با این وجود در سال‌های اخیر سیاستگذاری‌های ناکار‌آمد موجب شده تا با وجود دیدگاه متولیان بخش تولید مبنی بر تکافوی سیمان تولیدی برای تامین نیاز بازار مصرف داخلی، شکل‌گیری بازار سیاه و افزایش بی رویه قیمت این کالا در بازار آزاد را شاهد باشیم.
این دست‌اندرکاران ناکار‌آمدی نظام توزیع سیمان را عامل نابسامانی قیمت و عرضه قلمداد می‌کنند. این در حالی است که وزارت بازرگانی افزایش تقاضا داخلی و منطقه به سیمان را عامل نوسان قیمت و عرضه تلقی کرده و فاصله 4 میلیون تنی تولید و نیاز بازار به سیمان را علت اصلی این امر قلمداد می‌کند.
با این وجود به اذعان بیشتر کارشناسان ریشه نابسامانی کنونی بازار سیمان در قیمت‌گذاری این کالا پس از ورود به سبد حمایتی دولت و ممانعت برخی دستگاه‌ها برای خروج این کالا از سبد حمایتی نهفته است.
***
در ماه‌های گذشته و با افزایش ساخت و ساز، نابسامانی بازار سیمان نمود بیشتری داشته و باعث ایجاد محدودیت‌هایی برای صادرات این کالا و الزام دستگاه‌های دولتی به تامین سیمان مورد نیاز از محل واردات شد.
گرچه این روزها با افزایش موج سرما تقاضای ساخت و ساز نابسامانی قیمت‌ها جلوه کمتری داشته و به گفته مسئولان کاهش 60 درصدی قیمت این کالا در بازار را به دنبال داشته است، اما مشکلات ایجاد شده برای تامین سوخت مورد نیاز کارخانه‌های تولید سیمان روی دیگری از ناکار‌آمدی سیاست‌های تولید و عرضه این کالا را نشان داده است.
به گفته دبیر انجمن کارفرمایان صنعت سیمان اکنون بالاترین قیمت بازار آزاد سیمان مربوط به خوزستان بوده که به دلیل مناسب بودن شرایط جوی برای ساخت و ساز، قیمت هر تن سیمان فله‌ای بین 60 تا 65 هزار تومان و پاکتی بین 70 تا 75 هزار تومان است.
محمد حسن پور خلیل، می افزاید: همچنین بازار آزاد سیمان بیشتر در شهرهای شمالی کشور رواج داشته و استان‌های مازندران و گیلان به دلیل مرطوب بودن آب و هوا، همیشه بیشترین قیمت سیمان را در بازار آزاد داشته و تهران و اصفهان نیز در رتبه‌های بعدی قیمت قرار دارند.
با این وجود چندی پیش وزیر بازرگانی سیاست‌های تنظیم بازار دولت در بخش سیمان را معقول دانسته و گفت: از ابتدای امسال ماهیانه 2 میلیون و 700 هزار تا 3 میلیون و 400 هزار تن سیمان در کشور توزیع شده با این حال کمبود 4میلیون تنی هم در این بخش وجود دارد که البته این کمبود با ورود به فصل سرما تعدیل خواهد شد.
مسعود میر‌کاظمی، می‌افزاید: همچنین دستگاه‌های دولتی مثل وزارت نفت و آموزش و پرورش برای انجام کار‌های عمرانی خود اقدام به واردات مستقیم سیمان کرده‌اند و سازمان بازرگانی دولتی هم از محل بودجه دولت مقداری سیمان وارد کرده بود تا بین دستگاه‌ها توزیع کند تا فشاری به بازار وارد نشود. در صدد هستیم از توزیع سیمان در بخش‌های دولتی کم کرده و عمده توزیع را در بازار انجام دهیم. این رقم قبلا 60 درصد بود که در حال حاضر به 74 درصد رسیده است و تنها 26 درصد سیمان داخلی بین بخش‌های دولتی توزیع میشود.
پیش شرطی مبتنی بر آمارهای متناقض
گرچه خروج سیمان از سبد حمایتی دولت به عنوان راهکار نهایی ساماندهی بازار این کالا محسوب می شود اما وزارت بازرگانی به استناد نگرانی از تبعات خروج این کالا از سبد، همچنان از مخالفان اجرایی شدن این دیدگاه محسوب میشود.
این وزارتخانه در شرایطی نگرانی از نابسامانی قیمت و عرضه این کالا را به عنوان دلیل مخالفت با خروج این کالا از سبد اعلام می‌کند که حتی اکنون با کاهش تقاضای این کالا به دلیل شرایط جوی نیز بازار سیمان با نوسان بسیار همراه است.
