همشهری آنلاین: افرادی با مشاغل راننده تاکسی، پیک موتوری و کارگری که مدیرعامل شرکت شده بودند در جلسه دادگاه به دفاع از خود پرداختند و سپس هدایتی گفت من کل بدهی‌ها را به گردن می‌گیرم.

هدايتي

به گزارش ایلنا، در آغاز چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی و ۱۰ متهم دیگر، حسین حدادان یکی از متهمین این پرونده پس از تفهیم اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور برای ارائه اظهارات خود در جایگاه حاضر شد و گفت: بنده مدیرعامل شرکت جیحون بودم اما فقط کارهای اداری را انجام می‌دادم و مثل آژانس بودم. به من گفتند می‌خواهیم اشتغال‌زایی کنیم و تو فقط به صورت فیزیکی در شرکت باش.

وی کل دریافتی خود از این راه را ٣٥ میلیون دانست و گفت: من اصلا نمی‌دانستم اینها می‌خواهند چه کار کنند. ما فقط برای افتتاح حساب به بانک رفتیم. حاج آقا (اکبر بقینی) و آقای موسوی نژاد ما را به بانک بردند. ما با اطمینان به آقای یقینی، امضا می‌کردیم.

وی افزود: من به آقای هدایتی گفتم زن و بچه دارم ما را تعویض کنید. می‌گفتم چرا ما باید چک سفید امضا کنیم. من نمی‌دانستم چه کاری انجام می‌شود. من نمی‌دانستم اینها می‌خواهند وام بگیرند. مگر می‌شود در حد ٢٠ دقیقه این میزان وام گرفت.

نماینده دادستان در توضیح اتهامات حدادان گفت: این شرکت تسهیلات نگرفته است و ضمانت‌نامه دریافت کرده تا ضمانت‌نامه تبدیل به پول شود. برای مثال در یک مورد با ضمانت‌نامه از فولاد خوزستان، فولاد خریداری شده است.

در ادامه وکیل این متهم در دفاع از موکل خود این اتهام را یک تبانی میان هدایتی و موسوی نژاد دانست و گفت: موکل من هیچ اطلاعی از ارتباط آقایان بقینی و هدایتی نداشت. موکل من یک راننده تاکسی بود که با معرفی فردی به نام نیما مقدم که نقطه کور این پرونده است به یقینی معرفی شده است. موکل من فریب خورده است و در این رابطه هیچ منفعتی به جز ماهیانه ٦٠٠ هزار تومان دریافت نکرده است.

وی ادامه داد: هدایتی به این علت که می‌خواست تسهیلات بگیرد این شرکت را از آقای یقینی خریده است. اظهارات آقای هدایتی در دادگاه نیز موید همین صحبت است که ایشان به آقای یقینی گفته به چند شرکت احتیاج دارم. مدیرعامل وقت بانک سرمایه شعبه فرمان نیز در جلسه قبل گفتند که مصوبه را برای ما می‌آوردند و می گفتند اجرا کن. این مساله یعنی همه امور قبل تر انجام شده بود.

در این بخش از دادگاه نماینده دادستان در خصوص نیما مقدم توضیحاتی را به قاضی دادگاه ارائه داد.

نورالدین مقصودیانی متهم دیگر این پرونده، نفر بعدی بود که پس از تفهیم اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور برای دفاع از خود در جایگاه حاضر شد و گفت: کار من پیک موتوری است و قبل از آن هم کارگر فصلی بودم که آقایی که الان در قید حیات نیستند من را به آقای یقینی معرفی کرند. مدتی هم پیک موتوری آقای یقینی بودم تا اینکه ایشان به من گفت تو آدم خوبی هستی می‌خواهم یک شرکت به نامت بزنم. بعد از این موضوع من دوسال همزمان مدیرعامل شرکت و پیک موتوری بودم. با گذشت این مدت به من گفتند بیا می‌خواهیم شرکت را واریز کنیم.

وی ادامه داد: آقای یقینی یک آدم معتقد هیاتی بودند که در کربلا موکب داشتند و من براساس اعتقاداتم ١٤ روز در موکب ایشان در کربلا خدمت کردم. اگر آقای یقینی می‌گفت الان شب است من قبول می کردم. بعد هم که اسم آقای هدایتی آمد چون برند ورزشی بودند و سایت خیریه داشتند به ایشان هم اعتماد کردم.

