انتخابات دور یازدهم مجلس، دوم اسفندماه امسال برگزار می‌شود و ظاهرا این مدیران دولتی با نیم‌نگاهی به ۲سال باقیمانده تا پایان دولت یازدهم، تداوم مسئولیت‌ها و مناصب خود را در قالب کسب کرسی‌های سبز بهارستان دنبال می‌کنند. اگر در انتخابات مجلس دهم ۶۳نفر از مدیران کل وزارت کشور برای حضور در رقابت‌ها استعفا داده بودند، این رقم برای انتخابات دور جدید کاهش ۲۰درصدی دارد و به عدد ۵۰رسیده است.
به گفته جمال عرف، معاون سیاسی وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور «حدود ۵۰نفر از مدیران وزارت کشور استعفا دادند که در میان آنان ۱۵فرماندار و یک استاندار و یک نفر از معاونان وزارت کشور دیده می‌شود و به سایر دستگاه‌های اجرایی نیز اعلام کرده‌ایم تا آمار استعفادهندگان برای شرکت در انتخابات مجلس را ارائه دهند. »
روسا و سرپرست‌های سازمان‌های دولتی به‌همراه اعضای هیأت‌مدیره و مدیران عامل شرکت‌های دولتی نیز ازجمله اشخاصی هستند که طبق ماده۲۹قانون انتخابات مجلس می‌بایست درصورت داوطلبی انتخابات مجلس از مسئولیت‌های خود استعفا بدهند. ظاهرا درخواست وزارت کشور برای انتشار آمار سایر بخش‌های دولتی نیز بیشتر ناظر به همین ۲بخش است.
از میان فهرست ۲۸بندی اشخاص و مشاغل مشمول استعفا، سازمان‌های دولتی تعدد بیشتری دارند و به همین علت در مقایسه با سایر نهادهای حاکمیتی نیاز به گزارش‌های دقیق‌تری در بحث استعفاها دارند. فهرستی ۷۴موردی از مشاغل همتراز هم که طی یک دهه گذشته و از سال۹۰با تصویب دولت‌ها و ابلاغ بخشنامه‌های سازمان اداری و استخدامی کشور (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور در دولت‌های نهم و دهم) به جمع مقامات اضافه شدند در زمره استعفاها جا می‌گیرند.
این افراد دهم تا شانزدهم خردادماه فرصت داشتند تا درصورت داوطلبی انتخابات مجلس از مسئولیت‌های دولتی و حاکمیتی خود استعفا دهند. فرصتی که ۶ماه قبل از شروع ثبت‌نام‌ها داده می‌شود و امسال قرار است از دهم و تا ۱۶آذرماه انجام شود. بعد از این زمان وزارت کشور کاهش تغییر مدیریت‌ها را هم در دستور کار خود قرار داده است. علت آن هم مجری بودن این وزارتخانه در بحث برگزاری انتخابات و رعایت بیشتر صحت و دقت فرایندهای انتخابات است.
براساس گزارش ایسنا، جمال عرف، معاون سیاسی وزارت کشور اعلام کرده: «ما طی بخشنامه‌ای جز در موارد اضطرار هرگونه تغییر فرمانداران و استانداران را متوقف کردیم چرا که عملا وزارت کشور و ستاد انتخابات وارد مرحله اجرایی و عملیاتی شده است. » به گفته او «در چنین شرایطی که عملیات براساس تقویم انتخابات در استان‌ها و شهرستان‌ها نیز با محوریت استانداران و فرمانداران شروع شده تغییر آنها هیچ معنایی ندارد و ما قطعا از این امر اجتناب می‌کنیم. » ظاهرا جابه‌جایی‌ها در مدیریت ارشد استان‌ها به ۲مورد استعفا و جابه‌جایی محدود می‌ماند. به گفته عرف «با توجه به رفتن استاندار گیلان به سازمان تأمین اجتماعی ما تنها معرفی استاندار جدید گیلان را با تصویب هیأت دولت شاهد خواهیم بود و به غیراز این هیچ‌گونه تغییر استانداران تا پایان انتخابات در دستور کار وزارت کشور نیست. »
نظر شما