به گزارش شهرنوشت، حجت نظری در یکصد و چهل و ششمین جلسه شورای شهر تهران گفت: تذکر نخست بنده بی مناسبت با ایامی که می‌گذرانیم نیست، اضافه کرد: در هفته محیط زیست هستیم و متاسفانه برخی از خبرها از احتمال تولید خودروهای سواری دیزلی حکایت دارد.
عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران تصریح کرد: هفته گذشته رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد که «مرکز تحقیقات موتور ایران خودرو» از حدود یک دهه پیش، مطالعاتی روی موتور دیزلی انجام داده و به دنبال تولید و توسعه موتورهای دیزلی است.
نظری تاکید کرد: اگر چنین اتفاقی رخ دهد شاهد افزایش آلودگی هوا در شهر تهران خواهیم بود. البته فناوری روز دنیا و استانداردهای اروپا، خودروهای دیزلی کم‌آلاینده تولید می‌کند و این اتفاقی عجیب نیست، اما اولا آن فناوری در اختیار ما نیست و ثانیاً، کشورهایی که دارای چنین فناوری هستند، خود به دنبال تغییر خط تولید و روی آرودن به سمت خوردوهای برقی هستند و این‌که ما مسیر آزموده را دوباره بیازماییم، شاید منطق زیادی همراه نداشته باشد.
عضو شورای شهر تهران عنوان کرد: در همین راستا نیز لازم است نه تنها از تولید چنین خودروهایی جلوگیری شود، بلکه خودروهای سنگین دیزلی موجود نیز باید کم کم از چرخه تردد در پایتخت خارج شوند.
نظری در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت: در روزهای پایانی ماه مبارک رمضان، متاسفانه آقای مهدی حاجتی، همکار عزیزمان در شورای شهر شیراز که یکی از جوانان دغدغه‌مند و مسئولیت‌پذیر کشور است، برای اجرای حکم یک‌سال حبس روانه زندان شد و شهر شیراز از حضور نماینده‌ای دلسوز و پیگیر در شورا محروم شد.امیدوارم شورای عالی استان‌ها و همچنین مجلس شورای اسلامی به این موضوع ورود کرده و نتایج بررسی‌های خود در این خصوص را اعلام کنند تا هرگونه شائبه درخصوص این حکم یا اجرای آن به اعتمادمردم آسیب بیشتر وارد نکند.
او ادامه داد: تذکر بعدی بنده مربوط به فیش حقوقی مدیران شهرداری و همچنین وسایل نقلیه در اختیار آنان است.
نظری گفت: متوجه شدم برخی از مدیران شهرداری، علاوه بر خودروهایی که دراختیار دارند، برای آن هزینه بنزین و سایر مخارج مصرفی را نیز دریافت می‌کنند؛ حدود چهارصد هزارتومان نیز به عنوان هزینه ایاب و ذهاب دریافت می‌کنند که این دریافتی قابل قبول نیست. با توجه به وضعیت بحرانی مالی شهرداری نیاز به بازنگری جدی در پرداخت این مبلغ به این عزیزان احساس می‌شود.
نظری ادامه داد: لازم است به کارمندان عادی و بدنه کارشناسی شهرداری توجه بیشتری بشود و هزینه‌های مازاد و غیرضروری مدیران کاهش یابد و لازم است شورا در این‌گونه موارد حساسیت بیشتری از خود نشان دهد. افزایش توان کارشناسی شورا به طور طبیعی به رصد بیشتر و دقیق‌تر این‌گونه اتفاقات نادرست منجر می‌شود و وظیفه نظارتی نهاد شورا به شکلی دقیق‌تر اجرایی خواهد شد.
نظر شما