وی افزود: من حتی تفاوت وام و تسهیلات را هم نمی‌دانم. هر زمان که می‌خواستند من امضا کنم چون سر و وضعم خوب نبود، سریع می‌رفتم امضا می‌کردم و برمی‌گشتم. هرزمان می‌رفتم آقای مقدم و آقای کیان‌پیشه هم آنجا بودند.

با پایان اظهارات مقصودیانی موکل وی با حضور در جایگاه گفت: دفاع من در خصوص این موکل همانی است که در خصوص آقای حدادان و خانم پهلوان گفتم. موکلین من فریب خورده‌اند.

در این بخش از دادگاه مهدی فتحی متهم دیگر این پرونده پس از تفهیم اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور در دفاع از خود گفت: به نظر من یک سوءتفاهمی شده است. بنده تا سال ٩١ در تاکسی تلفنی کار می‌کردم و بعد از آن به عنوان تاکسی مهمانان آقای یقینی را جابه‌جا می کردم. یکی از دوستانم در این زمان به من گفت که درمورد تو با آقای یقینی صحبت کردم که در شرکت استخدام شوم.

وی ادامه داد: به من گفتند به علت تحریم‌ها آقای یقینی نمی‌تواند کار اقتصادی انجام دهد و برای همین شرکت را به نام شما می‌کنیم. بعد مدتی هم با من تماس گرفتند از دفتر آقای یقینی و گفتند به این دفترخانه که آدرس می‌دهیم مراجعه کنید و وقتی پرسیدیم گفتند باید شرکت‌ها را به نام آقای هدایتی بزنید اما اول باید به بانک برویم تا افتتاح حساب کنید و دوباره کاری نشود. ما اصلا نمی‌دانستیم قرار است چه اتفاقی بیفتد. من تنها وامی که گرفته‌ام، یک میلیون وام ازدواجم بود.

وی افزود: این داستان تمام شد و ما فقط در دفترهایی که آقای یقینی گرفته بود حضور داشتیم و بعد هفت ماه به ما خبر دادند که بدبخت شدیم و اینها وام گرفته‌اند. این موضوع را هم به این شکل مطلع شدیم که یکی از دوستان رفته بود از حسابش پرینت حساب بگیرد که به او گفته بودند چطور ٧٠ میلیارد وام گرفتی و ته حسابت خالی است. وقتی از آقای یقینی هم پرسیدیم اول اظهار بی‌اطلاعی کردند و بعد گفتند آقای هدایتی وام گرفته اما جای نگرانی ندارد. ایشان انسان معتبری هستند و وام را تسویه می‌کنند.

با پایان اظهارات مهدی فتحی، نماینده بانک سرمایه در واکنش به اظهارات این متهم گفت: آقای فتحی می‌گوید من هیچ درخواستی به بانک نداده‌ام و فقط افتتاح حساب کرده‌ام در صورتی که ایشان درخواست ضمانت‌نامه به بانک داده‌اند.

در این بخش وکیل فتحی در دفاع از موکل خود گفت: اقدامات نابخردانه آقایان مدیر این مجموعه کاملا مشهود است. من دفاع از موکلم را اینگونه مطرح می‌کنم که معرفی وثائق نامعتبر و ضمانت‌نامه این جرم‌ها واقع شده است. آن چیزی که برای ما محرز شده همکاری آقای هدایتی و آقای یقینی است. اما آیا ذات اخذ تسهیلات جرم است؟

وی ادامه داد: حالا باید از موکلین ما بپرسید آیا می‌دانستند این وثائق نامعتبر است و درخواست تسهیلات دادند.

قاضی در واکنش به دفاعیات وکیل مهدی فتحی گفت: مساله ما شرکت‌های موهوم است. موکلین شما اقرار کرده‌اند که راننده تاکسی و پیک بودند اما به عنوان مدیرعامل شرکت در این ساختمان‌ها حضور داشتند و به نام آنها خرید و فروش صورت می‌گرفت.

