سیدحسن رسولی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا، اظهار داشت: شورایاری ها از لحاظ جایگاه قانونی در مقایسه با شوراهای اسلامی شهر، روستا، بخش، شهرستان و استان، وضعیت متفاوتی دارند. شورای محلات در فصل هفتم قانون اساسی همانند سایر سطوح شورایی مطرح و به رسمیت شناخته شده و بر این اساس پس از اجرای فرمان حضرت امام (ره) در سال ۵۸، و پیش از تصویب قانون شوراها در سال ۷۵، در محلات و سراسر کشور، ما مستند به همین جایگاهی که قانون اساسی برای شوراها قائل بوده است، به شکل غیررسمی دارای سطوح گوناگون شورا بودیم.
وی ادامه داد: یکی از این سطوح شورای محلات بود که به ویژه در دوران دفاع مقدس این انجمن و شورای محلی نقش بسیار خوبی در حفظ انسجام ملی، توزیع کالاهای اساسی و اداره امور محلی بر عهده داشته است.
عضو شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان یادآور شد: متاسفانه در سال ۷۵ که مجلس پنجم، قانون شورای اسلامی را تصویب کرد، این سطح از شورا در قانون موضوعه به صراحت بیان نشده است. البته در قانون شوراها به وظیفه آن به خصوص شورای شهر تهران در جهت حمایت از انجمن های محلی اشاره شده، لیکن لفظ شورایاری ها و شورای محلات در قانون مصوب ۷۵ نیامده است.
رسولی افزود: شورای اسلامی دوره اول در سال ۷۸، بنابر ضرورتی که احساس کرد در قالب یک مصوبه، نظام انتخاباتی و شرح وظایف شورایاری ها را تصویب کرد که در همان مقطع، مورد تایید هیات تطبیق قرار گرفت. براساس این روند از نخستین دوره تشکیل شورای شهر تهران، شورایاری ها به عنوان حلقه واسط و تکمیلی شورای شهر حضور داشته و دوره دوم، سوم و چهارم هم همین مسیر طی شده است.
وی خاطرنشان کرد: اکنون که در آستانه برگزاری انتخابات دوره پنجم هستیم سازمان بازرسی کل کشور، با توجه به جایگاه قانونی خود، طرح ابهام کرده است که این مساله در جلسات مختلف با رییس شورای شهر تهران و تعدادی از همکاران، به بحث گذاشته شد و وزارت کشور نیز به طور مفصل به آن پرداخت و نهایتاً با دستور رئیس جمهوری، روز یکشنبه لعیا جنیدی معاون حقوقی رییس جمهوری با دعوت از مسئولان سازمان بازرسی کل کشور، شهردار تهران، رییس شورای اسلامی شهر تهران و احمد مسجد جامعی به این موضوع پرداختند.
عضو شورای شهر تهران عنوان کرد: پیش از این نیز در دوره سوم و چهارم به دلیل همین ابهامی که وجود داشت دولت های وقت، همواره مصوباتی را مبنی بر همکاری وزارت کشور و سایر دستگاه ها با اجرای این قانون گذرانده است که در آستانه دوره پنجم نیز ما همین مصوبه را از دولت گرفتیم.
رسولی اضافه کرد: مصوبات شورای اسلامی شهر تهران از همان ابتدا مورد تایید هیات تطبیق مستقر در فرمانداری تهران متشکل از فرماندار، نماینده تام الاختیار دادستان تهران و نماینده وزیر کشور و عضو شورای شهر بود مورد تایید قرار گرفته است. بنابراین به قول حقوقدانان، امروز بحث شورایاری ها، امر عرفی و جا افتاده و به یک رویه واحد تبدیل شده است و تا جایی که مطلع هستم در جلسه روز یکشنبه نیز به همین جمع بندی رسیدند.
وی اظهار داشت: آنچه که سازمان بازرسی کل کشور مطرح و تعقیب می کند در حقیقت توصیه به این موضوع بوده و هست که برای این سطح از نظام شورایی که الان فقط در پایتخت داریم، همانند سایر سطوح، متولیان امر چه دولت و وزارت کشور، شورای عالی استان ها و چه نمایندگان مجلس، هر سه مرجع می توانند این موضوع را در قالب طرح و لوایح در مجلس به تصویب برسانند.
این فعال اصلاح طلب تاکید کرد: به عقیده من این بخش از نقطه نظرات سازمان بازرسی کل کشور که مسبوق به سابقه هم است، کاملاً قانونی است.
رسولی گفت: انتخابات شورایاری ها، ساعت ۸ صبح روز جمعه چهارم مردادماه در بیش از ۱۷۰۰ صندوق رای در سطح محله های تهران برگزار می شود، ضمن اینکه هماهنگی های لازم در این خصوص با وزات کشور انجام گرفته است.
وی یادآور شد: این انتخابات به شکل کاملاً الکترونیکی و ماشینی برگزار می شود و آزمایش بسیار خوبی برای انتخابات سراسری است که نخستین آن را در دوم اسفندماه برای مجلس یازدهم خواهیم داشت. همچنین حدود ۱۲ هزار نفر ثبت نام کرده اند که یک چهارم نامزدها را زنان تشکیل می دهند. شورای اسلامی شهر، شهرداری، فرمانداری تهران و وزارت کشور متولی اجرا و نظارت این انتخابات هستند.
عضو شورای شهر تهران یادآور شد: اقشاری که به لحاظ فرهنگی و جمعیتی دارای وزن بالایی در جامعه هستند سهم بسیار خوبی در این انتخابات دارند. معلمان، کارگران، پزشکان، مهندسان و همه صنوفی که از یک تشکل صنفی منسجم برخوردارند نیز از این فرصت برای عضویت در شورایاری ها و خدمت رسانی در مقیاس محلی اعلام آمادگی کرده اند.
بنابراین بدون هیچ شک و شبهه ای انتخابات دوره پنجم همانند ۴ دوره گذشته در تهران برگزار خواهد شد.
نظر شما