با این روند باید پرسید مخالفت با خروج این کالا از سبد حمایتی دولت به دلیل نگرانی از نابسامانی بازار تا چه حد قابل توجیه است.
این دیدگاه در شرایطی مطرح می شود که به گفته بیشتر کارشناسان ورود سیمان به سبد حمایتی دولت آثار و تبعات منفی بر تولید و عرضه این کالا داشته و رانت‌های میلیاردی ناشی از تفاوت قیمت این کالا به نرخ دولتی با بازار آزاد، انگیزه لازم برای اجرای طرح‌های تولید سیمان در کشور را کاهش داده است.
این روند موجب شده تا بسیاری از سیاستگذاری‌های تولید سیمان در برنامه سوم توسعه محقق نشده و با افزایش تقاضا برای این کالا فاصله تولید و مصرف و نابسامانی قیمت و عرضه این کالا بیشتر شود.
در شرایطی که پیش از این وزیر صنایع و معادن خبر از افزایش تولید و خروج سیمان از سبد حمایتی تا پایان سال داده بود محمد صادق مفتح با بیان این که تصمیم‌گیری برای خروج سیمان از سبد بر عهده وزارت صنایع و معادن نیست با تکرار دیدگاه‌های قبلی خود نگرانی از تنظیم بازار این کالا را عامل تامل در خروج سیمان از سبد قلمداد کرده است.
این در حالی است که آمارهای متفاوتی از میزان تولید و مصرف سیمان در کشور اعلام شده و مشخص نیست با این آمارها سیاستگذاری برای تنظیم بازار این کالا چه سرانجامی خواهد داشت.
بر اساس تازه‌ترین آمار اعلام شد ه از سوی وزارت بازرگانی در نیمه دوم سال‌جاری 34 میلیون و 580 هزار تن سیمان در کشور تولید می شود و مصرف این کالا در دوره زمانی مذکور نیز 32 میلیون تن و 790 هزار تن است این در حالی است که پیش از این وزیر بازرگانی فاصله 4 میلیون تنی تولید و مصرف سیمان در کشور را عنوان کرده بود.
همچنین بر اساس این آمار 42 کارخانه در حال احداث تا پایان سال 89 در مجموع ظرفیت تولید روزانه 148 هزارو500 تن سیمان را داشته و با بهره‌برداری از این کارخانه‌ها سالانه 27 میلیون 125 هزار تن به رقم کنونی تولید افزوده خواهد شد.
اما به گفته وزیر صنایع و معادن ظرفیت کنونی تولید سیمان در کشور 41 میلیون تن بوده و 17 طرح سیمانی تا پایان خرداد سال آینده، به بهره‌برداری می‌رسد.
به گفته علی اکبر محرابیان از 17 طرح سیمانی در حال حاضر 5 طرح افتتاح شده و 2 طرح سیمان خزر و سیمان اردستان نیز بزودی به بهره‌برداری می‌رسند که با راه‌اندازی این 2 طرح ظرفیت تولید سیمان در کشور به 46.3 میلیون تن و تا پایان خرداد سال آینده به 55 میلیون تن می‌رسد.
دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان نیز با بیان این که تولید فعلی کارخانه‌های سیمان در هر ماه تقریبا به 3 میلیون و 600 تا 700 هزار تن می‌رسد، ابراز امیدواری می‌کند تولید سیمان تا پایان سال جاری به حدود 42 میلیون تن برسد.
محمد حسن پور خلیل با بیان این که در سال گذشته تولید سیمان کل کشور 2/35 میلیون تن بوده و امسال 7 میلیون تن افزایش تولید خواهیم داشت، با اشاره به آمار 7 ماهه تولید سیمان کشور میگوید: تا پایان مهر ماه 23 میلیون و 200 هزار تن سیمان در کشور تولید شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته معادل 2 میلیون و 660 هزار تن افزایش تولید را نشان می‌دهد.
صنعت سیمان به تعهدات خود برای ظرفیت سازی عمل می‌کند و بر همین اساس نیز نسبت به سال قبل 13 درصد افزایش تولید و توزیع داشته‌ایم.
در حالی که وزارت صنایع معتقد است تولید سیمان ٦/ ٠درصد از برنامه جلوتر است ،وزارت بازرگانی رشد تولید سیمان نسبت به برنامه را کمتر می‌داند.
در حالی که بر اساس آمار وزارت صنایع و معادن، تولید سیمان در 7 ماهه نخست سال جاری به 23.3 میلیون تن رسید که 0.6 درصد از برنامه پیش‌بینی شده تولید سیمان برای سال 86 جلوتر بوده است، وزارت بازرگانی اعلام کرد که تولید سیمان در 7 ماهه سال جاری از میزان پیش‌بینی شده در برنامه کمتر بوده و رشد تولید سیمان در سال 86 نسبت به برنامه ارایه شده کمتر بوده است.
