فرسودگی فناوری و ماشین‌آلات، مدیریت ناصحیح، قوانین بی‌ثبات حوزه تجارت و حالا غول تحریم‌ها از جمله مشکلاتی است که صنعت استان را زمین‌گیر کرده است. تاکنون هیچ‌یک از مسئولان اقتصادی استان و مدیران بخش صنعت آمار دقیقی از واحدهای مشکل‌دار استان ارائه نداده‌اند و به نظر می‌رسد هیچ‌کس نمی‌تواند برآورد کند در این جنگ نابرابر اقتصادی چه بر سر قطب صنعتی ایران آمده است و چند درصد از واحدهای فعال کشور به اغما فرورفته‌اند.
مقروض شدن واحدهای صنعتی
یکی از مدیران واحدهای تولیدی در شهر صنعتی البرز معتقد است آنچه در قالب نقدینگی یا تسهیلات به واحدهای صنعتی داده می‌شود موجب مقروض شدن واحدهای صنعتی و حجیم شدن بدهکاری واحدها می‌شود و همین امر بر مشکلات واحدهای نیمه‌تعطیل می‌افزاید. محمد حسینی گفت: آنچه در صنعت این روزها گم شده تدبیر و مدیریت صحیح منابع است. در واقع سوءمدیریت و واگذاری‌های غلط وضعیت صنعت قزوین را به اینجا کشانده است. در شرایط فعلی راهکارهای ساده‌تری نظیر ایجاد بسترهای بازاریابی، دستیابی به مواد اولیه ارزان‌قیمت و تسهیل کردن کارهای اداری می‌تواند جایگزین بهتری برای تسهیلات بانکی باشد که بر مشکلات واحدها می‌افزاید.
- روان‌سازی پرداخت تسهیلات
معاون اقتصادی استاندار معتقد است باید با استفاده از تسهیلات از صنایع مشکل‌دار حمایت کرد. منوچهر حبیبی بر ضرورت همکاری همه‌جانبه بیمه‌ها و بانک‌ها در رفع مشکلات حوزه تولید و اشتغال تأکید کرد و گفت: این بخش‌ها باید بدانند واحدهایی که برای دریافت تسهیلات برای تامین نقدینگی و سرمایه در گردش از طریق ستاد تسهیل معرفی می‌شوند بیشتر دارای بدهی و معوقات بانکی‌اند یا این‌که قادر به تهیه وثیقه برای دریافت تسهیلات نیستند و از این رو باید در صورت وجود راهکارهای قانونی، همکاری لازم با آنها انجام شود.
وی حمایت از تولید و توسعه اشتغال پایدار، افزایش سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش سهم بخش خصوصی و توسعه فعالیت‌های معدنی را در اولویت ذکر کرد و افزود: در استان قزوین با تشکیل کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید ضمن شناسایی واحدهای مشکل‌دار، زمینه برخورداری از این تسهیلات فراهم می‌شود. نظام بانکی مکلف شده است برای رفع مشکل نقدینگی و تامین پول مورد نیاز، تسهیلات لازم را در اختیار واحدهای تولیدی ـ صنعتی قرار دهد.
- کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با بیان شرایط ویژه اقتصادی کشور بیان کرد: ما در یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی قرار داریم و این جنگ بدون آسیب نیست، ولی با هوشیاری و همراهی باید آسیب‌ها را به حداقل برسانیم و ضمن حفظ داشته‌ها و پیشرفت در حوزه‌های تولیدی، زمینه سرمایه‌گذاری‌های جدید را نیز فراهم کنیم.
سعید نبیل یکی از اولویت‌های جدی استان را حل مشکلات بخش تولید و کمک به بازگشایی واحدهای تعطیل دانست و ادامه داد: با هماهنگی‌های استانی و به مدیریت استاندار، مشکلات بسیاری از واحدهای تولید استان در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مطرح و حل شده است به گونه‌ای که اکنون هیچ دستگاه خدمات‌رسانی در استان بدون هماهنگی با این ستاد حق قطع انشعاب خود را در واحدهای تولیدی ندارد. وی با اشاره به این‌که ۳۹۹۹ واحد اقتصادی فعال در استان حضور دارند، افزود: تا پایان مرداد، واحدهای صنعتی مشکل‌دار شناسایی می‌شوند تا در جلسات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید مشکلات آنها بررسی شود.
- طرح بهین‌یاب
رئیس سازمان صمت استان با بیان این‌که استان قزوین در میان سایر استان‌های کشور کمترین میزان انحراف را در تسهیلات اعطاشده به صنایع دارد، گفت: در حوزه بانکی و با محوریت کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید ۳۲۵ مورد تعیین تکلیف بدهی واحدهای تولیدی به بانک‌ها ابلاغ شده است. وی خاطرنشان کرد: برای حل مشکلات واحدهای تولیدی و تامین سرمایه در گردش و نقدینگی مورد نیاز آنها در قالب دریافت تسهیلات بانکی در اجرای طرح بهین‌یاب، ۱۷۰۰ واحد تولیدی برای دریافت تسهیلات به بانک‌ها معرفی شده است.