وکیل در پاسخ گفت: هدف آقای یقینی از آوردن آدم‌های بی‌تجربه واریز ماهی یک ملیون تومان به عنوان حقوق بود. شما که نمی‌توانید که به فوق لیسانس بازرگانی ماهی یک ملیون حقوق بدهید. اساس این شرکت‌ها آشنایی آقای یقینی با آقای هدایتی بود. موکل من از اینکه می‌خواهند با شرکت وی تسهیلات بگیرند، مطلع نبود.

نماینده دادستان گفت: جرم یک سلسه زنجیر است که موکل شما هم حلقه نهم این سلسله زنجیر بوده است. وی از ارتباط آقایان یقینی و هدایتی اطلاع نداشته اما می‌دید که شرکتی که به نامش شده فعالیت ندارد اما برای همین شرکت در بانک درخواست تسهیلات داده و دسته چک گرفته است. موکل شما در حیطه وظایف خودش مرتکب جرم شده است.

احمد رفیعی متهم دیگر این پرونده پس از توضیحات نماینده دادستان و پس از تفهیم اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور برای ارائه اطهارات خود در جایگاه حاضر شد و گفت: من مدیرعامل شرکت ذوب و نورد آرتین بودم و قبل از این کارگر کارخانه بودم. به ما نگفته بودند که می‌خواهند وام بگیرند. بعد از آن آقای یقینی گفت باید در بانک سرمایه شعبه برج فرمان حساب باز کنید تا بعد شرکت جابجا و به آقای هدایتی واگذار شود.

وی ادامه داد: اما در بانک چند سند را به ما دادند تا امضا کنیم. آنجا بود که فهمیدیم می‌خواهند وام بگیرند. بعد چندماه رفتیم بانک و گفتند شما ٧٠ میلیارد وام گرفته‌اید. من هیچ اطلاعی نداشتم و ارتباط خاصی هم با دفتر آقای یقینی پیدا نکردم. من ماهیانه ٦٠٠ تا ٧٠٠ تومان و این اواخر یک میلیون حقوق می‌گرفتم.

با پایان اظهارات این متهم، وکیل وی برای دفاع در جایگاه حاضر شد و گفت: موکل من هیچ نقشی در این جرم نداشته است.

در این بخش از دادگاه و در پایان اظهارات تمامی متهمان این پرونده، قاضی از حسین هدایتی دولابی خواست تا با حضور در جایگاه آخرین دفاعیات خود را بیان کند.

حسین هدایتی در آغاز اظهارات خود گفت: آقای رییسی روز گذشته در مراسم معارفه خود گفتند در مبارزه با فساد باید به حواشی توجه نشود و باید در این شرایط به کارآفرینان کمک شود تا بی‌گناه در زندان نباشند.

قاضی در واکنش به این اظهارات گفت: ما هیچ گاه تحت تاثیر جو نبودیم و نزدیک به ٢٠ سال است که قضاوت می‌کنم و این پرونده اولین پرونده بنده نیست.

هدایتی ادامه داد: من این آقایان را در این دادگاه دیدم. اینها مظلومانه محاکمه می‌شوند و رییس آنها حتی جرات ندارد مردانه بیاید از این افراد دفاع کند و جرم را گردن بگیرد. من اقرار می‌کنم کل بدهی به گردن من است.

وی افزود: من شرکتی از آقای یقینی خریداری نکردم. آقای وکیلی ایشان را به من معرفی کرده که الان هم می‌داند آقای یقینی کجاست. من از این آقای وکیل پنج شرکت واجد شرایط خواستم. ایشان شرکت‌های واجد شرایط را در قالب یک قرارداد به من داده‌اند. وقتی در سال ٩٢ ضمانت‌ها دریافت شد، من ٢٨ ملیارد ریال به ایشان پرداخت کردم. آقای یقینی هم دستخط داده‌اند که کلیه حقوق از سوی آقای هدایتی پرداخت شده است و همه مسئولیت با آقای یقینی است.

