این گستره به‌صورت رینگی نامتقارن دور تا دور محدوده شهری را در برگرفته و در هر بخش واجد شرایط و ویژگی‌های خاص خود است. در این‌خصوص چالش‌ها و مشکلات اساسی در حریم کلان‌شهر مشهد وجود دارد که از مهم‌ترین آنها می‌توان به ساخت‌وسازهای غیرمجاز، تخریب اراضی کشاورزی، حاشیه‌نشینی و سکونتگاه‌های غیررسمی و افزایش مهاجرت در حریم شهر اشاره کرد.
کمیته صیانت از حریم شهر متناسب با چشم‌انداز مصوب در راستای هماهنگی، هم‌افزایی، هدایت و حمایت از برنامه‌ها و اقدامات نظارتی کلیه دستگاه‌های متولی در حریم و براساس راهبرد جلوگیری از تصرف اراضی ملی، تفکیک و تغییر کاربری و ساخت‌وسازهای غیرمجاز در اراضی طبیعی و کشاورزی، نقش مهمی در جلوگیری از تصرف اراضی حریم نیز ایفا کرده است. برهمین اساس همایش «بررسی آسیب‌ها و نقش مشارکتی و هم‌افزایی دستگاه‌های متولی و دهیاران در صیانت از حریم کلان‌شهر مشهد مقدس» در تالار شورای اسلامی شهر مشهد برگزار شد.
- اخطار جدی به اداره کل راه و شهرسازی
نظارت بر عهده همه دستگاه‌ها و جزو وظایف ذاتی آنان است. این‌که کمیته صیانت از حریم کلان‌شهر مشهد را تشکیل داده‌ایم، نشان از بی‌کفایتی دستگاه‌های متولی در این امر است، چرا که پس از گذشت ۳ سال از تصویب طرح جامع که تنها ۳ ماه مهلت برای تدوین و تصویب اسناد بلندمرتبه‌سازی و پهنه‌بندی حریم را به اداره کل راه و شهرسازی اعطا کرده، ایرادات طرح جامع مشهد رفع نشده و در طول مدت زمان ۲ سالی که دادسرای ویژه شهرسازی تاسیس شده، طرح جامع مشهد همچنان تکمیل نشده و ایرادات آن باقی است.
اینها بخشی از سخنان قاضی «مهدی حقدادی»، رئیس کمیته صیانت از حریم مشهد مقدس است. قاضی حقدادی با اشاره به این‌که اداره کل راه و شهرسازی قبل از ورود دستگاه قضایی باید در حوزه حریم شهر تعیین تکلیف کند، بیان می‌کند: در غیر این‌صورت تفویض اختیار صورت خواهد گرفت. اخطار جدی به اداره کل راه و شهرسازی در تعیین تکلیف طرح جامع شهری و کنار گذاشتن امضاهای طلایی داده‌ایم.
وی می‌افزاید: رفع ایرادات این طرح دغدغه همه دستگاه‌هاست، بنابراین همین‌جا تکلیف می‌کنم که پیش از آن‌که دستگاه قضا ورود جدی به این قضیه کند، اداره کل راه و شهرسازی اقدامات لازم را انجام دهد، در غیر این صورت ورود دستگاه قضایی ورودی جدی و قاطع خواهد بود. رئیس کمیته صیانت از حریم کلان‌شهر مشهد مقدس اظهار می‌کند: این مقطع، دوره طلایی برخورد با فساد است و در حال حاضر به‌صورت نامحسوس نظارت داریم. وی با تاکید بر این‌که دستگاه قضایی نباید به دلیل کاهلی و کم‌کاری سایر دستگاه‌ها وارد شود، خاطرنشان می‌کند: ورود دستگاه قضا به اعمال تصدی‌گرانه و نظم‌دهی به وظایف و تکالیف قانونی آن دستگاه و نهاد، نشانه بی‌کفایتی برخی از مسئولان است.
