بر اساس این طرح، مشاغل و حرفه‌های خانگی و هنری - فرهنگی، آموزش‌های علمی - ادبی، موسیقی و آموزشگاه‌های آرایشگری اشخاص حقیقی و گروه‌های مردم‌نهاد به‌ویژه بانوان سرپرست خانوار می‌توانند در واحدهای مسکونی بدون نیاز به طرح و تشکیل پرونده در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ و تا زمانی که به فعالیت‌های مذکور مشغول باشند فقط با پرداخت عوارض مشاغل فعالیت کنند. این طرح با حمایت ۶ نفر از اعضای شورا برای طرح در صحن علنی شورا آماده شده و البته برخی اعضای شورا خواستار گسترش دامنه آن و تعمیم مشاغل بیشتر شده‌اند. البته طرح اشتغال در خانه به جای مغازه و کارگاه از ابعاد مختلف دارای ایرادهای فنی و قانونی است که در ادامه به آن می‌پردازیم.
- تاکید سه عضو شورا بر تسریع در اجرای طرح
«سونیا اندیش» نایب رئیس شورای شهر تبریز، «کریم صادق‌زاده» سخنگو و «غلام‌حسین مسعودی ریحان» دیگر عضو شورا، در تاکید این طرح خواستار تسریع در تصویب آن شده و آن را برای توسعه کسب و کار در این شهر ضروری دانسته‌اند. اندیش با تاکید بر این‌که طرح اشتغال در خانه به جای مغازه می‌تواند مشکلات متعددی از صاحبان حرف مشاغل خانگی را رفع کند اجرای آن را موجب رونق کسب و کار و تولید می‌داند. در این بین، مسعودی ریحان خواستار تعمیم این طرح به آموزشگاه‌های غیرانتفاعی، آزاد و فنی - حرفه‌ای شد و در گام آخر صادق‌زاده که رئیس خانه کارگر تبریز نیز هست، با تایید موارد فوق و افزایش مشاغل بیشتر در این طرح، خواستار افزوده شدن صاحبان حرف رایانه‌ای به این لیست شده است.
- سرنوشت مبهم مغازه‌های خالی
این طرح با وجود هزاران مغازه خالی در مناطق مختلف تبریز از جمله چهارراه شهید بهشتی، بازار مشروطه تبریز، بازار آهن، بازار شمس تبریزی، بازار امت، مجتمع جواهر، صدف و ده‌ها منطقه دیگر وجود دارد و پروژه‌های عظیم تجاری در آتا سنتر، شهرک امام (ره)، آیسان و مناطق دیگر با هزاران واحد تجاری و خدماتی در حال احداث مورد انتقاد قرار می‌گیرد. ارائه طرح انتقال مشاغل به خانه‌ها و صدور مجوز قانونی برای این مشاغل چندان منطقی به نظر نمی‌رسد.
البته ذکر این نکته نیز ضروری است که اغلب صاحبان حرفه‌ها از اجاره‌های سنگین واحدهای تجاری و خدماتی در تبریز گله‌مند هستند. اجاره برخی از این مغازه‌ها در مرکز شهر و مناطق متوسط شهری تا ۱۰ میلیون تومان در ماه هم می‌رسد. در مناطق بالای شهر این اجاره‌ها تا ۱۰۰ میلیون تومان در ماه هم می‌رسد که البته برای فعالان حوزه‌های مطرح‌شده سنگین است. اما راه‌حل این مشکل هم تعدیل در اجاره‌بها از سوی مالکان مغازه‌های تجاری است؛ تجربه موفقی که در پاساژ تجاری فلکه دانشگاه تبریز اجرا شد.
- مشکل نظارت بر حرفه‌های خانگی
طرحی که برای حمایت از کسب و کار در خانه‌ها در شورای شهر تبریز مطرح شد مورد تایید معاون اجتماعی نیروی انتظامی استان نیست و راه‌اندازی مشاغل در خانه‌ها به دلیل عدم امکان نظارت بر این مشاغل نیروی انتظامی را چالش‌های متعددی مواجه می‌کند. «هاشم شعفی» با بیان این‌که نیروی انتظامی در ورود به منازل و کنترل مسائل اخلاقی و تخلفات دیگر محدودیت‌های زیادی دارد، می‌گوید: برخی تخلفات از قبیل فروش کالاهای قاچاق یا فعالیت افراد غیرمتخصص و تخلفات اخلاقی در منازل و مراکز تحت پوشش حرف خانگی صورت می‌گیرد که نمی‌توان بر این تخلفات نظارت مستمر داشت.
وی عنوان می‌کند: اداره نظارت بر اماکن نیروی انتظامی نیاز به دسترسی راحت برای کنترل مشاغل مختلف دارد و در صورتی که این حرف به خانه‌ها منتقل شود طبیعی است که قدرت نظارتی کاهش می‌یابد و تخلفات نیز بیشتر خواهد شد. چنانچه در حال حاضر نیز صاحبان کسب و کارهای قانونی در مجتمع‌های تجاری و خدماتی از نحوه فعالیت مشاغل خانگی مانند آرایشگاه‌های زنانه و مزون‌ها که به فروش مواد آرایشی و بهداشتی و لباس مشغول هستند، گله دارند.
