کردستان یکی از استان‌های با اقتصاد و تولید ضعیف به شمار می‌رود، لذا بخش دولتی باید برای رسیدن به چشم‌انداز مناسب و رشد اقتصادی از بخش خصوصی استفاده کند که متاسفانه این مهم مغفول مانده و حضور اتاق بازرگانی کمرنگ شده است. برای بررسی بیشتر اتاق بازرگانی و نقش آن در اقتصاد و تولید بخش خصوصی با «سید کمال حسینی» رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گفت‌وگو کردیم که در ادامه می‌خوانید.
- کردستان از چه مزیت‌هایی برای سرمایه‌گذاری برخوردار است؟
خدمات با ۶۰ درصد، بیشترین گردش پول را در کردستان به خود اختصاص داده است. ۴۰ درصد باقی‌مانده نیز مربوط به تولیدات در زمینه‌های کشاورزی، صنعت و معدن استان است؛ ۸ درصد به تولیدات صنعتی، ۲ درصد به معدن و بقیه نیز به کشاورزی مربوط است. موقعیت جغرافیایی مناسب و وجود سدها سبب افزایش تولیدات کشاورزی و باغداری شده است، بنابراین به سردخانه و صنایع تبدیلی نیاز است تا با برنامه‌ریزی خوب در زمان مناسب، محصولات کشاورزی تولید و روانه بازار هدف اقلیم کردستان عراق و کردستان سوریه شود، به همین دلیل ما در اتاق بازرگانی به دنبال اجرایی کردن این طرح هستیم، چراکه محصولات استان کیفیت خوبی دارند و تنها ضعف آنها بسته‌بندی و ظاهر نامناسب در عرضه است.
- دلیل این ضعف از جانب چه کسی است؟
با کالبدشکافی این موضوع، ضعف و کم‌کاری همه جوانب نمایان خواهد شد. دولت با ارائه راهکار مناسب و ایجاد زیرساخت می‌تواند این مشکل را حل کند و با ارائه امتیازاتی می‌تواند تولیدکننده و سرمایه‌گذار را در راستای تولید با صرفه اقتصادی تشویق کند. کردستان یکی از استان‌های دارای کمترین تعداد شرکت دولتی بوده و عقب‌ماندگی اصلی ما نیز ناشی از همین موضوع است، البته با توجه به شرایط کنونی بیشتر از شرکت دولتی نیازمند شرکت‌های خصوصی با عملکرد و بازدهی مناسب و دلسوزانه هستیم.
- سیاست‌گذاری در این زمینه چگونه باید باشد؟
باید دیدگاه و خواسته مصرف‌کننده، تولیدکننده و آیتم‌های مورد نیاز آنها بررسی و بر اساس خروجی متناسب با آن تصمیم نهایی گرفته شود و بسته‌بندی شکل گیرد، چراکه اگر در هر استانی سیستم مناسب وجود داشته باشد و مبنی بر شرایط مطلوب و حمایت از تولیدکننده باشد، مشکلات احتمالی بهتر کنترل می‌شوند. نبود سیستم اقتصادمحور، مدیریت سلیقه‌ای و وجود بوروکراسی در استان ما، سرمایه‌گذار و تولیدکننده را از ادامه فعالیت منصرف کرده است. روند طولانی تولید، صادرات و عرضه محصولات به خارج از مرزها مانند اقلیم کردستان عراق و کردستان سوریه باعث شده کشورهایی مانند ترکیه بازار هدف را سریع‌تر از ما در دست بگیرند، بنابراین باید از طریق مجلس، دستگاه‌های اقتصادی و بخش خصوصی این مشکلات حل شود، اما متاسفانه نقش بخش خصوصی در این میان توسط دولت کمرنگ شده و به آن هیچ اهمیتی داده نمی‌شود.
- در کردستان چگونه می‌توان چنین شرایطی را حاکم کرد؟
اگر بخش خصوصی و دولتی همکاری لازم را داشته باشند، قطعا نتیجه مطلوبی حاصل می‌شود. کردستان ظرفیت‌ها و توانایی فراوانی در زمینه تولید دارد که تاکنون ناشناخته مانده و این ضعف بزرگی است. برای جبران این خلأ، اتاق بازرگانی استان همه تلاش خود را برای شناخت این توانایی‌ها به کار گرفته است. البته یک‌شبه نباید انتظار شناخت کامل و حل مشکلات را داشت، چراکه راه دور و درازی دراین‌باره در پیش بوده و نیازمند زمان است.
- جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی می‌تواند در رونق تولید استان موثر باشد، اما سرمایه‌گذاران راغب به سرمایه‌گذاری نیستند، دلیل آن چیست؟
حمایت نکردن دولت از بخش خصوصی در استان به همراه بوروکراسی دست‌وپاگیر باعث ترس سرمایه‌گذار شده است. البته به طور کلی کشور ما آمادگی پذیرش سرمایه‌گذار را ندارد. ناگفته نماند که با این حال در برخی استان‌ها با مدیریت مناسب مدیران از سرمایه‌های استان خود به‌طور بهینه استفاده کرده و باعث رشد و ترقی استان خود شده‌اند، اما سیستم دست‌وپاگیر اداری و دولتی کردستان مانع تحقق این مهم شده و باعث دفع سرمایه‌گذار است.
- می‌توان به حضور سرمایه‌گذار در آینده امیدوار بود؟
مسائل سیاسی کشور بر مباحث اقتصادی سایه انداخته است، البته به‌طور کلی در حال حاضر ما از بهترین شرایط برای جذب سرمایه برخورداریم و با توجه به ارزش پول کشور در مقابل دیگر کشورها مانند عراق، با ورود سرمایه‌گذار خارجی شاهد ارزآوری و اشتغال خوبی خواهیم بود، اما این فرصت استثنایی محدود است و تا دیر نشده باید از آن استفاده کرد.
- بخش خصوصی چه برنامه‌ای برای جذب سرمایه‌گذار دارد؟
جذب سرمایه‌گذار در استان پروسه‌ای طولانی دارد که برای تسهیل آن باید میثاق‌نامه‌ای توسط استاندار، دستگاه‌های نظارتی و اجرایی امضا شود. با اعتماد به بخش خصوصی برنامه جذب سرمایه‌گذار اجرایی خواهد شد، اما به دلیل بی‌اعتمادی دولت به بخش خصوصی این مهم تاکنون محقق نشده است. البته بیشتر از سرمایه‌گذار خارجی، باید به سرمایه‌گذار داخلی و بخش خصوصی توجه کرد. همان‌طور که اشاره کردم وجود بعضی محدودیت‌ها دلسردی سرمایه‌گذار را به همراه دارد، به عنوان مثال برخی از بانک‌ها با قوانین سرسختانه خود مانعی بر راه سرمایه‌گذار داخلی محسوب می‌شوند و نه‌تنها از تولید حمایت نمی‌کنند بلکه تولید را به صرفه نمی‌دانند و خود عامل توقف آن هستند. البته با تلاش‌های استاندار و کارگروه اشتغال این محدودیت کمرنگ شده اما با وجود عقب‌ماندگی شدید اقتصادی استان این روند کماکان ادامه دارد.
- چرا با وجود تفاهم‌نامه‌های مختلف اتاق با هیات‌های تجاری خارجی، مانند تفاهم‌نامه با فنلاند، خروجی نداشته‌ایم؟
وظیفه اتاق بازرگانی فراهم کردن بستری برای ورود سرمایه‌گذار است و اجرای آن از عهده ما خارج و دولت موظف به ایجاد بستری مناسب برای تعامل است. شناخت استان خروجی تفاهم‌نامه با کشور فنلاند بود. همین که سرمایه‌گذار خارجی مکرر وارد استان می‌شود و به شناخت و ذهنیت مثبتی از استان می‌رسد، گام مثبتی محسوب می‌شود و با رفع نواقص در آینده قطعا شاهد سرمایه‌گذاری‌های خوبی خواهیم بود.
- به بستر مناسب برای تولید در استان اشاره کردید. قرار است محل کارخانه نساجی استان که متعلق به بنیاد مستضعفان است و سال‌هاست تعطیل شده و بلااستفاده مانده، به میدان میوه و تره‌بار تغییر کاربری دهد و در اختیار شهرداری سنندج قرار گیرد. با وجود ضعف اقتصادی استان چرا برای راه‌اندازی مجدد صنعت و تولید در این بستر آماده تلاشی نشده و از یک مکان صنعتی مناسب، استفاده غیرمرتبط می‌شود؟
وقتی می‌گوییم بی‌اعتمادی به بخش خصوصی مصداق این عمل است، چراکه در این باره اتاق بی‌اطلاع بوده است. بنا به عقیده من، استفاده غیرمرتبط از مکان و فضای صنعتی اشتباه بزرگی است. ما در اتاق بازرگانی برای جذب سرمایه‌گذار و راه‌اندازی مجدد صنعت و تولید در این بستر تمام تلاش خود را انجام خواهیم داد و قطعا از طریق مکاتبات با بنیاد مستضعفان این موضوع را به‌طور جدی پیگیری خواهیم کرد.
- می‌توان امیدوار به راه‌اندازی مجدد این بستر صنعتی بود و مانع استفاده غیرمرتبط از این مکان شد؟
قطعا با تمام توان این موضوع را پیگیری می‌کنیم و نتیجه را در اختیار رسانه‌ها قرار خواهیم داد.
نظر شما