راهکار نهایی
با این وجود به اعتقاد بیشتر کارشناسان خروج سیمان از سبد حمایتی تنها راهکار ساماندهی بازار این کالا است، اسحاق جهانگیری وزیر پیشین صنایع و معادن پیرامون علل نابسامانی بازار سیمان میگوید: تا سال 80 حدود 35 میلیون تن سیمان در کشور تولید و طرح‌هایی برای بازسازی و توسعه کارخانه‌های موجود مطرح بود در این سال پیشنهادی به هیات امنای ذخیره ارزی برای پرداخت تسهیلات ویژه به متقاضیان بخش خصوصی احداث کارخانه‌های تولید سیمان از جمله وام ارزی 12 ساله، لحاظ کردن 8 سال دوره ساخت و دوره تنفس و کاهش 2 درصدی نرخ سود ارایه شد در نتیجه اتخاذ این تصمیمات از سال 80 تا سال84 به اندازه بیش از تمام دوران احداث کارخانه سیمان تا سال 80، برای احداث کارخانه‌های جدید سیمان توسط بخش خصوصی گشایش اعتبار صورت گرفت.
با این روند حدود 40 میلیون تن گشایش اعتبار برای احداث کارخانه سیمان انجام و از آنجا که انجام این کار توسط بخش خصوصی مورد توجه قرار گرفته بود پیش بینی گردید تا این کارخانه‌ها حد اکثر طی مدت 3 سال به بهره‌برداری رسند.
با این روند باید در واقع از سال 85 و نهایت در 86 با به بهره‌برداری رسیدن این کارخانه‌ها، در کشور مازاد تولید سیمان داشته باشیم.
تنها محدودیت، تامین منابع مالی ریالی این کارخانه‌ها بود و بر این اساس باید قیمت سیمان نیز مانند فلزات با عرضه در بورس آزاد می‌شد تا رانتی که به دلیل قیمت‌گذاری سیمان به جیب دلالان می رفت به سمت تولید سوق پیدا کند.
بر این اساس در سال 84 سیمان از سبد حمایتی خارج و وزارت صنایع مسئول کنترل وضعیت و جلوگیری از افزایش قیمت این کالا شد. متاسفانه در نخستین تصمیم اشتباه دولت، سیمان دوباره در سبد حمایتی دولت قرار گرفت و در طول 2 سال گذشته وعده‌های بسیاری برای خروج سیمان از سبد ارایه شد که نتیجه طولانی شدن این روند، دیرتر به بهره‌برداری رسیدن کارخانه‌ها و افتتاح کمتر واحدهای تولیدی بود.
وی می‌افزاید: از سوی دیگر برخی بورس بازی‌ها در نظام توزیع سیمان موجب شد تا برخی افراد در بازار آزاد سیمان دولتی را به نرخ آزاد عرضه کرده و مصرف کنندگان واقعی قادر به تامین نیاز خود به نرخ مصوب نباشند.
اکنون واردات سیمان با تعرفه صفر آزاد است این در حالی است که پیش از این به دلیل اعمال تعرفه‌های بالا قیمت سیمان وارداتی بسیار گران تمام می شد اما اکنون قیمت سیمان وارداتی گرچه ممکن است بیش از 2 برابر قیمت سیمان تولید داخل باشد اما نسبت به قیمت سیمان در بازار آزاد بسیار کمتر است.
باید ساز و کار لازم برای واردات سیمان توسط بخش خصوصی در نظر گرفته شود علت این که بخش خصوصی نسبت به واردات سیمان تمایلی ندارد، آن است که اطمینان کافی از تقاضای سیمان در بازار داخلی نداشته و رانت‌های موجود در بازار خود را عامل این نابسامانی قلمداد می‌کند باید با آزاد سازی قیمت زمینه رانت‌های موجود در بازار سیمان را از بین برد.
مطمئناً با این کار قیمت سیمان در بازار آزاد نیز به شدت کاهش خواهد یافت.
جهانگیری در زمینه رویکرد وزارت بازرگانی در مشروط کردن خروج سیمان از سبد حمایتی دولت میگوید: باید دستگاهی مسئولیت این تصمیم را بپذیرد همانگونه که پیش از این وزارت صنایع مسئولیت این کار را پذیرفت. اگر در آن زمان آهن‌آلات در بورس عرضه نشده بود آیا اکنون این امکان وجود داشت تا این کالا در بورس وارد شود.
بالاخره باید کسی مسئولیت اتخاذ این گونه تصمیمات سخت را بپذیرد. مطمئن هستم اگر امروز سیمان از سبد حمایتی دولت خارج شده و قمیت آن آزاد شود ، قیمت آن به مراتب کمتر از قیمت کنونی سیمان در بازار آزاد خواهد بود و با حذف بورس‌بازی های کنونی بین نظام عرضه و تقاضا متعادل خواهد شد.
