ رأی صادر می‌کند. بررسی آرای صادره توسط کمیسیون‌های ماده صد شهرداری تهران بیانگر آن است که در بسیاری از تخلفات جزیی و غیراساسی در مناطق جنوبی شهر، ضمن چشم‌پوشی از تخلفات جزیی رأی به ابقاء صادر شده است و موارد مشابه در مناطق شمالی شهر رأی قلع، تخریب یا جریمه‌های سنگین بوده است.

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور اظهار داشت: یکی از مهمترین اشکالات کمیسیون ماده ۱۰۰ فعلی فقدان خاصیت بازدارندگی آن است. به گونه‌ای که متخلفان با آگاهی از نتیجه عمل خود دست به تخلفات اساسی در ساخت‌وساز زده و در نهایت با آرای جریمه صادرشده توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ نیز سازگار شده و با طیب‌خاطر جرایم صادره را نیز می‌پردازند. در واقع قانون فعلی به هیچ وجه بازدارنده نیست.

جمالی‌نژاد در ادامه افزود: ایراد دیگر به قانون فعلی محدود بودن اختیارات شهرداری‌ها در برخورد با تخلفات ساختمانی است. در حال حاضر شهرداری‌ها ابزار لازم و کافی برای جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز و برخورد با تخلفات ساختمانی را ندارند. ورود به زمین محصور، پلمپ کارگاه ساختمانی و ثبت و ضبط ادوات و تجهیزات ساخت‌وساز از جمله ابزارهای مهم برای جلوگیری از وقوع تخلف است که اجرای آنها در قانون فعلی با مشکلات عدیده‌ای روبروست.

رییس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در پایان گفت: یکی دیگر از ایرادات فعلی ماده ۱۰۰ روشن نبودن حدود و ثغور وظایف سازنده، مالک، ماموران شهرداری و مهندس ناظر است. به ویژه آنکه در صورت اثبات تقصیر هریک از عوامل، مجازات‌های متناسبی درنظر گرفته نشده است. بنابراین پیش‌نویس اصلاحی که از سوی وزارت کشور برای سیر مراحل تصویب به دولت تقدیم شده است، این آسیب‌ها شناسایی و با درج مواد و تبصره‌هایی روشن و شفاف خلاء‌های موجود را به خوبی برطرف کرده است.
 

کد خبر 450978

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 0 =