هدایتی گفت: شما فکر می‌کنید من ١١ میلیارد بابت چند شرکت کاغذی پرداخت کرده‌ام. هدایتی که ٤٠ سال کار اقتصادی کرده خودش هفت کارگر ندارد که بخواهد شرکت صوری افتتاح کند. من کل اسناد این شرکت‌ها را به وکیلم داده‌ام تا تقدیم دادگاه کند.

وی در خصوص متواری بودن یقینی گفت: اطلاعات ما از خارج از کشور متهم را می‌گیرد. الان در سلول ما فردی را از کارائیب آورده‌اند. داعشی و تروریست را از سوراخ موش بیرون می‌کشند؛ آیا نمی‌توانند آن آقا را بگیرند بیاورند تا اینجا صحبت کند.

 وی ادامه داد: اصل مطلب این پرونده به این موضوع برمی‌گردد که چرا ما به بانک سرمایه مراجعه کردیم. اینکه آقای موسوی‌نژاد یک جلسه گفتند که با کارشناسان به دفتر من آمده‌اند، حفاظت اطلاعات وجود دارد بیاید بگوید آیا این دیدار انجام شده است؟ شما گفتید من از سال ۹۲ با آقای موسوی‌نژاد آشنا شدم. من هم در جلسه اول گفتم از هول حلیم در دیگ افتادم. من بچه شمیران تهران هستم که سابقه ۳۵ ساله ساخت و ساز دارم.

وی افزود: کار تسهیلات و ترهین پنج شرکت تا سال ٩١ انجام شده بود. اگر این شرکت‌ها مشکل داشتند چگونه مصوبه گرفتند. پیمانکار اتوبان صدر و میدان شهیاد پیش از انقلاب جزو این شرکت‌ها بود و معتبر است.

هدایتی با تاکید بر این موضوع که در صفحات کیفرخواست تناقض وجود دارد، گفت: در جایی از کیفرخواست می‌گویند شرکت‌ها از سوی موسوی‌نژاد به هدایتی فروخته شده و در جایی می‌گویند تنها در اختیار هدایتی قرار گرفته است. من گول خوردم و به عنوان بچه تهران در استان فارس خرید کردم. من مستندات پنج شرکت دیگر را دیدم و ندیده خرید کردم.

هدایتی گفت: در دادسرای ویژه جرائم اقتصادی سال ۹۳ که بانک سرمایه از من شکایت کرد و ۳ صفحه در پرونده موجود است و بخوانید این سه صفحه را که آقای دکتر سعید، مسئول شعبه بازپرسی منع تعقیب برای من زد و گفتند اگر کسی کاری کرده آقای موسوی‌نژاد است. ایشان گفتند که اگر یک بار دیگر دنبال این پرونده باشید، من متوجه می‌شوم که دارید برای یک آدم آبرودار پرونده‌سازی می‌کنید.

‌وی ادامه داد: در پروژه‌های کارسان و لیان من شرکت‌هایی را به آقای موسوی نژاد معرفی کردم و در اینجا آقای موسوی‌نژاد مظلوم واقع شده‌اند. من به شرطی این پروژه را خریدم که همه چیز درست باشد، من صدها ملک خریداری کردم چطور می‌شود این ملک را ندید بخرم؟ من شرکت‌ها را به ایشان معرفی کردم و ایشان به بانک معرفی کردند. من فکر می‌کردم این متهمان نیروهای چند ساله یقینی هستند و آقای یقینی باید بیایند جواب دهد.

هدایتی افزود: ایشان قرار بود این ضمانتنامه‌ها را بگیرد و بعد من این ملک‌ها را بخرم. تمام مراحل قبل از تاریخ هشتم خرداد ۹۲ بوده، معرفی شرکت اگر جرم است من می‌پذیرم. آوردن منابع اگر خلاف است من می‌پذیرم و آقای موسوی نژاد نقشی نداشتند. شما گفتید ۲-۳ ماه بعد از سپرده تسهیلات گرفتید، سپرده ۲ تا ۳ سال بعد برده شده و هنوز ۲۰-۳۰ میلیاردش موجود است و مدارک خود بانک است؛ نمی‌دانم به شما رسیده است یا خیر.