در این صورت تنها کسی که نیازمند سیمان است به سراغ این کالا می رود. گرچه ممکن است کمبود اندکی در عرضه سیمان وجود داشته باشد که این امر نیز با افزایش تولید و افتتاح کارخانه‌های جدید جبران خواهد شد.
ممکن است 500 هزارتا یک میلیون تن کمبود سیمان وجود داشته باشد که با ظرفیت‌های در حال بهره‌برداری جبران خواهد شد.
وی همچنین تاثیر صادرات قانونی و قاچاق سیمان در کمبود و نابسامانی بازار را رد کرده و میگوید: در زمینه صادرات باید بر اساس قانون برنامه عمل شود بر اساس این قانون امکان ممنوعیت صادرات سیمان وجود ندارد گرچه به وزارت‌خانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن اجازه داده شده است که برای کالاهای مواد اولیه تعرفه صادراتی وضع کنند بهتر است به جای محدود کردن صادرات و شیوه کنونی که موجب شده تا هر کس با برخی زد و بندها بتواند نسبت به صادرات سیمان اقدام کند با اعمال تعرفه اقدام شود.
بر این اساس نباید شفاف‌سازی مقررات با برخی ابهام‌سازی‌ها دچار مشکل شود چرا که در این صورت رانت حاصل از این کار به جیب برخی افراد خواهد رفت. راهکار اصلی حل مشکل سیمان خروج این کالا از سبد حمایتی دولت است.
رانت‌های بازار سیمان
سید حسین هاشمی رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای‌اسلامی با اشاره به رانت‌های میلیاردی باقی‌ماندن سیمان در سبد میگوید: تنها راهکار بهبود وضعیت تولید و عرضه سیمان خروج این کالا از سبد حمایتی دولت است. چرا که اکنون میزان نیاز کشور به سیمان حدود 41 میلیون تن و تولید این محصول 45 میلیون تن است با این وجود اکنون با بحران سیمان در کشور مواجه هستیم.
همچنین بر اساس برنامه‌های پیش‌بینی شده تولید در نظر است تا خرداد‌ماه سال آینده میزان تولید سیمان در کشور به 55 میلیون تن برسد ، این رقم حدود 14 میلیون تن بیش از نیاز کشور به سیمان است. با این روند باید پرسید نابسامانی بازار سیمان ناشی از چه مسایلی است.
از سوی دیگر باید توجه کرد سیمان کالایی نیست که بتوان به دلیل ارزش افزوده بیشتر آن را ذخیره‌سازی کرد.
وی‌می‌افزاید: گرچه ممکن است در ابتدای خروج سیمان از سبد حمایتی دولت برخی نابسامانی‌ها را شاهد باشیم اما آزاد‌سازی قیمت این کالا رانت‌های میلیارد تومانی کنونی موجود که ناشی از ناکار‌آمدی نظام عرضه سیمان است را از بین خواهد برد. این در حالی است که عده‌ای نمی‌خواهند این رانت را از دست بدهند اما باید این رانت از بین برود تا زمینه ثبات در بازار سیمان فراهم شود.
حتی اگر میزان تولید و مصرف سیمان را در نقطه سر‌به سر در نظر گیریم در شرایطی که اکنون به دلیل سرما در بیشتر نقاط کشور به خصوص در مناطق غرب و شمال‌غرب ساخت و ساز کاهش می‌یابد ، نباید نابسامانی قیمت و عرضه این کالا کاهش یابد؟
اکنون مصرف و تولید سیمان در کشور هم‌پوشانی دارد اما از آنجا که باقی‌ماندن این کالا در سبد باعث ایجاد رانت‌های میلیاردی برای برخی افراد شده ، برخی با آزاد‌سازی قیمت این کالا مخالفت می‌کنند این در حالی است که تنها راهکار خروج سیمان از بن‌بست کنونی ، خروج این کالا از سبد حمایتی دولت است.
این دیدگاه رسماً به رئیس‌جمهوری ، و وزرای صنایع و معادن و بازرگانی اعلام شده که باید فاصله زمانی مشخص این کالا از سبد حمایتی خارج شود. مطمئنا با خروج این کالا از سبد و حذف دلال‌بازی، واسطه‌گری و رانت‌های موجود بازار سیمان به ثبات رسیده و از زیان مردم جلوگیری میشود.
این دیدگاه که خروج سیمان از سبد حمایتی موجب ناتوانی در کنترل قیمت و تنظیم بازار این کالا میشود، پذیرفتنی نیست.