قاضی حقدادی می‌افزاید: شهرداری، آستان قدس، راه و شهرسازی و سایر دستگاه‌ها وظیفه مشخصی در این حوزه دارند، ولی تکالیف دستگاه‌ها به‌نحو احسن پیگیری و اجرا نشده است. رئیس کمیته صیانت از حریم کلان‌شهر مشهد مقدس با اشاره به ورود جدی در موضوع دهیاری‌ها، بیان می‌کند: اشتغال همزمان اعضای شوراهای روستا و دهیاران به شغل مشاور املاک فسادزاست و طبق ماده ۸ آیین‌نامه انضباطی، کار دهیاران رفتار خلاف شئون شغلی محسوب می‌شود که متاسفانه استانداری ورودی به آن نداشته است.
وی تاکید می‌کند: در این راستا معضلات در حوزه دهیاری‌ها و حریم و حومه شهر را شناسایی کرده‌ایم. هم‌اکنون برخی روستاها به سوله‌های غیرمجاز و باغ‌ویلا تبدیل شده‌اند که بخشی از این امر به‌دلیل پنهان‌کاری و جرایمی است که در خفا از سوی دهیاران اتفاق می‌افتد. قاضی حقدادی در ادامه با اشاره به این‌که بیش از ۴۰ سند دارای تخلف آشکار وجود دارد، می‌گوید: مگر فلسفه دهیاری غیر از شهرداری است. همه این دستگاه‌ها و نهادها جلوگیری از ساخت‌وساز غیرمجاز را باید مورد توجه قرار دهند. وی یادآوری می‌کند: با صدور بخشنامه و دستورالعمل به‌تنهایی نمی‌توان ساماندهی انجام داد. اگر قرار بود با بخشنامه این اتفاق بیفتد، امروز دستگاه قضایی نیازی به تذکر و یادآوری تکالیف به دستگاه‌ها نداشت. درنتیجه اینها زمانی خوب است که به همراه اقدام و عمل مستمر و نظام‌مند باشد.
- هم‌افزایی شهرداری و دهیاری برای رفع حاشیه‌نشینی
رفع مشکلات ۱۲۰ روستای موجود در حریم کلان‌شهر مشهد نیازمند هم‌افزایی شهرداری مشهد و دهیاری‌هاست. از ۱۸ آسیب برجسته و شناخته‌شده در کشور، ۵ آسیب عمده آن در حاشیه شهر مشهد وجود دارد. بخش عمده‌ای از مشکلات مشهد به‌دلیل عدم رعایت حریم این کلان‌شهر است. فرماندار مشهد مقدس با بیان این مطالب در ادامه اشاره می‌کند: طرح مثلث اقتصادی که ارائه شده، نیز می‌تواند تحول خوبی در جلوگیری از رشد بی‌رویه ساخت‌وساز غیرمجاز و غیراصولی و توسعه حاشیه‌نشینی داشته باشد، به‌شرطی که بخشی‌نگری صورت نگیرد.
«سید محمدرضا هاشمی» خاطرنشان می‌کند: اگر نظارت به معنای واقعی صورت گیرد، ساخت‌وسازهای غیرمجاز در خارج از حریم و محدوده نخواهیم داشت و باید برای تحقق این مهم، همه دستگاه‌ها در راستای انسجام‌بخشی کار کنند. وی با تاکید بر این‌که هر طرحی متولی خاص خود را دارد، می‌گوید: دهیار نباید به دنبال جذب اعتبار باشد، شهردار نباید منتظر باشد ساخت‌وساز غیرمجاز صورت گیرد تا حکم تخریب صادر شود و دچار تبعات اجتماعی شود. هر دستگاه باید وظایف خود را به‌درستی انجام دهد و از بخشی‌نگری پرهیز کند. فرماندار مشهد می‌افزاید: نباید خارج از سمت توسعه روستا ساخت‌وساز صورت گیرد. نتیجه چنین امری آن می‌شود که یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر حاشیه‌نشین در مشهد حضور دارند.
