به گزارش ایرنا، سخنگوی گروه مقاومت کتائب حزب الله عراق در پی انتشار نوار صوتی و پیام رسان سپهبد ستاد «محمود الفلاحی» با یکی از عناصر CIA گفت که سفارتخانه آمریکا در بغداد با قدرت برای جلوگیری از روند تحقیقات با فرمانده عملیات امنیت الانبار ورود کرده است.
«محمد محی» شنبه شب گذشته به تلویزیون «المیادین» افزود، سفارتخانه آمریکا از بیم افشای اطلاعات بیشتر از تماس این فرمانده ارشد در ارتش عراق با سازمان CIA وارد عمل شده و تیم تحقیقاتی که وزیر دفاع عراق دستور تشکیل آن را داده، تحت فشار می گذارد تا قضیه لاپوشانی شود.
همزمان با انتشار این اخبار، برخی شخصیت های سیاسی که عموماً از استان الانبار هستند، با تشکیک درباره صحت و سقم نوار صوتی و تمامی اتهام های موجه علیه فرمانده عملیات الانبار، مدعی شدند که هدف این افشاگری، تخریب این فرمانده ارشد ارتش عراق است.
در حالی که تیم حقیقت یاب وزارت دفاع عراق تاکنون درباره روند تحقیقات اولیه خود هیچ گونه توضیحی نداده و دولت عراق نیز از درز اطلاعات به رسانه ها تا تکمیل روند تحقیقات با حساسیت عمل می کند، این شخصیت های سیاسی با پیشدستی در روند تحقیقات، مدعی شده اند که اتهامات عنوان شده علیه سپهبد ستاد الفلاحی باطل و نوار صوتی دستکار شده است.
برخی مانند «یحیی المحمدی» نماینده استان الانبار در پارلمان عراق، سپهبد الفلاحی را معادل کل الانبار دانسته و در اظهاراتی گفته است که هدف قرار دادن الفلاحی به معنی هدف قرار دادن کل استان الانبار است.
وی با پیشدستی از تحقیقات کمیته حقیقت یاب وزارت دفاع عراق مدعی شده است که نوار صوتی منتشر شده، دستکاری شده است.
در همین راستا «محمد الکربولی» دیگر نماینده استان الانبار در پارلمان نیز در توئیتی همین ادعا را مطرح کرده و گفته است: در حالی که این روزها، نوارهای ویدئویی دستکاری می شوند بنابر این چگونه می توان به نوار صوتی اعتماد کرد.
او هم تلویحاً اتهامات وارده علیه فرمانده عملیات الانبار را نوعی هدف قرار دادن توانمندی های نظامی عراق عنوان کرده است.
این در حالیست که برخی از حقوقدانان عراقی گفته اند که اگر صحت نوار صوتی و پیام رسان به اثبات برسد براساس قانون مجازات های نظامی عراق، سپهبد ستاد الفلاحی مستحق اعدام است.
«علی التمیمی» در اظهاراتی خبری گفته است که اگر اتهامات وارده علیه سپهبد الفلاحی در اعطای اطلاعات امنیتی و نظامی به آمریکایی ها به اثبات برسد براساس دو ماده ۲۸ و ۲۹ قانون مجازات های نظامی مصادق خیانت بزرگ بوده و مستحق اعدام است.
از طرفی فراکسیون بزرگ «الفتح» در پارلمان (نزدیک به الحشد الشعبی و گروه های مقاومت اسلامی عراق) سپهبد ستاد الفلاحی را مسوول کشتار تعدادی از نیروهای الحشد و نیروهای امنیتی عراق به دست آمریکایی ها در برهه اخیر دانسته است.
«کریم البلداوی» در اظهاراتی خبری گفته است که ارتباطات الفلاحی با سازمان CIA و ارائه اطلاعات درباره نیروهای عراق و الحشد الشعبی مصادق مزدوری برای خارج است و اهالی شهدای نیروهای امنیتی و الحشد الشعبی که خیانت الفلاحی اسباب قتل فرزندان شان شده، باید علیه او هرچه زودتر اقامه دعوای قضایی کنند.
همزمان کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق خواستار بسته شدن تمامی گذرگاه های زمینی، دریایی و هوایی به روی سپهبد ستاد الفلاحی شده تا از فرار احتمالی او به خارج عراق جلوگیری به عمل آید.
این کمیسیون اعلام کرده است که الفلاحی را فردا دوشنبه برای انجام تحقیقات فرا می خواند، این در حالیست که عده ای دخالت کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان را در این قضیه باعث بالا رفتن سطح اعتماد افکار عمومی به روند تحقیقات دانسته اند.
با وجود همه اینها، افکار عمومی و کارشناسان از تکرار حوادث مشابه در طول سال های گذشته از جمله قضیه فرار «ایهم السامرائی» وزیر اسبق برق عراق در ۲۰۰۶ توسط آمریکایی ها و احتمال فرار سپهبد ستاد الفلاحی به خارج از عراق نگران هستند.
در جریان نوار صوتی جمعه گذشته که در رسانه ها منتشر شد، سپهبد ستاد الفلاحی به عنوان فرمانده عملیات الانبار اطلاعات کامل از مواضع نیروهای امنیتی، الحشد الشعبی و گروه های مقاومت اسلامی عراق را در اختیار سازمان CIA آمریکا قرار می دهد تا متعاقباً توسط هواپیماهای اسراییلی در جوار مرزهای عراق با سوریه مورد هدف قرار گیرند.
نظر شما