- ضرورت نوسازی صنعت
احمد معابی از تولیدکنندگان پیشکسوت استان قزوین چاره این روزهای صنعت را نوسازی صنایع و ورود تکنولوژی نوین در این عرصه می‌داند. وی با بیان این‌که ۱۰۱۲ شرکت با مشکلات عدیده‌ای چون دیون کارگری، بدهکاری بانکی، تامین مواد اولیه و... مواجهند، گفت: ۶۰ درصد واحدهای صنعتی استان فرسوده‌اند و باید نوسازی شوند. شرط پیوستن ما به سازمان تجارت جهانی WTO نوسازی صنایع است. این تولیدکننده توضیح داد: از ۱۱۵۰ متقاضی دریافت تسهیلات نوسازی فقط ۳۴ واحد تسهیلات دریافت کرده‌اند.
- حمایت از صنایع مونتاژ
به گفته مدیر یکی از واحدهای تولیدی استان، تصمیمات اتخاذشده در ستادهای گوناگون حمایتی از صنعت برای اجرا با مشکلات و موانع زیادی روبه‌رو است و بسیاری از این واحدها به دلایل متعدد از این تسهیلات بی‌بهره‌اند، چراکه حتی سند واحدهای تولیدی‌شان نزد بانک‌ها بی‌ارزش است. وی گفت: این روزها دولت به جای حمایت از واحدهای بحرانی و مشکل‌دار توجه خود را معطوف به واردات و صنعت مونتاژ کرده است و ارز ارزان‌قیمت را در اختیار شرکت‌های بازرگانی و دلالان قرار می‌دهد. این فعال اقتصادی مدیریت سنتی، به‌روز نبودن تکنولوژی و صنعت تولید را در کشور و نبود حمایت‌های مناسب و کارشناسی‌شده در بروز مشکلات برای واحدهای تولیدی موثر دانست.
- بی‌ثباتی ارز
نوسانات قیمت ارز، بی‌ثباتی قوانین حوزه تجارت و نداشتن تصویر روشن از آینده شرایط اقتصادی سبب شده است مدیران واحدهای تولیدی نه برای تولید آستینی بالا بزنند نه درهای انبار را به سوی بازار مصرف باز کنند. موضوعی که عیدعلی کریمی قدیمی‌ترین فعال کارگری استان و دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین به آن اشاره می‌کند و معتقد است در صورت ادامه این روند موج دومی از بیکاری‌ها به راه خواهد افتاد.
وی درباره آخرین وضعیت واحدهای تولیدی و صنعتی این استان بیان کرد: بی‌ثباتی ارز واحدهای تولیدی استان قزوین را دچار مشکل کرده است. چون قیمت ارز ثبات ندارد، شرکت‌ها نمی‌توانند برای تولید برنامه‌ریزی کنند. در هفته‌های اخیر، مساله بی‌ثباتی ارزی مزید بر علت شده است و شرکت‌های تولیدی نه می‌توانند مواد اولیه بخرند چون نگرانند که قیمت پایین بیاید و نه حاضر به فروش محصولات هستند، چراکه می‌ترسند گران شود بنابراین برنامه‌ریزی حتی برای کوتاه‌مدت به مشکل برمی‌خورد. همین نگرانی‌ها و نبود امنیتِ حاشیه سود، ریسک‌پذیری شرکت‌های تولیدی را پایین آورده است حتی تولیدکننده‌هایی که مواد اولیه خود را پیش از بالا رفتن قیمت ارز خریده‌اند، حاضر نیستند اجناس تولیدی خود را به قیمت ارزان بفروشند استدلالشان هم این است که به بازار ارز اعتمادی نیست! هرروز بالا و پایین می‌شود و ممکن است مجبور شویم مواد خام را گران بخریم.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان تصریح کرد: تولیدکنندگان چندین بار قیمت کالاهای خود را امسال افزایش داده‌اند و اکنون هم تولیدات خود را نگه داشته‌اند تا در آینده گران‌تر بفروشند. این مشکلات را باید سیستم نظارتی دولت برطرف کند. کریمی با بیان این‌که معوقات کارگری یکی دیگر از مشکلات کارگران است، افزود: از کارگری که ۲ تا ۲۰ ماه حقوق خود را دریافت نکرده است نمی‌توان انتظار داشت که کار مفید انجام دهد و مشکل تولید را حل کند.
نقش اقتصاد دولتی
علی ایرج‌پور، استاد دانشگاه و کارشناس تولید، با بیان این‌که نمی‌توان صنعت را با نگاه جزیره‌ای و دور از تحولات و تعامل اثربخش با دنیای امروز مدیریت کرد، گفت: تولید بدون ارتباط با اقتصاد و بازار تجارت جهانی در انزوای تکنولوژیک خواهد ماند. وی اظهار کرد: با توجه به حاکمیت اقتصاد دولتی و اتکای دولت به درآمدهای نفتی با ۲ سیاست عمده اقتصادی در کشور مواجهیم؛ یکی هزینه‌کرد درآمدها پس از افزایش قیمت جهانی نفت در حوزه‌های صنعتی و عمرانی و جبران درآمدهای ارزی در زمان کاهش درآمدهای نفتی با اتکا به بازارهای خودرو و ساختمان به دلیل بازگشت سرمایه بالا. این موضوع سبب کاهش سرمایه‌گذاری‌های دولت در بخش صنعت در شرایط سخت می‌شود و علاوه بر تاثیر نامطلوب در صنعت، موجب افزایش نرخ تورم در جامعه خواهد شد. این استاد دانشگاه یادآور شد: با روند فوق و نبود استراتژی توسعه صنعتی بدیهی است که اعطای هرگونه تسهیلات به بخش‌های مختلف صنعتی هدفدار نخواهد بود و در قالب فعالیت‌های مقطعی و گذرا مطرح است. ازهم‌گسیختگی در بخش صنعت از شواهد بارز این حرکت است.
نظر شما