- ممنوعیت بلاتکلیفی زمین‌ها در مشهد
وقتی نقشه‌های هوایی شهر مشهد را که هر ۵ سال تهیه می‌شوند ملاحظه می‌کنیم، می‌بینیم لکه‌ها و زمین‌های مخملی در اطراف شهرند که تبدیل به سکونتگاه‌های خودرو شده‌اند. معاون شهرسازی و معماری شهردار مشهد بیان می‌کند: نباید در حریم شهر، یک وجب زمین بدون تکلیف باقی بماند و شهروندان باید از آن مطلع باشند. مشهد ۳۰ هزار هکتاری، ۸۶ هزار هکتار حریم دارد و باید برای ساماندهی آنها برنامه داشته باشیم، در غیر این صورت با مقاومت مردم مواجه می‌شویم. «محمدرضا حسین‌نژاد» یادآوری می‌کند: تجربه نشان داده مقابله با مردم به ضرر است، اگر قرار بود مباحث قهری جوابدهی لازم را داشته باشند، تاکنون در این حوزه موفق بودیم.
حسین‌نژاد می‌افزاید: اصلاح شریان‌ها میلیاردها تومان هزینه در بردارد. وقتی می‌دانیم این روستا به شهر متصل می‌شود، چرا افق کالبدی هماهنگ با شهر را در نظر نمی‌گیریم، تا در آینده از هزینه‌های گزاف جلوگیری شود. وی تاکید می‌کند: شهرها نسبت به روستاها گرم‌تر هستند و فضای سبز و برج‌ها علت این امر است. باید نوع ساخت‌وساز و نوع استفاده از گونه‌های گیاهی را آموزش دهیم تا در حریم شهر استفاده شود و از بار مشکلات بکاهد.
- حفاظت از اراضی پیرامون شهر
شورای عالی شهرسازی و معماری پس از ابلاغ طرح جامع مشهد در سال ۹۵، برای تدوین این اسناد ۳ ماه به اداره کل راه و شهرسازی مهلت داد تا این امر محقق شود. اما امروز ۳ سال از آن تاریخ گذشته و هنوز این اسناد تعیین تکلیف نشده‌اند و ۸۷ هزار هکتار از اراضی حریم شهر رهاشده باقی مانده است. رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسلامی شهر مشهد با اشاره به این‌که ۸۷ هزار هکتار از اراضی حریم مشهد سنددار نیست، می‌گوید: اسنادی که باید ۳ سال پیش تعیین تکلیف می‌شدند، همچنان دست‌نخورده باقی مانده‌اند و باید برای این موضوع چاره‌اندیشی شود.
«محمدهادی مهدی‌نیا» با بیان این‌که حفاظت از اراضی پیرامون شهر برای ذخیره آینده وظیفه دهیاری‌هاست، می‌گوید: تعیین ضابطه بلندمرتبه‌سازی نیز برای این شهر از ضروریات است. وی با بیان این‌که رویکرد طرح سوم جامع شهر مشهد، توسعه درون‌زاست، می‌افزاید: قرار نیست شهرها افقی رشد کنند و همین مقدار باید بمانند. پس رویکرد طرح‌های دوم و سوم جامع مشهد توسعه درون‌زاست و به شیوه‌ای باید برنامه‌ریزی شود که نیاز به توسعه افقی وجود نداشته باشد.
رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسلامی مشهد با تاکید بر این‌که شهرداری‌ها باید از ۸۶ هزار هکتار حریم محافظت کنند، اظهار می‌کند: بیش از ۲۰ دستگاه در کنار شهرداری در حفاظت از حریم دخالت دارند و باید گفت عملکرد دستگاه‌ها در این رابطه مثبت نیست، مگر این‌که هماهنگی بیشتری برای حریم رخ دهد. مهدی‌نیا با اشاره به این‌که فرایند شهرنشینی جریانی جهانی است، خاطرنشان می‌کند: در کشور ما نیز این مساله وجود دارد، اما آنچه بد است، حاشیه‌نشینی است. صنایع به شهرها رفته و طبیعی است شهرنشینی افزایش می‌یابد.
نظر شما