این متهم گفت: رئیس شعبه تائید کردند و گفتند فقط این سپرده‌ها یک روز باز و بعد بسته شده است. جهت تبانی با کارشناسان رسمی دادگستری جهت گران‌نمایی، املاک تینوش و قصر سپیدان در جهرم توسط آقای موسوی نژاد بوده که این قسمت در کیفرخواست من آمده است.

با پایان بخشی از آخرین دفاعیات حسین هدایتی، نماینده دادستان توضیحاتی را در خصوص اظهارات متهم ردیف اول این پرونده ارائه داد.

نماینده دادستان گفت: قرارداد پایه بدون امضا است. آقای هدایتی این ضمانت‌نامه را گرفتند و این را سند معامله کردند و بعد با فولاد خوزستان قرارداد بستند. آیا قرارداد پایه بدون امضا بدون تحقق عقد پایه امکان ضمانتنامه وجود دارد؟

هدایتی در پاسخ گفت: شما که به دنبال این نیستید که حتما ما را محکوم کنید. از نماینده فولاد خوزستان دعوت کنید. شماره قرارداد و بارنامه تریلی‌ها و قرارداد با طرف مقابل که ورق تولید کرده را به شما داده‌ام ولی شما پیش فاکتور را می‌بینید.

وی ادامه داد: ابتدا مبنای خرید ما و صدور ضمانتنامه حدود ۳۲ میلیارد بوده ولی بانک به ما ۳۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون داد.

نماینده دادستان در واکنش به این اظهارات هدایتی گفت: بیش از ۱۰۰ درصد، بانک به شما ضمانتنامه داده است.

هدایتی افزود: من ثابت کردم که ضضمانتنامه‌ها را آقای موسوی‌نژاد گرفتند.

نماینده دادستان گفت: همه را آقای موسوی نژاد نگرفته است. آقای هدایتی ۲ مسیر برای به یغما بردن بانک را طی می‌کند که مسیر اول مسیر تسهیلاتی بوده است و مسیر قابل پر ریسکی است چون قابل ردیابی است. مسیر دوم ضمانتنامه بوده است.

وی ادامه داد: آقای هدایتی برای اینکه بخواهد از طریق ضمانتنامه به وجود بانک دست پیدا کند کارخانه نورد را ۳۶ میلیارد به سازمان خصوصی‌سازی می‌دهد که بخشی از این پول از صندوق ذخیره فرهنگیان است. ایشان ضمناتنامه‌ها را از بانک می‌گیرد در فولاد خوزستان کالا می‌خرد و در نورد آن را ثبت می‌کند و دوباره به پول تبدیل می‌کند.

وی افزود: سازمان بازرسی گزارش دهد زمان ورود آقای هدایتی به نورد و لوله و زمان خروج از شرکت لوله و نورد چه زمانی بوده است. زمان خروج ایشان آن کارخانه ۵۰۰ میلیارد بدهی داشته است. ضمناتنامه‌ها اساساً مشکل داشته و قراردادها امضا ندارد. شما اسم ارگان‌هایی را می‌آورید من می‌خواهم از این عنوان دفاع کنم، شما که می‌گویید ۲ کارمند وزارت اطلاعات با من بوده است خب اسم اینها را بیاورید.

هدایتی پاسخ داد: اسم‌هایشان را داده‌ام.

نماینده دادستان گفت: بخشی از بدنه وزارت اطلاعات که مظلوم هم واقع شدند در این پرونده، یک بخشی از این بدنه ورود کردند. در سال ۹۴ وزیر وقت آموزش و پرورش یک نامه نوشت به ریاست قوه قضاییه و در آن نامه تاکید کرد که دادسرایی که به این پرونده ورود کرده شائبه سیاسی دارد و صندوق فرهنگیان پاک است؛ ما این ملامت‌ها را کشیدیم، دادستان تهران خیلی مقاومت کردند، امروز معلوم شده است که این صندوق چقدر پاک بوده است.

در پایان این اظهارات، قاضی مسعودی مقام با پایان ختم جلسه چهارم، جلسه بعدی را به روز دوشنبه هفته آینده، ٢٧ اسفندماه ساعت ٩ صبح موکول کرد.

کد خبر 434525

برچسب‌ها

پر بیننده‌ترین اخبار دولت

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha