به جز واکنش‌های رسمی که در شورای اسلامی شهر قم شکل گرفته، بسیاری از فعالان عرصه ساخت‌وساز این افزایش تعرفه را ماهی گرفتن از آب گل‌آلود گرانی مسکن می‌دانند. از طرفی نظام مهندسی ساختمان در مطلبی، این افزایش تعرفه را قانونی و در حیطه سهم سه درصدی هزینه مهندسی در ساختمان دانسته است. با این همه، به نظر می‌رسد برخی گره‌های کور قدیمی و البته فراگیر در حیطه نظام مهندسی، با چنین افزایش تعرفه‌هایی خود را جدی‌تر نشان می‌دهد.
- افزایش هزینه موجب رکود می‌شود
یکی از سرمایه‌گذاران عرصه ساخت‌وساز در قم هم با اشاره به افزایش تقریبا ۵۰ درصدی تعرفه نظام مهندسی در قم می‌گوید: احتمالا نظر مسئولان سازمان نظام مهندسی این بوده که با توجه به افزایش قیمت مسکن، باید تعرفه نیز افزایش پیدا کند، اما به نظر می‌رسد این جدول تعرفه باید در وزارت راه و شهرسازی مصوب شود.
«عباس مهرابی» می‌افزاید: موضوع این نیست که این ارقام حق مهندسان هست یا نه، نکته اینجاست که این افزایش هزینه‌ها موجب رکود خواهد شد.
این فعال اقتصادی با بیان این‌که شهرداری هم برخی از اقداماتی که در گذشته خودش انجام می‌داده به نظام مهندسی واگذار کرده بیان می‌کند: کارشناسی‌های نقشه‌برداری قبل از تفکیک کاری بود که شهرداری انجام می‌داد که مثلا با ۳۰ هزار تومان انجام می‌شد، اما اکنون این کار را به عهده نظام مهندسی گذاشته‌اند که باید چند میلیون تومان بابت آن هزینه شود. وی در عین حال تأکید می‌کند: این ارقام در مقابل هزینه کلی ساخت‌وساز چندان قابل توجه نیست و همه باید کمک کنند مسکن ساخته شود تا این مشکلات ریز هم حل شود.
مهرابی می‌گوید: کل نظام ارجاع کار غلطی است و ریشه همه این مشکلات سهمیه دادن به مهندسان است. لزومی ندارد که ۵ هزار دفتر مهندسی در قم باشد. ۵۰ نفر دفتر دایر می‌کنند و بقیه در کنار آنها کار می‌کنند. مهندسان می‌توانند در قالب یک تیم کار کنند. تیم کاری آبدیده می‌شود و رشد و سقوط می‌کند و این روند موجب ارتقای جایگاه مهندسی خواهد شد. وی این استدلال را که اختیاری بودن انتخاب ناظر موجب کاهش کیفیت ساخت خواهد شد قبول ندارد و می‌گوید: هیچ کس برای کالایی پول نمی‌دهد که به دردش نخورد. ساختمان ثروت من است. اگر بد بسازم از من نمی‌خرند و این بزرگ‌ترین تنبیه است.
- افزایش ساخت و سازهای غیرقانونی
وی همچنین معتقد است سخت‌گیری و تعرفه بالا موجب افزایش ساخت‌وساز غیرقانونی در شهر خواهد شد که تبعات مختلف معماری و شهرسازی به دنبال دارد. اسلامی عملکرد مهندسان را با این افزایش تعرفه‌ها متناسب نمی‌بینید و می‌گوید: در کمیسیون‌های ماده صد می‌بینیم در گزارش ذکر شده «مالک بدون اطلاع اینجانب ساخته است لذا مورد تأیید نیست». این مهندس هزینه نظارت را گرفته است اما این‌که مالک اطلاع نداده آیا مسئولیت را از مهندس سلب می‌کند؟
وی می‌افزاید: حتی اگر هم واقعا مالک اطلاع نداده باشد، سرنوشت هزینه‌ای که مهندس دریافت کرده اما نظارتی صورت نداده چیست؟ یعنی مهندسی که چند پرونده محدود در دست دارد، وظیفه ندارد از ساختمان سراغ بگیرد؟ رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر قم با تأکید بر این‌که باید بساط نقشه اجرایی برچیده شود تا دو هزینه در تهیه نقشه به مردم تحمیل نشود می‌گوید: نظام مهندسی باید به این سمت برود که نقشه با مشورت مالک تهیه شود تا نیازی نباشد که دو نقشه تهیه کنیم.
وی ادامه می‌دهد: طرحی که ما در شورای اسلامی شهر داریم به همین موضوع کمک می‌کند، چراکه ضرورتی ندارد طراحی و اجرا را به دست نظام مهندسی بدهیم. نظام مهندسی فقط در قسمت نظارت باید ورود کند. وقتی مالک در بخش طراحی خودش مهندس را انتخاب کند، نیازهایش با نقشه‌ای که تهیه می‌شود برطرف شده و نیازی به نقشه اجرایی نیست. موضوع نقشه‌های اجرایی البته ابعاد گسترده‌تری هم دارد و نباید نقش شهرداری، کمیسیون‌های ماده صد و پلیس ساختمان را در این زمینه نادیده گرفت. با این همه، گفت‌وگو با بسیاری از دست‌اندرکاران ساخت‌وساز این نکته را به ذهن نزدیک می‌کند که احترام به حقوق شهروندی در حیطه ساخت‌وساز و سر و سامان دادن به این وضعیت آشفته به طرحی نو در مدیریت مهندسی نیاز دارد.
- حذف نظام ارجاع
سخنگوی شورای اسلامی شهر قم از نخستین کسانی است که به افزایش تعرفه‌ها واکنش نشان داد. «حسین اسلامی» در ادامه مخالفتش با این روند می‌گوید: شورای اسلامی شهر قم اخیرا طرحی را تهیه کرده که سیستم ارجاع را فقط در مورد نظارت حفظ می‌کند و در بقیه موارد حق اختیار به مالک می‌دهد. این عضو شورای اسلامی شهر قم می‌گوید: الزام ارجاع فقط مربوط به مهندس ناظر است. چون باید از سازمانی خارج از اختیار مالک باشد تا نظارت معنا پیدا کند.
در موارد دیگر مانند طراحی و... هیچ نیازی به ارجاع به نظام مهندسی وجود ندارد و تنها موضوع این است که مهندس باید صلاحیت و ظرفیت داشته باشد. اگر این دو را داشته باشد نمی‌توانیم مالک را الزام کنیم که سراغ نظام مهندسی برود. وی اظهار می‌کند: مطابق این طرح فقط نظارت به مهندس نظام مهندسی ارجاع می‌شود. در بقیه موارد مالک خودش مراجعه کرده و با مهندسی که می‌خواهد قرارداد می‌بندد. اسلامی با اشاره به این‌که این طرح در کمیسیون تلفیق روزهای نهایی خودش را می‌گذارند اظهار می‌کند: پس از مطرح شدن در جلسه علنی، باید منتظر بمانیم که کمیته انطباق این مصوبه را تأیید کند. وی از میان برداشتن نظام ارجاع را سبب کاهش هزینه مالک و افزایش رقابت در جامعه مهندسی می‌داند.
سخنگوی شورای اسلامی شهر قم می‌افزاید: در همه مشاغل همین است. یک وکیل ممکن است کار شما را با ۵ میلیون تومان انجام دهد و وکیل دیگر با ۲۰ میلیون تومان. وقتی ارجاع اجباری باشد، حداکثر تعرفه برای شما لحاظ می‌شود اما زمانی که حق انتخاب داشته باشید، رقابت ایجاد می‌شود و هزینه پایین می‌آید. این عضو شورای اسلامی شهر قم با اشاره به نسبتی که بین عوارض شهرداری و تعرفه نظام مهندسی برقرار شده می‌گوید: در حال حاضر عوارض شهرداری چندان رقمی در ساخت‌وساز ندارد، اما وقتی تعرفه تأمین اجتماعی و نظام مهندسی به آن اضافه می‌شود، رقم قابل توجهی خواهد بود که در ساخت‌وساز اثرگذار است.
نظر شما