- لزوم رعایت مسائل فنی در راه‌اندازی محل کسب و کار
کارشناس ارشد شهرسازی، مدیر یکی از شرکت‌های مهندسی و فنی استان و عضو ارشد ناظر بر صدور مجوز برای آموزشگاه‌های علمی و غیرانتفاعی با بیان این‌که اغلب واحدهای مسکونی فاقد موارد فنی لازم برای راه‌اندازی کسب و کار خانگی هستند می‌گوید: نه‌تنها این خانه‌ها موارد فنی لازم را ندارند، بلکه از نظر استحکام هم برای راه‌اندازی کسب و کار یا برگزاری کلاس‌های آموزشی مناسب نیستند.
«ناصر حشمتی» ادامه می‌دهد: نه‌تنها صدور مجوزهای جدید برای کسب و کارهای خانگی صلاح نیست، بلکه باید در مورد مجوزهای قبلی نیز تجدید نظر صورت گیرد و با دقت بیشتری مجوزهای جدید صادر شود. وی تاکید می‌کند: کلاس‌های درس در اغلب آموزشگاه‌هایی که در خانه‌ها راه‌اندازی شده‌اند در اتاق‌هایی اداره می‌شود که برای سکونت طراحی شده‌اند، نه آموزش و از این نظر مشکلات جسمی زیادی متوجه دانش‌پژوهان می‌شود.
- ضرورت حمایت از کسب و کارهای خانگی
سخنگوی شورای شهر تبریز در گفت‌وگو با همشهری درباره اعلام رضایت شورا از اجرای این طرح می‌گوید: کسب و کارهای خانگی در صورت عدم حمایت با خطر تعطیلی و رکود مواجه و با تعطیلی این کسب و کارها بر میزان بیکاری در جامعه افزوده می‌شود. «کریم صادق‌زاده» با حمایت از طرح اخیر یکی از اعضای شورای شهر مبنی بر عدم اعمال ماده ۱۰۰ در مورد کسب و کارهای خانگی و اجازه فعالیت به این کسب و کارها در محیط خانه اظهار می‌کند: با تمام ایراداتی که به این طرح وارد است اما در شرایط فعلی و برای رونق تولید اجرای چنین طرح‌هایی ضروری به نظر می‌رسد. علاوه بر این شهرداری هم عوارض‌های مربوط به مشاغل را هم دریافت می‌کند که برای شهرداری هم سودآور است.
وی با اشاره به اجاره‌بهای سنگین مغازه‌ها در تبریز تاکید می‌کند: برای بسیاری از صاحبان حرف مشاغل خانگی، پرداخت اجاره‌بهای سنگین این مغازه‌ها مقدور نیست. از سوی دیگر اغلب این مشاغل حالت کارگاهی داشته و فروش در محل دیگر و بازارهای دیگر صورت می‌گیرد. صادق‌زاده با یادآوری این که الزامات قانونی در مورد استفاده از خانه‌ها و واحدهای مسکونی به عنوان محل فعالیت حرف مربوط به صنایع دستی به قوت خود باقی است، عنوان می‌کند: باید الزامات ایمنی و مسائل دیگر در این واحدهای مسکونی رعایت شود. نیروی انتظامی هم به دنبال طرحی برای نظارت بیشتر بر فعالیت های اقتصادی در خانه‌هاست. پیگیری‌های همشهری برای تماس با مسئولان شهری، شهردار و معاون شهرسازی شهرداری تبریز جواب نداد و آنها پاسخگویی در این زمینه را به زمان ارائه این طرح در صحن علنی شورا موکول کردند.
- مخالفت قانون با اجرای طرح اشتغال در خانه
طرح ارائه‌شده از نظر قانونی دارای مشکلاتی است، چراکه برابر قانون در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده است شهرداری وظیفه دارد طبق ضوابط نقشه مزبور در پروانه‌های ساختمانی، نوع استفاده از ساختمان را بیاورد. چنانچه برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری، محل کسب یا پیشه و یا تجارت دایر شود، شهرداری موضوع خود را تعقیب می‌کند. با اثبات تخلف از مقررات شهرداری و اقدام برخلاف آنچه در پروانه ساختمانی درباره نوع استفاده از ساختمان آمده است کمیسیون در مورد تعطیلی محل کسب و پیشه و تجارت تصمیم‌گیری می‌کند.
تصمیم کمیسیون مبنی بر تعطیلی محل کسب از سوی شهرداری اجرا می‌شود و کسی که با علم و آگاهی از این تصمیم و تعطیلی محل کسب از آن برای کسب و پیشه و تجارت استفاده کند به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال و جزای نقدی محکوم می‌شود و محل کسب دوباره تعطیل می‌شود. بر اساس قانون، شهرداری موظف به اجرای این سختگیری‌هاست و در کمیسیون ماده ۱۰۰ نیز شهرداری تنها یک رای دارد و قاضی دادگستری هم در این کمیسیون حضور دارد. بنابراین اجرای قانون عدم استفاده از املاک مسکونی به جای تجاری یک وظیفه برای شهرداری برای صیانت از حقوق شهروندی محسوب می‌شود و طرح شورانشینان تبریز برای اجرای طرح اشتغال در خانه به جای مغازه را با چالش مواجه می‌کند.
نظر شما